غارت ثروت‌های ملی و اندوخته‌های مردم روش ثابت تمامی دولت‌هایی بوده که در سرسپردگی به ولایت فقیه در ایران طی ۴دهه بر مصدر امور بوده‌اند. گوشهٔ کوچکی از این غارتگری‌ها در بحبوحه‌ٔ اختلاف بین باندهای چپاولگر تاکنون برملا شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ رئیسی اذعان می‌کند: «حجم اقتصاد در سال‌های گذشته کوچک‌تر شده است و ادامه دادن با این وضعیت به صلاح نیست و باید بازنگری اساسی در تدوین برنامه‌ها صورت گیرد». خنده‌دارتر این‌که مدعی است نظام اقتصادی رژیم آخوندی تحت‌امر خامنه‌ای «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حرکت نمی‌کند و همه این‌ها باعث افت شاخص‌های کلان اقتصادی شده است». وی غیر از هدررفتن ۶۰میلیارد دلاری که از صندوق توسعه آن هم با اجازه ولی‌فقیه نظام برداشت شده است، اعتراف می‌کند که با این‌که «۵۳۵هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قرضه پرداخت گردید، اما نتیجه آن «رسیدن میزان سرمایه‌گذاری به رقم منفی ۴.۶درصد بود که حتی به‌اندازه استهلاک سرمایه هم نیست»(خبر گزاری صدا و سیما ۱۲تیر ۱۴۰۱).
او خیال متوهمان این نظام را راحت کرد و گفت: «اگر کشور در ۶سال متوالی رشد اقتصادی ۸درصدی را تجربه کند حجم اقتصاد بعد از این مدت تازه به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد». در حالی که امروز نه از رشد اقتصادی خبری هست و نه رژیم آخوندی دنبال این‌گونه اهداف خیالی است و فعلاً قاچ زین اسب را سفت چسبیده است که با سر به زمین سقوط نکند.
۱۷۸هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی
در ادامه همین روسیاهی‌های مداوم ۴۰ساله رژیم آخوندی، بانک مرکزی اعلام کرد که تا پایان اسفند سال گذشته «میزان نقدینگی به ۴۸۳۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹درصدی است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد رشد داشته است»(ایسنا ۱۲تیر ۱۴۰۱).
این بانک مادر درباره بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۳۲.۲هزار میلیارد تومان و ۴۶.۴هزار میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۱۴.۸ و ۳۶.۱درصدی مواجه شده‌اند. بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۰ با ۲۴.۹درصد رشد به ۱۴۶.۲هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۹.۲هزار میلیارد تومان است که معادل ۹.۷درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
دولت ورشکسته هم‌چنان پول چاپ می‌کند
اگر چه رسانه‌های عمومی در اختیار گماشته خامنه‌ای در قوه مجریه است و هر چه دلشان بخواهد از سیاه‌کاری‌های جناح مغلوب کم نمی‌گذارند اما کارگزاران متهم به فساد و تبهکاری در سالیان گذشته نیز با همین رسانه‌ها دست به افشای مهره‌های «دولت جوان حزب الهی» می‌زنند و این جماعت چپاولگر را در معرض عموم قرار می‌دهند. همتی، رئیس قبلی بانک مرکزی، در یک فقره جدید از رونمایی‌ها می‌گوید: «با وجود اعلام ۳برابر شدن درآمدهای نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ۳۲درصد و معادل ۱۴۵هزار میلیارد تومان بوده است. اما در واقع بخشی از تأمین مالی دولت از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است»(خبرآنلاین ۱۲تیر ۱۴۰۱).
تورم خرداد به ماه‌های آینده هم سرایت می‌کند
همه‌این جار و جنجال‌ها و دیگر مچ‌گیری‌ها و نشان دادن دزدی و فریبکاری و خالی کردن صندوق‌ها و ذخایر عمومی کشور، آنچه که تغییر نمی‌کند اوضاع فلاکت‌بار میلیون‌ها تن از مردم ایران است. بررسی کارنامه نزدیک به یک سال دولت آخوند رئیسی نشان می‌دهد وضعیت اقشار و طبقات پایین که هیچ، حتی طبقه متوسط هم از سقوط به دره نیستی گریزی ندارد.
وعده رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز و وعده کاهش کسری بودجه و نقدینگی، وعده پایین آمدن نرخ ارز و ساخت ۴میلیون مسکن و یک میلیون شغل و وعده کنترل گرانی و تورم پوچ از آب درآمد. به این ترتیب تق «دولت جوان حزب‌اللهی» خیلی زود درآمد. مهره‌های این دولت «کوتاه‌زمانی پس از گرفتن مدال تعهد، متهم به اختلاس‌های میلیاردی شده و برای فرار از چنگ عدالت، از کشور گریخته به کانادا نزد آقازاده‌ها رفته‌اند»(دنیای اقتصاد ۱۲تیر ۱۴۰۱).
آنان هم که فعلاً مانده‌اند با حذف ناشیانه و غارتگرانه ارز ترجیحی دست‌کم ۱۲درصد به نرخ رسمی تورم اضافه کردند تا در این شرایط سایر کالاها در یک مارپیچ قیمتی از هم‌دیگر سبقت بگیرند و روزبه‌روز مردم مصیبت‌زده ایران را به کف خیابان‌ها بکشانند تا سفره خالی خود را پهن نمایند.
هزینه‌ای برای به‌زیر کشیدن ضحاک
مشتی از خروار هزینه‌های رژیم جهل و جنایت در این یادداشت فهرست شد. نقطهٔ پایان بر تمامی این ماجرا انقلابی آتشین است که بی‌گمان جامعهٔ امروز ایران به‌عنوان مبنای عینی در پیوند با مقاومت، به‌مثابهٔ شرط ذهنی در حال رقم زدن آن هستند.
