در عرصه روابط بینالملل، مسأله برنامه هستهیی فاشیسم دینی حاکم بر ایران بهعنوان یکی از چالشهای برجسته امنیت جهانی مطرح است. قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهویژه شش قطعنامهیی که بر برنامه هستهیی، فناوریهای تسلیحاتی، موشکی و تبادلات بانکی رژیم تمرکز دارند، ابزارهای کلیدی برای مهار جاهطلبیهای هستهیی یک دیکتاتوری دینی محسوب میشوند.
اعمال مجدد این قطعنامهها از بامداد یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، پس از یک دهه تعلیق، نه تنها یک اقدام حقوقی بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ صلح جهانی است.
نقش تاریخی مقاومت ایران در افشاگری اتمی
تاریخچه برنامه هستهیی رژیم ایران، مملو از پنهانکاری و نقض تعهدات بینالمللی است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی، زمانی که غنیسازی اورانیوم آغاز شد، رژیم آخوندی بهطور سیستماتیک تلاش کرده تا به قابلیتهای هستهیی تسلیحاتی دست یابد.
خامنهای، رهبر رژیم، در سخنرانی اول مهر ۱۴۰۴ خود تصریح کرد که غنیسازی تا سطح ۶۰درصد پیش رفته و این سطح برای نیازهای داخلی ضروری است، در حالی که فشارهای بینالمللی را نادیده میگیرد. این ادعاها، در پرتو افشاگریهای گسترده مقاومت ایران – که شامل ۱۳۳مورد در ۳۴سال گذشته است – رنگ میبازد؛ بهویژه افشای تأسیسات مخفی نطنز و اراک در اوت ۲۰۰۲، نقش حیاتی در جلوگیری از دستیابی رژیم به بمب اتمی ایفا کرد.
بدون این افشاگریها، دیکتاتوری دینی احتمالاً امروز به سلاح هستهیی مجهز بود و جهان را در برابر یک عمل انجام شده قرار میداد. این واقعیت، بر اهمیت هوشیاری جامعه جهانی تأکید دارد و نشان میدهد که مماشات نه تنها بیثمر بوده، بلکه به تشدید تهدیدها منجر شده است.
توافق برجام در سال ۲۰۱۵، نمونهیی کلاسیک از سیاست مماشات است.
سیاست مماشات: خرید فرصت و زمان برای برنامهٔ هستهای
آری، اکنون که گذشته را مرور میکنیم بهوضوح میبینیم که سیاست مماشات جز زمان و فرصت برای برنامهٔ هستهیی این رژیم نخرید. یادآوری میکنیم که مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم، در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ هشدار داده بود که اگر کشورهای ۱+۵ قاطعیت به خرج میدادند، رژیم چارهای جز عقبنشینی کامل از غنیسازی و تعطیلی پروژههای بمبسازی نداشت. با این حال، رژیم از امتیازات توافق برجام سوءاستفاده کرد و درآمدهای نفتی را به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، صرف جنگافروزی، سرکوب داخلی، صدور تروریسم و پیشبرد برنامه موشکی و هستهیی نمود.
آمارهای بینالمللی نشان میدهد که صادرات نفت از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ حدود شش برابر افزایش یافته، اما همزمان تورم، بیکاری، فقر و نوسانات ارزی وضعیت مردم را وخیمتر کرده است.
این پارادوکس، گواهی بر ماهیت ضدمردمی رژیم است که اولویتهای خود را بر نیازهای اساسی جامعه ترجیح میدهد. در این زمینه، اجرای قاطعانه قطعنامهها ضروری است تا راههای دور زدن تحریمها مسدود شود. مهمتر آنکه، تحریمها بر اقلام انسانی مانند غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و نیازهای کشاورزی تأثیر نمیگذارند و هیچ طرفی نباید مانع دسترسی به آنها شود. این تمایز، تحریمها را به ابزاری دقیق برای فشار بر رژیم تبدیل میکند بدون آنکه مردم را مجازات کند.
ضرورت اعمال قاطعیت در اجرای قطعنامه
اعمال مجدد قطعنامههای شورای امنیت گامی حیاتی برای جلوگیری از دسترسی دیکتاتوری دینی به بمب اتمی است. اما این اقدام باید با قاطعیت کامل اجرا شود تا رژیم نتواند از خلأها سوءاستفاده کند. اجرای قاطعانه قطعنامهها میتواند فضای لازم برای خیزش مردمی ایجاد کند. مقاومت ایران، با سابقهای از افشاگریها و سازماندهی، نمادی از این پتانسیل است. بهرسمیت شناختن حق مقاومت، نه تنها ایستادن در سمت درست تاریخ است، بلکه به جلوگیری از گسترش تروریسم و بیثباتی در خاورمیانه کمک میرساند.
ضرورت بهرسمیت شناختن حق مقاومت
بدیهی است. اجرای قطعنامهها تنها یک راهحل موقت است. ریشه بحران در ساختار فاشیسم دینی نهفته است که جنگ اصلی را نه با قدرتهای خارجی، بلکه با مردم ایران، بهویژه زنان، آغاز کرده است. بدون مماشات، نیازی به درگیری نظامی نبود، زیرا فشارهای بینالمللی میتوانست رژیم را به عقبنشینی وادارد. اما اکنون، زمان آن رسیده که جامعه جهانی فراتر از تحریمها بیندیشد.
همزمان، جامعه جهانی باید راهحل نهایی را در تغییر رژیم توسط مردم ایران ببیند و حق مقاومت آنها را بهرسمیت بشناسد. این رویکرد، نه تنها امنیت جهانی را تضمین میکند، بلکه به اصول دموکراسی و حقوقبشر احترام میگذارد. یک ایران آزاد، دموکراتیک و غیراتمی بهترین تضمین صلح و امنیت جهانی است.
راهحل نهایی، تغییر رژیم به دست مردم ایران است. این تغییر، نه از طریق مداخله خارجی، بلکه از طریق جنبشهای داخلی و مقاومت سازمانیافته محقق میشود.