چه کسی است که نداند مهره چینی جلاد۶۷ برای کابینه‌اش با دستور شخص خامنه‌ای عمود خیمه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران صورت می‌گیرد؟ هیأت دولت رئیسی مانند هیأت مرگی که او یکی از قاتلانش بود به امر پیشوا تشکیل شده است و اگر آن هیات مرگ بهترین فرزندان خلق را حلق‌آویز کرد و این دیگری علاوه بر سرکوب، وظیفه غارت منابع و داراییها و سرمایه مردم را برعهده دارد.
خامنه‌ای در دوره زمامداری پر نکبت خود تلاش کرد مهمترین سرمایه‌ها و امکانات مردم را در مؤسسات و تشکیلات مافیایی حاکمیت ضبط و نگهداری کند تا از درآمدها و سودشان چرخ سرکوب و صدور بنیادگرایی در خاورمیانه را بگرداند و جیب مزدورانش را لبریز از دلارها و ارزهای معتبر استکبار جهانی سازد.
این بار اما ولی‌فقیه ارتجاع برای این‌که اهداف پلیدش را سریع‌تر و آسان‌تر محقق کند یکی از مهره‌های خبره و زبده خود در چپاولگری اموال مردم را وارد هیأت دولت رئیسی کرده است تا به‌عنوان معاون اول دسترسی مطمئن تر و بهتری به منابع و ذخایر کشور داشته باشد.
ستاد اجرایی خمینی ملعون همان بنیادی است که چندی پیش خبرگزاری رویترز میزان دارایی آن را تا ۹۵میلیارد دلار تخمین زده بود. بنیادی که کارش مدیریت اموال مصادره شده ولی‌فقیه است و از بانکداری و مستغلات گرفته تا حوزه‌های پزشکی، صنعت نفت و مخابرات و دامپروری، کارتل‌های غول آسایی تشکیل داده است.
سارق اموال مردم کیست؟
محمد مخبر رئیس غارتکده «ستاد اجرایی فرمان امام» از سال۱۳۸۶ در این ستاد مشغول مدیریت اموالی است که خامنه‌ای مانند رضاه شاه از جیب و اندوخته مردم ایران برداشت! کرده است.
«او پیش از ریاست در بنیاد برکت (مالک بیش از ۴۰ شرکت دارویی و جدیداً واکسن‌سازی)، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیأت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را برعهده داشت» (تابناک۲۰مرداد۱۴۰۰)
مخبر آن‌قدر از نظر خامنه‌ای مهره‌ای کارگشا در امر صدور تروریسم و بنیادگرایی است که به‌خاطر فعالیت‌های مربوط به موشکهای بالستیک و هسته‌یی در سالهای گذشته در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت. هم‌چنین در سال۱۳۹۹، خزانه‌داری آمریکا وی را به‌دلیل نقض حقوق‌بشر به واسطه حضور در ستاد اجرایی فرمان امام ملعون تحریم کرد.
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا درباره این تحریم‌ها گفته بود «ایالات متحده با هدف گرفتن کسانی که ادعا می‌کنند به مردم ایران کمک می‌کنند ولی ثروت خود را افزایش می‌دهند، ادامه می‌دهد». از مصادیق نقض حقوق‌بشر توسط وی مصادره اموال زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از طریق این ستاد بوده است.
وی در سالهای گذشته در دامان استادان مال مردم خوری نظیر محمد جواد ایروانی (رئیس قبلی ستاد اجرایی فرمان خمینی) و محمد فروزنده (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان) پرورش یافته بود اما به‌نظر می‌رسد از استادان جلوتر زد. سالها پیش همگان نام مخبر را در ارتباط با ماجرای راه‌اندازی اپراتور مخابراتی «ایرانسل» شنیده بودند که عوامل سپاه را وارد این پروژه نان و آب دار در برابر «ترک سل» کرده بود.
محمد مخبر؛ مدیر تاریک‌خانه اموال خامنه‌ای
در همدستی مدیری که گنج خانه چهل دزد بیت رهبری را اداره می‌کند با جلاد ۶۷ همین بس که اولین حکم رئیسی در مقام ریاست جمهوریش انتصاب مخبر به معاون اولی خود بود.
«مخبر در ورود و خدمت به تاریک‌خانه اقتصاد حکومتی در ایران بسیار چیره‌دست‌تر از استادان خود از آب درآمد. او با ورود به ساختار ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس بنیاد برکت نخستین تلاش خود را به سیطره بر بازار سلامت و دارو از یک‌سو و دستیابی به منابع بانکی در ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی و بازار نفت و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی و املاک و مستغلات معطوف کرد» (ایندیپندنت۱۹مرداد۱۴۰۰)
وی هم‌چنین سابقه حضور در هیأت مدیره بانک غرق در فساد «سینا» که بانک دست‌ساز سارقان پول است را یدک می‌کشد که رئیس آن همتی مسئول چاپخانه پول‌های بی‌پشتوانه بانک مرکزی بود. وی «آقازاده» ای هم به‌نام «سجاد مخبر» دارد که در عنفوانی جوانی یک دزد حرفه‌یی از آب درآمد و تحت تعلیمات پدرش یک بدهی ۸۵میلیارد تومانی در بانک پاسارگارد به‌وجود آورد. در همان دورانی که مدیرعامل این بانک عضو هیئت‌مدیره شرکت «تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد» با مدیر مدیرعاملی سجاد مخبر بود!
این «آقازاده» دارای ژن چپاولگری دست کم در هیئت‌مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو است؛ شرکتهایی که بخشی از کارتل ساخته محمد مخبر با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان امام ملعون به‌شمار می‌روند.
«نام بنیاد برکت ابتدا زمانی بر زبانها افتاد که مخبر قرارداد میلیارد دلاری ساخت واکسن برکت را با وزارت بهداشت منعقد کرد. قراردادی که بنا بود بر اساس آن تا ابتدای تابستان ۳۰میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شود اما این واکسن نه تنها تحویل نشدند که به‌جز تبلیغات تلویزیونی و حسرت و کشتار مردم در موج کرونا دلتا حاصلی نداشتند» (همان)
اختلاف رئیس و معاونی که هر دو منصوبند
در رژیم آخوندی هماهنگ‌ترین فعالیتی که تا به‌حال انجام شده است ناهماهنگی در شیوه‌ها و راه‌کارهای غارت و تصاحب اموال عمومی است. نمونه تازه آن هم انتشار اخبار اختلاف رئیسی و معاون تازه منصوبش است که بر سر افراد باند جدید در حوزه اقتصادی به دست‌انداز خوردند، تا جایی که موضوع رسانه‌ای هم شد.
«علت تأخیر در ارائه فهرست وزرای دولت سیزدهم به مجلس، اختلاف‌نظر رئیسی و محمد مخبر اعلام شده بود. قرار بود لیست کابینه به مجلس ارائه شود اما با مقاومت مخبر خصوصاً در مخالفت با وزیر اقتصاد پیشنهادی یعنی زاهدی وفا، رئیس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تأیید مجلس ندارند، ارسال لیست کابینه به تأخیر افتاده بود. پیش از این خبرهایی در خصوص اختلاف‌نظر بین فرهاد رهبر و محمد مخبر معاون اول رئیسی هم برای چیدمان تیم اقتصادی شنیده می‌شد. حتی مخبر با انتشار حکم معاون اولی خودش هم مخالفت کرده و اعلام کرده بود که با این افراد نمی‌شود اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی فعلی مدیریت کرد» (اقتصادآنلاین۲۰مرداد۱۴۰۰)
مخبری که خبر از تاراج می‌دهد
محمد مخبر در زمان ریاستش بر بنیاد غارتگر فرمان خمینی ملعون، مدارج غارتگری را زیر لوای بیت خامنه‌ای آن‌چنان پیمود که مزدش را با کرسی معاون اولی ریاست جمهور دریافت کرد.
او حالا می‌خواهد با دالانی مستقیم و کم مسافت به چاه‌های نفت و گاز و دیگر منابع خدادادی ملت تحت ستم ایران شغل کثیف چپاول و غارتگری را ادامه دهد. اما از آنجا که دیکتاتورها و غارتگرها آن‌چنان سرمست از سرکوب و غارت خود می‌شوند که نمی‌خواهند و نمی‌توانند واقعیتهای بیرون خود را ببینند و درک کنند، او و ولی‌فقیه‌اش نیز مذبوحانه تلاش می‌کنند که بر واقعیت تغییر زمانه خاک بپاشند. واقعیتی که خود را در قیام و خیزش و خروش مردم و جوانان شورشی طی سالهای اخیر که آخرینش قیام خوزستان بود نشان می‌دهد. واقعیتی که می‌رود تا با سرنگونی تمامیت این نظام فاسد دست درازی اختاپوس ولایت فقیه به سرمایه‌های ملی را هم نقطه پایان بگذارد.
آری، اخبار دیگری در راه است.
