خصوصی‌سازی و یا به‌گفته مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی «خصولتی سازی و خصولتی کردن»، یکی از اهرم‌هایی است که خامنه‌ای تلاش کرد، توسط آن بر بخش وسیعی از اقتصاد کشور چنگ‌اندازی کند و سلطه خود و نهادهای وابسته به بیت خود را محکم سازد.
امری که در بابت خصوصی‌سازی طی ۴دهه از حاکمیت آخوندی اتفاق افتاده چیزی جز در راستای تشدید غارت مردم نبوده و نیست.
دولتهای ضدمردمی وابسته به این حاکمیت نیز به بهانه خصوصی‌سازی منابع و سرمایه‌های مردم در مؤسسات و نهادهای تولیدی و کارخانجات را به سود خود غارت کردند.
خصوصی‌سازی در نظام ولایت فقیه به‌معنی تشدید غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به عناصر و نهادهای وابسته به حاکمیت است در حالی که در تمامی دولتهای جهان امری کاملاً شناخته شده و اجرای آن نیز دارای مکانیسم‌های شناخته شده‌ای است، و بسیاری از دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند.
در تئوری، خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای کاهش دخالت‌های دولت در مدیریت کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی برای راندمان بیشتر آنها است. اما در حاکمیت آخوندهای غارتگر، خصوصی‌سازی جز غارت اموال مردم، ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها نیست.
کارخانه المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و دهها کارخانه و شرکت دیگر که به بهانه خصوصی‌سازی به این سرنوشت شوم دچارشدند.
از طرفی هم هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض کارگران این کارخانه‌ها هستیم که به‌دنبال گرفتن حق‌و حقوق خود هستند.
در یک‌کلام خصوصی‌سازی در حاکمیت آخوندی صرفاً به امری در جهت تشدید ناهنجاریهای اقتصادی و خانه خرابی کارگران تبدیل شده است.
مافیای خصوصی‌سازی با چنگال‌های غارت خود از طریق خصولتی کردن، زیرساخت‌های اقتصادی ایران را ابزار سودهای نجومی خود کرده است.
در چنین شرایطی است که کارگران شاغل در این مراکز مستمراً از خط فقر فاصله گرفته و هر روز به خط مرگ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.
اعتراضات و تظاهرات کارگران در چند ماه اخیر هم در اعتراض به چنین شرایطی است.
سال‌ها پیش از این غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شواری نگهبان گفت: «بسیج باید در دوره خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را فتح کند و قدرت اقتصادی واقعی کشور را در دست بگیرد» (روزنامه دنیای اقتصاد ۸آذر ۸۸).
واقعیت این است که ارزش واقعی کارخانه‌ها و مؤسسات مالی واگذار شده به نهادها و مهره‌های حکومتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، بسیار بیشتر از مبلغی است که سازمان به‌اصطلاح خصوصی‌سازی تعیین کرده و می‌کند.
در زمینه این به‌اصطلاح خصوصی‌سازی اخیراً یکی از مهره‌های حکومتی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: «آنچه که ما با آن مواجه هستیم خصوصی‌سازی نیست، خصوصی بازی است. یک اتفاقات عجیب و غریبی در این خصوصی‌سازیها اتفاق افتاده و همین هپکو را آقایان مسئولان به زمین زدند.
یک اتفاقات عجیب و غریبی مثلا یک شرکتی به عظمت هپکو در یک شرایطی در اوایل سال۹۶ واگذار شده ۱۰میلیون تومان. یا مثلا کشت و صنعت مغان مرغوب‌ترین زمینهای کشاورزی خاورمیانه متری ۲هزار و هفتصد تومان. یعنی به اندازه ۱۰متر خانه در پایین شهر تهران هم نیست. این هیات واگذاری که این قدر اختیار دارد و تخفیفات اینجوری می‌دهند اینها کیستند.
یک عده‌یی در سازمان خصوصی‌سازی حتی در مجلس و دولت هستند و بیرون از مجموعه اداره کشور در هیات واگذاری نیست. نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس هستند.
آن آقایی که باید جواب سؤال را می‌داد و الآن بازداشت و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی بودند در همین رسانه هم کلی هم حرف می‌بافت، پاسخ‌های روشنی داشتند. مثلا سر هفت‌تپه وقتی به آنها می گفتیم معاونشان می‌گفت هفت‌تپه شرکتی است که زیان انباشته داشته و تا ۵۰سال دیگر چیزی نمی‌شد.
ماشین‌سازی تبریز را در نظر بگیرید ماشین‌سازی تبریز در اوج سودآوری و تولید بود از سال۸۳ می‌آید در روند خصوصی‌سازی تا ۹۴ یازده بار واگذار شده است.
کسی که ماشین‌سازی را تحویل گرفته بعداً به ۲۰سال زندان به‌دلیل اخلال در نظام ارز محکوم شده است. آقایان صنعت کشور را و صنعت مادر کشور را دست به دست همدیگرمی‌کنند، درهپکو، هفت‌تپه و قند یاسوج هم همین اتفاق افتاده است.
هپکو را زمانی که فقط ۲۸۰میلیارد محصول در انبارش بوده منهای زمین‌ها و منهای انبارهایش داده‌اند ۷۰میلیارد تومان. سیاری از نهادهای کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام مقصرند و نتیجه روند خصوصی‌سازی در کشور مثل برجام هیچ است».
این اعتراف و سایر اعتراف‌های مشابه آن بیانگر این است که ماهیت به‌اصطلاح خصوصی‌سازی، انتقال سهم بخش دولتی به نهادهای وابسته به سردمداران و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و یا مهره‌های حکومتی است که هیچ‌یک صلاحیت و اهلیت اداره آنها را ندارند.
نیشکر هفت‌تپه، ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان ارزش گذاری شده است، اما ۹۰۰میلیارد تومان فروخته شد.
ارزش کارخانه ماشین‌سازی تبریز حداقل ۵هزار میلیارد تومان بوده که تنها به قیمت ۶۸۷میلیارد تومان به بخش خصوصی، به فروش رفته است.
هپکو در اراک، کارخانه آلومینیوم المهدی و دهها و صدها کارخانهٔ بزرگ و کوچک به قیمت ناچیز و به ثمن بخس به مهره‌ها و کارگزارانی واگذار شد که جز غارت کارگران صلاحیت دیگری نداشتند.
در این رابطه نیز محمدحسن آصفری عضو مجلس ارتجاع گفت: «دولت درباره خصوصی‌سازی ویرانگر و غارتگرانه پاسخ دهد امروز مردم درباره حقوقهای نجومی و املاک نجومی سؤال دارند که چه اقدامی برای بازگشت اموال به بیت‌المال انجام گرفته است» (خبرگزاری مجلس ۱۹مرداد ۹۹).
خصوصی‌سازی ویرانگر و غارتگرانه در چنین کارخانه‌ها و نهادهای تولیدی در شرایطی است که این کارخانه یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی می‌روند و و دولت ضدمردمی نیز کارگران آنها را به‌حال خود رها کرده است.
کارگران شرکت‌های هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و… . کارگران کارخانه‌های خصولتی شده‌ای هستند که در سالهای اخیر با مشکلات عدیده از جمله به تعویق افتادن حقوق مواجه هستند.
آنها ناگزیرند در سرمای زمستان و گرمای تابستان در خیابان‌ها جمع شوند و مطالبه حقوق خود را بکنند، اما دولت ضدمردمی و آنهایی که کارخانه‌ها را تصاحب کرده گوششان به مطالبات آنها بدهکار نیست.
اکنون پنجاه ونهمین روز است کارگران هفت‌تپه در اعتصاب هستند تا بلکه بتوانند حقوق معوقه خود را دریافت کنند.
علاوه بر کارگران هفت‌تپه بخشی مهمی از اعتصابات کارگری در دو ماهه اخیر نیز به‌خاطر حقوق معوقه‌ای است که مدیران حکومتی این کارخانه‌ها از پرداخت به کارگران خودداری کرده‌اند.
ورشکستگی تولید و خانه خرابی کارگران ناشی از عمق فاجعه‌یی است که سیاست خصوصی‌سازی و خصولتی کردن، اقتصاد و کار در ایران را دچار آن کرده است.
وضعیت کارگران این کارخانه‌ها خصوصاً کارگران کارخانه‌ها در خوزستان آن‌چنان دریغ‌انگیز است که اعضای مجلس ارتجاع هم ناگزیر به ریختن اشک تمساح برای آنها شده‌اند.
این کارگران قربانی سیاست «خصولتی کردن»ی شده‌اند که در جریان آن هم اموال مردم به حراج رفت و هم معیشت کارگران آنها به خطر افتاد.
اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه‌های به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شده نماد ورشکستگی سیاست غارتگرانه‌ای است که در دهه‌های اخیر خصوصاً پس از فرمان سال۱۳۸۵ خامنه‌ای دولتهای ضدمردمی به اجرا گذاشتند.
خامنه‌ای می‌خواست مشکلات اقتصادی رژیم را به‌اصطلاح ریشه‌یی حل کند و اقتصاد را کارآمدتر کند، اما نه تنها چنین امری محقق نشد بلکه از طرفی اقتصاد روزبه‌روز با بن‌بست بیشتر مواجه شد و از طرف دیگر نان نیز از سفره کارگران ربوده شد.
