۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، یادآور یکی از سیاه‌ترین و شرم‌آورترین ابزارهای سلطه در تاریخ بشر است؛ ابزاری که از نخستین متون قانون‌گذاری جهان، هم‌چون «قانون حمورابی» در ۱۸ قرن پیش از میلاد، تا امروز، همواره در خدمت قدرت سیاسی و مذهبی برای تثبیت هراس و اطاعت به‌کار رفته است. در جهانی که مفهوم کرامت انسانی به اصلی بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل بدل شده، تداوم اجرای مجازات اعدام، بیش از آن‌که نشانه عدالت باشد، بازتابی از عقب‌ماندگی تمدنی و استمرار تفکر مرگ‌محور است.
اعدام به‌مثابه سازوکار قدرت
در ایران معاصر، اعدام نه یک ابزار کیفری، بلکه رکن حیاتی بقای ساختار قدرت است. نظام ولایت فقیه، از نخستین روزهای استقرار خود، مجازات مرگ را به مکانیزمی برای کنترل اجتماعی و حذف سیاسی تبدیل کرده است. از دهه ۱۳۶۰ تا امروز، اعدام به‌صورت سیستماتیک علیه مخالفان سیاسی، اقلیت‌های مذهبی و حتی معترضان اجتماعی به کار رفته است. بر اساس آمارهای نهادهای حقوق بشری، فاشیسم مرگ‌آشام دینی به نسبت جمعیت، بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد و از سال ۱۳۵۷ تاکنون همواره در میان سه کشور نخست از نظر تعداد اجرای حکم مرگ بوده است.
اعدام در ایران، در حقیقت «شیشه‌ٔ عمر نظام مرگ‌اندیشان» است. حکومت از آن به‌عنوان ابزاری برای باز تولید هراس و تثبیت سلطه بهره می‌برد. موج‌های اعدام نه نتیجه افزایش جرم، بلکه واکنشی سیاسی به بحرانهای درونی و اجتماعی‌اند. افزایش چشمگیر اعدامها در سال ۱۴۰۴ ـ با بیش از ۸۵۰ مورد در شش ماهه‌ٔ نخست و رشدی نزدیک به ۲۵۰ درصد نسبت به سال قبل ـ نمونه روشنی از این کارکرد سیاسی است.
چرخه مرگ و هراس
اعدام در نظام ولایت فقیه تنها ابزاری برای «مجازات» نیست، بلکه روشی برای «مدیریت ترس» است. هر بار که جامعه در آستانه خیزش یا اعتراض قرار می‌گیرد، چوبه‌های دار به‌مثابه پیامی از قدرت برافراشته می‌شوند. این چرخه مرگ، چنان در ساختار حکمرانی نهادینه شده که می‌توان آن را بخشی از «اقتصاد سیاسی بقا» در نظام ولایت دانست. در این منطق، مرگ مخالفان، سوختی برای ادامه حیات سیاسی است.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، اعدام در چنین ساختاری نقش نوعی «آیین قدرت» را دارد: نمایش اقتدار حاکم در برابر بدنهای بی‌دفاع، و تکرار نمادین مرگ به‌عنوان شرط استمرار نظم. اما این نمایش مرگ، در نهایت به ضد خود بدل می‌شود.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
در برابر این چرخه هراس، قیامهای سراسری و جنبش‌های اعتراضی شعار «نه به اعدام» را به مطالبه‌ای عمومی بدل کنند. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نمونه‌یی درخشان از این مقاومت است که از داخل زندانها آغاز شد و به حرکتی اجتماعی در سطح کشور گسترش یافت. زندانیان و خانواده‌های آنان در این حرکت، نه‌فقط علیه مجازات مرگ بلکه علیه فلسفه‌ای که اعدام را توجیه می‌کند، به‌پا خاسته‌اند.
از سوی دیگر، مقاومت سازمان‌یافته سیاسی ـ به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ـ طی دو دهه گذشته پرچم لغو مجازات اعدام را برافراشته و در برابر منطق مرگ نظام حاکم، طرحی برای «ایران بدون شکنجه و اعدام» ارائه کرده است. این طرح بر مبنای جدایی دین و دولت، برابری حقوقی شهروندان و نفی هر نوع دیکتاتوری استوار است. در چنین چارچوبی، لغو اعدام نه فقط یک اصلاح قضایی، بلکه شرط گذار به جامعه‌یی مدرن و دموکراتیک تلقی می‌شود.
ضرورت پاسخ‌گویی و عدالت انتقالی
یکی از ابعاد مغفول در بحث لغو اعدام در ایران، مسأله پاسخ‌گویی حقوقی و تاریخی است. نسل‌کشی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اعدام‌های فراقضایی در دهه‌های بعد و اعدام‌های شتاب‌زده سال‌های اخیر، مصادیق بارز جنایت علیه بشریتند که نمی‌توان با گذشت زمان آنها را مشمول فراموشی دانست. در این مسیر، فشار و اقدام جامعه بین‌المللی نقشی حیاتی دارد. مشروط‌کردن روابط سیاسی و اقتصادی با دیکتاتوری دینی به توقف اعدامها، تحریم مسئولان قضایی و امنیتی و به‌رسمیت‌شناختن حق مقاومت مردم ایران، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر پایان این چرخه مرگ باشد.
آتش جواب اعدام
عملیات و پراتیک کانون‌های شورشی شعار «نه به اعدام» را به «آتش جواب اعدام» ارتقا داده است. بدیهی است این حاکمیت ننگین به خواست و رضایت خود، اعدام و سرکوب را زمین نخواهد گذاشت. این عامل بقا را باید با اعتراضات سازمان‌یافته و آتشین از دیکتاتوری فرتوت خامنه‌ای بازستاند.
تنها با واژگون کردن این رژیم است که می‌توان چرخه‌ٔ اعدام را متوقف کرد و به ایرانی اندیشید که در آن عدالت، نه بر دار، بلکه بر شانه‌های کرامت انسانی استوار است.
