728 x 90

«ناکارآمدی» نظام ولایت‌ فقیه!

ناکارآمدی نظام
ناکارآمدی نظام

این روزها جنگ‌وجدال میان سردمداران و باندهای غارتگر حکومتی بر سر شکست و ناکارآمدی نظام در حل بحرانهای لاعلاج آن جریان دارد. جنگی که با نزدیک‌ شدن انتخابات برای کسب سکوهای غارت اوج تازه‌ای گرفته است.

هر باند با ارائهٔ لیستی از دزدیها و فساد و اختلاس، تلاش دارد باند دیگر را مسبب شکست و ناکارآمدی در پهنه‌های مختلف قلمداد کند.

موضوع رفراندوم و اعتراف به بن‌بست مرگبار ۴۱ساله هم که آخوند حسن روحانی روز ۲۴مهر ۹۸ در دانشگاه تهران مطرح کرد ناشی از همین دعوا و تنگنای حکومتی است.

جنگ‌وجدال و صف‌کشی دو باند در مقابل یکدیگر ناشی از این واقعیت است که رژیم با بن‌بستی مواجه است که حاصل آن ناکارآمدی، ناتوانی و ریزش در حوزه‌های مختلف است.

ناکارآمدی در زمینه اقتصادی، ناکارآمدی در زمینه سیاست منطقه‌ای و جهانی، ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی اجتماعی مردم و بالاخره ناکارآمدی در اداره امور.

طوری که اغلب کارشناسان حکومتی بحرانهای گریبانگیر نظام ولایت را خطرناک ارزیابی می‌کنند.

 

اعتراف به ناکارآمدی و فساد حکومتی

بهرام پارسایی، یکی از اعضای مجلس ارتجاع، ضمن اشاره به ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف گفت: «موضوعی که ما باید بعد از ۴۰سال به‌روشنی آن را قبول کنیم این است که مشکلات و مسائل مربوط به کارآمدی ما در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به تمام حوزه‌های کشور مربوط می‌شود. به عبارت دقیق‌تر ما همان‌قدر که در بحثهای اقتصادی و معیشتی با مشکل کارآمدی مواجه هستیم، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز با این مسأله مواجه هستیم. شاید حتی بتوان ادعا کرد که درصد قابل‌توجهی از استمرار مشکلات ما در حوزه کارآمدی فاکتور گرفتن و حذف کردن همین بخش از مشکل است».(روزنامه‌ ایران ۲۵مهر ۹۸)

هدایت‌الله خادمی، عضو مجلس ارتجاع نیز مشکلات کنونی را که «مشکلات کشور» می‌نامد ناشی از «ناکارآمدی مسئولان» دانسته و می‌گوید: «مشکلات کشور ناشی از خباثت آمریکایی‌ها نیست بلکه ناشی از ناکارآمدی مسئولان، فساد اقتصادی و عدم نظارت بر امور اجرایی است». وی در ادامه ضمن تأکید بر نتایج فساد اقتصادی افزود: «نتیجه عملکرد همه دولتمردان گذشته جز فقر، بدبختی، بیکاری، فساد اقتصادی، از دست رفتن منابع زیرزمینی، کاهش ارزش پول ملی، ناامنی، رانت، به‌وجود آمدن ۲طبقه ثروتمند و فقیر، به‌وجود آمدن قشری تازه به دوران رسیده و از بین رفتن اعتماد چیز دیگری نبوده است. چرا کشوری با ۸درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان را به چنین روزی انداخته‌اید؟ مشکلات کشور از خود ما، ناکارآمدی مسئولان، فساد اقتصادی، عدم جدی بودن در کار، نداشتن برنامه و عدم نظارت مجلس بر امور اجرایی است».(خبرگزاری مجلس ۱۴مهر ۹۸)

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز مجلس را متهم به ناکارآمدی می‌کند: «برخی نمایندگان اصرار بر ناشایستگی خود و ناکارآمدی مجلس دارند و عامل آن را نظارت قانونی شورای نگهبان می‌دانند. صرف‌نظر از این‌که چنین نمایندگی غصبی خواهد بود، دلیل مجلس ناکارآمد را نیز باید جایی دیگر جست».(سایت شورای نگهبان ۱۹تیر ۹۸)

واقعیت این است که ناکارآمدی در نظام آخوندی نه محصول کمبودها و اشکالات فردی که ناشی از ساختار حاکمیت ولایت‌ فقیه و ماهیت ارتجاعی و عقب‌افتاده آن است.

کارکرد ولی‌فقیه در حکومت آخوندی با هیچ‌یک از کارکردهای متعارف سران دولتها و کشورهای جهان همخوانی ندارد و منحصر به خودش می‌باشد. به همین علت ارگانهای اصلی و تصمیم‌گیرنده در این نظام مانند سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و... با هیچ نظام و نمونه‌ٔ متعارف در جهان شباهت ندارد.

بنابراین متهم درجه اول تمامی ناهنجاریها و ناکارآمدی در زمینه مسایل داخلی و بین‌المللی «نهاد ولایت‌ فقیه» و شخص خامنه‌ای است.

دولت‌های ضدمردمی آن نیز مکلف به این هستند که در رأس تمامی امور، اولویت را به تحقق خواست و مصلحت ولی‌فقیه بدهند و تصمیم‌ها و سیاست‌هایشان در قلمروهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را منطبق بر خواست و اراده «مقام ولایت»! کنند، در غیر این صورت بازی در رژیم به‌هم می‌خورد.

کار‌کرد نهادهای موازی سیاسی و اقتصادی وابسته به ولی‌فقیه نیز این است که حفظ نظام غارتگر آخوندی را تأمین کنند.

رئیس‌جمهور نیز به‌رغم بازی و نمایش انتخابات، مشروعیتش را از ولایت‌ فقیه می‌گیرد. با این حساب تکلیف بقیه نهادها مانند مجلس، قوه قضاییه، ارتش، سپاه و... هم بسیار روشن است. سران آنها منصوب ولایت هستند و رسما گماشتهٔ او محسوب می‌شوند.

قدرتهای اقتصادی نظیر سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و یک دوجین از نهادها و بنگاههای اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای نیز همواره در جنگ غارت امول مردم با نهادهای رسمی دولتی در تضاد هستند، تا جایی که آخوند حسن روحانی از سپاه پاسداران با عنوان «دولت بی‌تفنگ» نام برد و احمدی‌نژاد هم عنوان «برادران قاچاقچی» را به سپاه پاسداران داد.

در این ساختار پوسیده، هیچ وحدتی میان اجزا دیده نمی‌شود. هر نهادی در جستجوی قدرت بیشتر برای غارت بیشتر با یک نهاد دست‌ساز و موازی در جنگ است.

در برابر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در مقابل وزارت دادگستری، قوه قضاییه و شورای عالی قضایی، در مقابل ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج، در مقابل وزارت‌خارجه، شورای راهبردی روابط خارجی و... قرار دارند.

با وجود چنین هرج‌ومرجی طبیعی است که هیچ نهادی پاسخگوی ناکارآمدی موجود نیست و هر باندی باند مقابل را مسئول وضعیت نابه‌هنجار کنونی می‌داند.

خلاصه این‌که ناکارآمدی در زمینه‌های مختلف، به یک امر بنیادی و آن هم به ماهیت عقب‌افتاده رژیم و در رأس آن ولی‌فقیه برمی‌گردد.

تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری نیز ناشی از ذات ناهمگون رژیم با مقتضیات دنیای معاصر است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات