در آستانهٔ روز جهانی کارگر، بازنشستگان شریف و معترض میهنمان پس از فاجعه بندرعباس در حمایت و همبستگی با کارگران زحمتکش که اولین قربانیان ستم و فجایع حکومت آخوندی هستند، شعار دادند: «از معدن تا بندر، محل قتل کارگر».
وضوح این ستم چنان است که یک رسانه حکومتی بعد از فاجعهٔ بندرعباس زیر عنوان «کارگران در خط مقدم مرگ» نوشت: «در همهٔ این حوادث که اغلب جنبه بحران و عزای ملی پیدا می‌کند، کارگران متأسفانه خط مقدم قربانیان هستند. چه در زمان انفجارها یا حوادث و نشتها و چه در زمان دفع خطر و اطفای آتش، همواره این کارگران هستند که بیشترین آسیب را دیدند» (بهار، ۷اردیبهشت).
در ۲۰روز نخست سال ۱۴۰۴ وقوع سه حادثهٔ مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان جان تعدادی از کارگران را گرفت. در شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۵۰کارگر در معدن زغال‌سنگ «معدنجو» در طبس دفن شدند. معدن «معدنجو» زیر مجموعه هولدینگ اقتصادی «معدنی و صنعتی گل گهر» است. این هولدینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی و زیر مجموعه بانک سپه است. این بانک متعلق به بنیاد مستضعفان است که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود.
پس از فاجعه معدن زغال‌سنگ طبس و جان باختن مظلومانهٔ بیش از ۵۰معدنکار، رئیس کانون شورای حکومتی کار خراسان جنوبی گفت: «یک سنسور گاز متان نداریم. اگر یک سنسور گاز متان داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد» (تلگرام چند ثانیه ۲ مهر ۱۴۰۳). اما کارفرمای جنایتکاری که با نقاب «بنیاد مستضعفان» همهٔ انسان‌ها را برده و سرمایه‌ها، معادن و ثروت عمومی را اموال پدریشان می‌دانند، حاضر نشدند یک سنسور گاز متان برای معدن «معدنجو»ی طبس تهیه کنند.
اینها فقط چند نمونه از ستم ضدانسانی بر کارگران و زحمتکشان ایران در نظام ضدکارگری ولایت فقیه است. کارگرانی که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی هم محرومند و بهره‌کشی از آنان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.
حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی، در این باره می‌گوید دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، منافع مشترکی با کارفرمایان خصوصی دارد و این اتحاد، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده است. در نتیجه، تصمیم‌گیریهای شورای عالی کار اغلب به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران است. این نابرابری ساختاری، یکی از دلایلی است که مطالبات کارگران، از جمله افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت، نادیده گرفته می‌شود.
در حالی‌که رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی سبد معیشت را ۳۵میلیون تومان اعلام کرده‌اند وزیر کار رژیم اخیراً حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان اعلام کرد. یعنی در بهترین حالت، کارگر ـ اگر سرپناه داشته باشد ـ ۱۰ روز می‌تواند زندگی کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در این نظام کارگر در نقش برده و کارفرمای حاکم در نقش برده‌دار ظاهر می‌شوند. برده‌دار بی‌رحمی که جز به منافعش به هیچ چیز فکر نمی‌کند.
اما این همهٔ ماجرای بهره‌کشی و برده‌داری عریان از کارگران نیست. کارگران در نظام ولایت فقیه در همین ده روزی که در ماه زندگی می‌کنند هیچ امنیتی ندارند و کارفرمای غارتگر هر لحظه می‌تواند از کار بیکارشان کند.
رئیس اتحادیهٔ کارگران در این باره می‌گوید: «بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قرارداد‌های موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی در مراکز مختلف کار می‌کنند. نبود قرارداد ثابت به‌معنی بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی است و این نگرانی جامعه کارگری را بیش از گذشته افزایش داده است. نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران‌کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانواده‌های کارگری را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر کرده است» (بهار، ۸اردیبهشت ۴۰۴).
چنین است که شکاف طبقاتی بین هزار فامیل ستمگر حاکم و انبوه ستمدیدگان و محرومان، مردم ایران و کارگران و زحمتکشان را رو در روی نظام ستمگر قرار داده است. هم‌چنان که در فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای تبدیل روز جهانی کارگر به روز اعتراض علیه رژیم ضدکارگری ولایت‌فقیه، تأکید شده، کارگران و زحمتکشان تنها با آتش و قیام و سرنگونی رژیم، در یک جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می‌رسند.
