رسانه‌های حکومتی هر از چند گاهی خبر از تعطیلی کارخانه‌ها می‌دهند، این در شرایطی است که بسیاری از آنها د‌ه‌ها سال فعالیت داشته، اما در شرایط کنونی قادر به ادامه فعالیت نیستند.
روزنامه رسالت از باند فاشیستی مؤتلفه خبر از تعطیلی کارخانه‌ها در رسته‌های تولیدی مختلف داده است:
«۱- ۸۰کارخانه و کارگاه شهرستان بروجرد در حال تعطیلی
۲- ۱۰۰کارخانه لوازم خانگقابت‌پذیری و شوک ارزی و واردات اجناس بی‌کیفیت ارزان قیمت، سرکار آمدن مدیران نالایقی می‌دانند که هدفشان راه‌اندازیی تعطیل شد
۳- بیش از ۷۰درصد کارخانه‌های قزوین تعطیل است
۴- بیکاری حدود هزار کارگر از نیمه دوم سال گذشته در صنعت کاشی
۵- خبر رئیس خانه صنعت از تعطیلی ۴۵درصدی واحدهای صنعتی کوچک
۶- اخراج کارگران برخی صنایع به‌علت رکود اقتصادی مانند واحدهای تولیدی کاله، پارس سرام، آی تی آی و...
بعضی اخبار هم حکایت از این دارد که ۶کارخانه بزرگ سیمان کشور اعم از سیمان اردبیل، تهران، ارومیه، مازندران، شرق و سیمان پیوند گلستان به‌دلیل کمبود نقدینگی و هزینه‌های بالای تولید کوره‌های خود را خاموش کرده و کلینکری تولید نمی‌کنند.
همچنین اوضاع کارخانه‌های روغن کشی هم بسیار تیره و تار است به شکلی که هفت کارخانه
روغن کشی کشور به‌طور کامل تعطیل شدند، مدیرعامل سابق اتحادیه تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی نیز در سال ۹۶از تعطیلی کامل ۳۵۰کارخانه کوچک حوزه لبنیات خبر داد.»(رسالت ۱مهر ۹۸)
در حال حاضر بیش از ۷۰درصد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل هستند و به تعبیر یک رسانه حکومتی« واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری شش قفله» می‌شوند. محصول این وضعیت
به اعتراف رسانه‌های رژیم منفی شدن رشد ۹.۶صنعت و کارگاههای بزرگ صنعتی کشور است.
یکی از دلایل تعطیلی گسترده کارخانه‌ها سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌ها به افراد و نهادهای حکومتی است که به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی« خصولتی‌شده‌اند. منظور این است که در جریان خصوصی‌سازی، خواص و فاسدان حکومتی صرفاً به‌دلیل وابستگی و سرسپاری به حاکمیت، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دولتی را تصاحب کرده و بر آنها چنگ انداختند
کارخانه‌های دولتی که متعلق به مردم ایران بودند توسط دولتهای ضدمردمی به ثمن بخس به ایادی رژیم و نهادهایی مانند سپاه پاسداران واگذار گردید.
در این مسیر کارخانه‌های مهمی مانند کارخانه آلومینیوم المهدی با تأمین ۶۰درصد آلومینیوم کشور، هپکوی اراک، پالایشگاه نفت کرمانشاه، ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، نیروگاه اصفهان و هزاران واحد صنعتی و تولیدی کشور به نهادها و ایادی حکومتی واگذار گردید که اکثر آنها یا ورشکست و تعطیل شدند و یا با تغییر کاربری اجباری مجبور به اخراج کارگران شدند و کارخانه‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو،... هم که تعطیل نشدند با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند.
در رابطه با وضعیت کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده و وضعیت کارگران آنها محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع در جلسه ۳مهر ۹۷گفت: «ما اکنون همه روزه شاهد اعتراضات کارگران کارگران نیشکر هفته تپه، هپکوی اراک و سایر واحدهایی هستیم که از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند
نهادهای عمومی غیردولتی با سهمی بیش از ۶۰درصد رتبه نخست را در واگذاریها دارد و این وضعیت باعث شده است که ما با یک پدیده مبهم و غیرشفاف که اون را خصولتیها نامیده‌اند مواجه شدیم.
اکنون معضلات ناشی از این سیاست‌های غلط کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک می‌خورند که به‌خاطر رساندن صدایشان حتی وادار به انجام کارهایی از قبیل بستن ریل راه‌آهن شده‌اند.
واگذاریهایی که در نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و املاک ال گلی، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان انجام شده مصوبه شورای عالی اصل ۴۴یعنی احراز پایش اهلیت مدیریتی مشتریان رعایت نشده است». (خبرگزاری مجلس ۳مهر۹۸)
روشن است که واگذاری کارخانه‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی دولتی از طریق رانت سیاسی و اقتصادی (وابستگی به حاکمیت) انجام گرفته، و پس از آن هم طبعاً نظارتی بر عملکرد غارتگرانه آنها وجود نداشته است.
رانت‌خوارانی که با افزایش هزینه تولید در داخل از یک‌طرف و واردات بی‌رویه و ارزان قیمت از کشورهایی مانند چین و... از طرف دیگر، عامل وضعیت اسفناک کارخانه‌ها شده‌اند
در این رابطه حسین صمصامی سر پرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: «تعطیلی کارخانه‌ها دلایل مختلفی دارد، یکی از دلایلش در حالت بسیار خو‌ش‌بینانه مشتری نداشتن محصول تولیدی است، در داخل قطعه تولید می‌کنند، اما همان را با قیمت ارزان‌تر وارد می‌کنند. به‌طور مثال مشابه لنت خودرو که در داخل ایران تولید می‌شود را با قیمتی ارزان‌تر از کره وارد می‌کنند، زمانی که چنین اتفاقی بیفتد تقاضا برای محصول داخلی از بین می‌رود». روزنامه رسالت ۱مهر ۹۸)
در نتیجه این وضعیت، اقتصاد تولیدی و صنعتی به سمت اقتصاد دلالی و مالی سوق داده شده و محصول آن اساساً تأمین منافع غارتگران حاکم و نهادهای چپاولگر وابسته به حاکمیت می‌باشد.
نتیجه سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در حاکمیت آخوندی بیکاری گسترده مردم و جوانان و خالی‌تر شدن هر روز سفره کارگران است.
