وضعیت خراب اقتصادی دولت روحانی برای تأمین مالی بودجه کشور برای سال ۱۳۹۹ بار دیگر اوج گرفت و آن زمانی بود که در مجلس موضوع فروش ۵۰هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول به وسیلهٔ دولت برای جبران کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفت. هر چند که فروش این اموال منقول و غیرمنقول دولتی در دوران روحانی پدیدهٔ جدیدی نیست و از سال ۹۳ دولت به این امر مشغول بوده، اما جهش ۱۰برابری نسبت به سال گذشته و جهش ۵۰برابری نسبت به شروع کار دولت روحانی قابل توجه و شوک‌آور است.
اگر از بعضی اصلاحیه‌های خرد و ریز و یا تبصره‌هایی که مجلس برای خالی نبودن عریضه به بودجه اضافه خواهد کرد بگذریم به‌طور قطع این بودجه به تصویب مجلس خواهد رسید، چرا که نه دولت توان ارائه یک بودجهٔ کارشناسی شده را برای سال ۹۹ دارد و نه مجلس می‌تواند در این شرایط روی نقاط ضعف این بودجه بایستد. جدای از این‌که خامنه‌ای هم در این اوضاع و شرایط سیاسی دنبال تشدید تضاد با دولت نیست و از وضعیت اسفبار اقتصادی کشور به‌خوبی آگاه است.
با یک نگاه کوتاه به جزئیات بودجهٔ ۹۹ می‌توان فهمید که چرا این «بودجهٔ غیرنفتی» به‌زعم نوبخت، بدون هیچ کار کارشناسی واقعی صورت گرفته است و بیشتر به یک بودجهٔ نمایشی سیاسی شباهت دارد تا به یک بودجهٔ اقتصادی!
زمانی که لایحهٔ بودجه به مجلس فرستاده شد، از همان ابتدا ارقام مخدوش و حفره‌هایی از جانب کارشناسان اقتصادی خود حکومت در این بودجه نشان داده شد.
نگاهی مختصر به بودجهٔ سال آینده
بودجه سال ۹۹
به‌طور عام به غیر از نفت تمامی منابع مالی برای تأمین بودجهٔ سال آینده، افزایش چندین درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهند، حتی با وجود این‌که در سال جاری، دولت موفق به کسب میزان درآمد پیش‌بینی شدهٔ خود نشده است. می‌توان به طور مثال اخذ مالیات و یا درآمدهای حاصل از نفت در سال ۹۸ را مبنا قرار داد.
درآمدهای تبعیض‌آمیز مالیاتی
هم اکنون دولت روحانی برای پیدا کردن منابع تأمین درآمدهای مالیاتی با مشکلات جدی مواجه است، چرا که بخش بزرگ و قدرتمندی از بنیادها و نهادها که به بیت خامنه‌ای وصل هستند و جزو تیول او حساب می‌شوند از دادن مالیات معاف هستند(لینک به مقاله معافیتهای مالیاتی، طنابی بر گردن نظام آخوندی سایت مجاهد ۲۹آذر ۱۳۹۸). هم‌چنین بیش از ۳۰۰هزار ثروتمند در کشور وجود دارند که هیچ مالیاتی نه بر درآمد و نه بر ثروت آنان اعمال نمی‌شود.
«در بودجه ۹۹ میزان کسب درآمد مالیاتی در بهترین وجه آن بین ۱۶۰-۱۷۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بودجه سال ۹۸ میزان کسب درآمد مالیاتی ۱۴۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در بودجه سال آینده، ۲۳درصد رشد را نشان می‌دهد، اما اگر به میزان درآمد واقعی دولت از مالیات در سال ۹۸ نگاهی بیاندازیم به رقم ۷۸هزار میلیارد تومان می‌رسیم یعنی با یک حساب سرانگشتی دولت باید ۲برابر سال قبل از مردم، شرکتها، بنیادها و... همه آنهایی که با پول و مایملک سر و کار دارند مالیات بگیرد اما به چند دلیل این کسب درآمد برای دولت کار آسانی نخواهد بود....».(مقاله بودجه بادکنکی در سایت مجاهد ۱۷آذر ۱۳۹۸)
درآمدهای قطره‌چکانی نفتی
در بودجهٔ ۹۹ با ارقامی از تأمین درآمد در حوزهٔ نفتی برخورد می‌کنیم که اگر نگوییم از روی جهل نوشته شده است اما به‌طور قاطع می‌توان آن را به «دروغهای گوبلزی» تشبیه کرد.
بعد از این‌که رسانه‌های خارجی از قاچاق نفت به وسیله رژیم و دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات موثقی را درز دادند و نوشتند میزان فروش نفت رژیم، روزانه بین ۲۳۰ الی ۳۰۰هزار بشکه در روز است، داستانهای مهیج فروش نفت قاچاق در مقیاس بالا و دور زدن تحریم‌ها که روحانی و جهانگیری بر روی آن بارها مانور کرده بودند، از بین رفت و در حال حاضر همین آمار به وسیله کارگزاران رژیم به‌عنوان آمار واقعی فروش نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس چگونه دولت روحانی می‌خواهد روزانه یک میلیون بشکه نفت و آن هم با قیمت ۵۰دلار بفروشد؟
پاره‌ای از رسانه‌های رژیم نیز اذعان می‌کنند که: «با توجه به شرایط سیاسی کشور امکان تحقق این میزان فروش نفت نیز برای کشور دور از انتظار است. انتظار این است که پیش‌بینی دولت از فروش ۱میلیون بشکه نفت در روز از دو جهت به اقتصاد ایران ضربه وارد کند؛ از یک‌سو عدم تحقق درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی سال آینده کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از سوی دیگر مواجهه دولت با کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند».(جهان صنعت ۲۰آذر ۱۳۹۸)
و جالب‌تر این است، زمانی که از مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه رژیم در رابطه با دلیل دادن همین آمار گمراه‌کننده سؤال می‌شود، پاسخ می‌دهد: «نکته مهم دربارهٔ درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ بحث «امیدآفرینی» است. این‌که در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها پذیرفتیم بیش از ۳۰۰هزار بشکه نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم در راستای امیدآفرینی به مردم نیست».(نود اقتصادی۲دی ۱۳۹۸)
در یک‌کلام مژگان خانلو که خود نقشی در توجیه این بودجه دارد، هدفی جز خام کردن مردم تحت عنوان «امیدآفرینی» ندارد و اگر آن روی سکهٔ صحبت‌های او را ببینیم می‌توانیم دریابیم که چرا در فضای ملتهب و نارضایتی عمومی در ایران، خامنه‌ای و سران ۳قوه، از ارائه واقعیتهای هول‌انگیز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیش از هر پدیدهٔ دیگری اجتناب می‌کنند. اگر ارقام این بودجه کمترین نزدیکی به واقعیتهای اقتصادی جامعه داشت و همراه با تحلیلها و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسی بود، می‌توانست گوشه‌ای از وضعیت وخامت‌بار اقتصادی رژیم را نشان دهد.
حراج مال و اموال مردم برای نجات از ورشکستگی
روحانی برای کسب درآمد مانند دوره‌گردی به همه جا سرک می‌کشد. فروش ۵۰میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول دولتی موضوع بحث داغ امروز محافل اقتصادی است.
«این اموال شامل ساختمانها و تأسیسات، اراضی، ماشین‌آلات و تجهیزات دستگاهها، پادگانها، خانه‌های سازمانی، اراضی عشایری، زندانها، انبارهای ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است».(شرق- ۲۴آذر ۹۸)
دست بردن در اموال عمومی متعلق به مردم و فروش آن به قیمتهای بسیار پایین به حلقه‌های نزدیک به حکومت، همانند سرنوشت شومی است که در طرح خصوصی‌سازی نصیب بنگاههای دولتی شد و صدها شرکت و کارخانه دولتی را از دور تولید خارج و کارگران آن را روانه خانه‌هایشان کرد.
درآمد فروش اموال عمومی در بودجه‌های دولت روحانی
وفایی(عضو هیأت‌مدیره شرکت سبدگردان الگوریتم) گفت: «نکته قابل توجه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است که حدوداً ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که سال گذشته این عدد برابر با ۴.۵هزار میلیارد تومان بوده و از مواردی است که تحقق و عملیاتی شدن آن بسیار مشکل به‌نظر می‌رسد».(روند بورس امروز ۱۷آذر ۱۳۹۸)
رونامهٔ حکومتی وطن امروز در تاریخ ۲۳آذر ۱۳۹۸ در این رابطه اعلام کرده است که دولت تنها ۲.۵هزار میلیارد تومان اموال دولتی را در سال ۹۸ به فروش رسانده است.
اموال منقول و غیرمنقول دولتی متعلق به چه کسانی است؟
دولت آخوند روحانی در وانفسای کسری بودجهٔ خود به فروش اموال منقول و غیرمنقول روی آورده است تا بلکه بتواند با فروش آنها که معنی‌ای جز حراج این داراییها ندارد روزگار فلاکت‌بار دولت خود را سپری کند اما این اموال در واقع متعلق به مردم ایران است. در این ۴۰ساله دولتهای حاکم بر ایران هیچ‌گاه از صاحبان اصلی داراییها و ثروتهای عمومی کشور اجازه نگرفتند که چگونه آنها را به مصرف برسانند و مردم ایران هم در هیچ زمانی نتوانستند دولت را در رابطه با وضعیت اموال خود مورد حسابرسی قرار دهند.
هر چند رژیم آخوندی همیشه از دادن پاسخ روشن به کارنامهٔ دزدی‌ها و چپاول خود طفره رفته است اما قیام آبانماه نشان داد که مردم و جوانان شورشی هم، کوچه‌ها و خیابانهای شهر را برای حسابرسی از نظام آخوندی انتخاب کرده‌اند و این مسیری است که سرنوشت مردمی محروم را در مسیر عدالت و برابری اجتماعی رقم خواهد زد.
