مقاومت ایران به‌کرات از زبان مسعود رجوی، به‌عنوان نخستین مسئول این مقاومت خونبار به فاشیسم دینی اعلام کرده است که با کمال میل و افتخار حاضر است در هر دادگاه بین‌المللی برای دفاع از عملکرد خود حاضر شود. در پیام ۷مرداد رهبری مقاومت، این دعوت بار دیگر تکرار شده است:
«خامنه‌ای و رئیسی و دیگر سران رژیم اگر جرأت دارند با ما به یک دادگاه بین‌المللی بیایند. این ۱۷هزار نفر را که آمار می‌دهند و آن ۱۷هزار نفر فروغ جاویدان را هم که در آمارشان محسوب نمی‌کنند و ۱۷هزار نفر بعدی را هم که قرار است وارد کنند، همراه بیاورند! این روشن می‌کند که ۴۰سال است در ایران یک جنگ عظیم بین خلق و مجاهد خلق با رژیم دجال و ضدبشر جریان دارد».
بنابراین تا آنجا که به دادگاه و دفاع از عملکردهای مقاومت ایران برمی‌گردد، برندهٔ نهایی مجاهدین و شورشگران آزادی هستند؛ زیرا ریگی به کفش ندارند. کارنامهٔ آنها سراسر افتخار و دفاع از آزادی برای میهن اسیر است. بدیهی است که فاشیسم دینی از هیچ دادگاهی استقبال نمی‌کند. آنچه به‌تازگی لق‌لق زبان قضاییهٔ جلادان شده است، یک تمهید کثیف در راستای زد‌و‌بند با حامیان استعاری این رژیم است. هدف از محاکمهٔ غیابی ۱۰۴تن از مجاهدین در دادگاه کیفری یک تهران، نوعی پرونده‌سازی و سو‌ء استفاده از آن در معامله با طرف‌حساب‌های استعماری است.
بیانیه‌های «کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران» و «کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت» به‌خوبی از این نیت رژیم پرده برمی‌دارد.
هدف از محکومیت‌های جعلی علیه اعضای مجاهدین
در بیانیهٔ کمیتهٴ بریتانیایی برای آزادی ایران، این حرکت علیه اپوزیسیون دموکراتیک، سویهٔ دیگر سرکوب و ترس از شکل‌گیری یک قیام گسترده‌تر در ایران نام گرفته است. این بیانیه فاش می‌کند که هدف از «محکومیت‌های جعلی علیه اعضای مجاهدین خلق در دادگاههای ایران برای تعامل با اینترپل و ارعاب و آزار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم ایران در اروپا» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنا به تصریح این بیانیه نمونه‌یی از «ارائه مدارک نادرست به دولتهای اروپایی و تهدید آنها به تروریسم و گروگان‌گیری با هدف ترساندن آنها برای محدود کردن فعالیت‌های اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایرانی در اروپا و خارج از کشور» را می‌توان در ارائهٔ اطلاعات نادرست به دولت آلبانی مشاهده کرد.
تلاش مذبوحانه برای زمین‌گیر کردن مقاومت
در قسمتی از بیانیهٔ کمیتهٴ بین‌المللی در جستجوی عدالت نیز آمده است: «این رژیم ۶۹بار توسط نهادهای مختلف سازمان ملل به‌دلیل رکوردهای جهانی در اعدامها و نقض حقوق‌بشر محکوم شده است. جرم این ۱۰۴نفر نیز مانند همه اعدام شدگان این است که در برابر فاشیسم دینی به مقاومت برخاستند و به مجاهدین و مقاومت ایران تعلق دارند».
در این بیانیه تصریح شده است «حکومت ایران که با وجود ۳۰هزار دستگیری، ۷۵۰کشته و بیش از ۴۰۰ اعدام از ابتدای ۲۰۲۳، قادر به خاموش کردن شعله‌های قیام نیست، تلاش می‌کند با این پرونده‌سازیها از یک‌سو به نیروهای سرکوبگر روحیه دهد و از سوی دیگر درصدد است اپوزیسیون اصلی و سازمان‌یافته خود را در خارج از ایران زمین‌گیر کند».
تأمل در این دو سند ارزشمند نشان می‌دهد که یک حرکت بین‌المللی برای افشای پرونده‌سازی علیه اعضای مجاهدین در دادگاههای فاشیسم دینی آغاز شده است. مخاطب این بیانیه‌ها سران کشورها و دولتهای عضو اتحادیهٔ اروپا هستند. به‌سخره گرفتن قانون و دادگاه از سوی فاشیسم دینی و مماشاتگران برای پیشبرد زد‌و‌بند و تجارت، هرگز قابل‌تحمل نیست.
بفرمایید دادگاه
شوی مسخره پرونده‌سازی برای اعضای مجاهدین در حالی صورت می‌گیرد که این رژیم ۳۰هزار تن از زندانیان سیاسی را در تابستان۶۷ فقط به جرم ایستادگی بر مواضع خود به بالای دار فرستاده است.
می‌توان و باید این هم‌راستا با پیشبرد جنبش دادخواهی خون قتل‌عام‌شدگان و نیز هم‌زمان با سالگرد قیام سراسری، سیاست محدودکردن مقاومت را بر سر طراحان و زمینه‌سازان آن خراب کرد و به‌طور متقابل این روند را معکوس نمود.
مقاومت ایران با سر بلند و سینهٔ ستبر برای شرکت در هر دادگاه بین‌المللی آمادگی دارد و از موضع قوی به آن فرامی‌خواند. زمان آن است که فاشیسم دینی و سرکردگان جنایت‌ورز آن به پای میز محاکمه کشانده شوند. به‌گروگان گرفتن دموکراسی‌ها و وسیله قرار دادن آنها برای شانتاژ و پرونده‌سازی علیه اعضای مجاهدین یکی دیگر از جرم‌های نابخشودنی آنان است. وجدانهای نیآلوده به تجارت و معامله در سیاست آن را برنمی‌تابند.
این دو بیانیه بشارتی بر آغاز این فرایند است.
