«رتبه ورشکستگی و پرداخت دیون» در رژیم آخوندی باز هم پایین‌تر رفت. البته این کم هنری نیست که تا به‌حال اقتصاد ایران کاملاً فرو نپاشیده است و از این بابت کارگزاران این رژیم کلاه خود را به هوا پرتاب می‌کنند. درست مانند سالگردهای انقلاب ضدسلطنتی که نظام ولایت فقیه شادی کنان می‌گوید هنوز سرنگون نشده‌ایم!... حال ببینیم این رتبه ورشکستگی در رژیم، دقیقاً چیست و چرا پایین رفته است؟
در گزارش امسال بانک جهانی درباره «ورشکستگی و پرداخت دیون» آمده است که جایگاه رژیم ایران دو رتبه تنزل یافته و در ردیف ۱۳۳ قرار گرفته است. این موضوع هم‌چون عموم شاخصهای قابل‌قبول نظام بین الملی در امر اقتصاد، یک ارزیابی و برآورد از وضعیت حال و آینده یک واحد اقتصادی کلان و کشوری می‌دهد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدانند در چه شرایطی اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. به‌عنوان مثال درجه ریسک سرمایه‌گذاری چقدر بالاست و میزان مشارکت چه میزان گسترده است و یا روابط تجاری در یک چشم‌انداز بلندمدت تا کجا امکان توسعه دارد؟ چنان‌چه تعداد شرکتهای ورشکسته زیاد باشد و مانند بنگاههای تحت حاکمیت نظام ولایی در سراشیب سقوط قرار گرفته باشند دیگر نمی‌توان در این کشور فعالیت بلندمدت اقتصادی انجام داد و نهایتاً مبادلات تجاری روزانه و البته با هزینه‌های زیاد صورت می‌گیرد.
ورشکستگی چیست؟
به‌طور معمول، وقتی یک بنگاه اقتصادی قادر نباشد بدهیهای خود را پرداخت کند و مجموعه بدهی‌هایش بیشتر از دارایی‌هایش شود، وارد فاز و مرحله ورشکستگی می‌گردد. در این صورت باید بتواند با یک طرح مشخص و عملی تعهدات خود را اجرایی کند و بنگاه دوباره احیا شود والا به مرحله «مرگ» بنگاه فرو می‌غلتد. هم‌چنین می‌بایست حقوق طلبکاران را چنان پرداخت نماید که هیچ تضییعی در مورد آنها صورت نگیرد.
وقتی ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان هم کافی نیست
سال گذشته و در آستانه قیام آبانماه مسأله ورشکستگی بنگاههای اقتصادی روی میز دولت آخوند روحانی قرار داشت. با این‌که در همان سال بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان هم به این واحدها اختصاص یافته بود، اما هم‌چنان از نبود سرمایه کافی در رنج بودند. در گزارشی از این وضعیت آمده است:
«تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰هزار میلیارد ریال بوده، با این حال، فعالان اقتصادی، تأمین منابع مالی را یکی از موانع اصلی کسب‌وکار می‌دانند. کشاورز یا بازرگان، فرقی نمی‌کند، حتی فعالان حوزه صنعت، مسکن و بازرگانی هم با این چالش مواجه هستند. خط تولید، تجهیزات، تأسیسات و نیروی انسانی همه آماده به‌کارند، اما سرمایه در گردش کافی برای انجام فعالیت‌های روزانه بنگاه، وجود ندارد. مسأله تأمین سرمایه در گردش گاهی میتواند آن‌قدر بزرگ شود که ورشکستگی برخی شرکتها را به‌دنبال داشته باشد» (ایرناپلاس. ۱۵ آبان۱۳۹۸)
بلایی که رژیم آخوندی بر سر بنگاهها می‌آورد
در همان گزارش آمده بود عواملی که منجر به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی می‌شود تنها کمبود سرمایه در گردش نیست بلکه تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت مالی بنگاهها در راه‌اندازی خط تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، شرایط رکودی و کاهش تقاضا، امکان بازپرداخت این تسهیلات را دشوار کرده و مطالبات بانکها را معوق می‌کند.
بنا به گفتهٴ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی رژیم:
«نقدینگی و گردش مالی مورد نیاز بنگاههای بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها، از محل بازار سرمایه تأمین می‌شود این در حالی است که در ایران عکس این عمل می‌شود، همین باعث شده تا بنگاههای کوچک و متوسط ما برای تأمین سرمایه در گردش خود دچار چالش شوند» (خبربان ۱۶آبان ۱۳۹۸).
وقتی بنگاههای اقتصادی با تسهیلات دولتی ورشکسته می‌شوند
پس از ورود کرونا به ایران، مرگ و ویرانی تنها جان مردم ایران را نگرفت بلکه مال و اموالشان را نیز نابود کرد و رژیم آخوندی نتوانست اقدام مؤثری در این بحران انجام دهد. اعطای تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی بانکها برای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا عملاً شکست خورد. حتی اقتصاددانان حکومتی نیز به این نحوه اعطای تسهیلات با ارسال نامه‌یی به آخوند روحانی انتقادکردند.
هدر رفت منابع بیت‌المال نتیجه طرح پیشنهادی دولت
در نامه اقتصاددانها آمده است:
«سازوکار اعطای تسهیلات ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بانکها برای حمایت از بنگاههای آسیب‌دیده از شیوع کرونا شفاف نیست و اعطای تسهیلات بدون نظارت جدی دولت بر عملکرد بنگاهها باعث هدر رفت منابع می‌شود. مصداق بارز این مدل حمایتی دولت، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی (ارز ۴۲۰۰تومان) است که با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت در حال اجراست. سیاستی که به‌رغم اختصاص سالانه ۱۴میلیارد دلار به کالاهای اساسی، هیچگونه تاثیری در کاهش قیمت کالاهای مذکور نداشته است» (عیارآنلاین ۲۵فروردین ۱۳۹۹).
تداوم ورشکستگی تا به آخر خط
سیاست داخلی نظام ولایت فقیه جز سرکوب سیاسی و انهدام حوزه تولید و غارت منابع عمومی به‌دست حامیان خامنه‌ای و پاسداران حاصلی نداشته است. عوارض اقتصادی این نوع حکومت داری هم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی منفی است. حال اگر انزوای رژیم در عرصه خارجی، تحریم‌ها، سقوط نفتی و گسترش بنیادگرایی و صدور تروریزم را هم به کارنامه او اضافه کنیم، ورشکستگی بنگاههای اقتصادی تنها نوک کوه بحرانهای لاعلاج فاشیسم مذهبی است. در اوایل امسال سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی رژیم آخوندی «ورشکستگی عمومی و کاهش تولید ناخالص ملی کشور تا ۳۰میلیارد دلار» پیش‌بینی کرده و تأکید کرده بود:
«شاهد یک ورشکستگی عمومی به‌خصوص در بخش‌های غیردولتی و کسبه خرده پا خواهیم بود. ادامه وضعیت کنونی بی‌شک میتواند کشور را به سوی ورشکستگی سوق دهد و دچار رکود و بحران اقتصادی کند. بحرانی که یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضهای آبانماه ۹۸ در ایران بوده است. در بیش از صد شهر ایران مردم به خیابانها ریختند و به افزایش سه برابری بهای بنزین اعتراض کردند». (دویچه وله۱۲فروردین۱۳۹۹)
قیام آبان در زمانی رخ داد که رژیم هم‌چنان منابع کشور را به ثمن بخس به مشتری‌هایش می‌فروخت و برای خود زمان می‌خرید اما از آن زمان تاکنون همان معاملات ننگین نیز با محدویتهای شدید مواجه شده است و با این‌که از انتشار آمار و ارقام واقعی خودداری می‌کند با این حال کوس رسوایی ورشکستگی‌هایش عالمگیر شده است. اما این تازه آغاز دومینوی ورشکستی‌هاست.
