ماجرای قتل کاووس سیدامامی فعال محیط‌زیست ایرانی در زندان و طرح ناشیانهٴ خودکشی در زندان، این روزها به یک معضل جدی سیاسی و اجتماعی و بحرانی در داخل و خارج نظام تبدیل شده است.
تا جایی که کار به مداخله نهادهای بین‌المللی کشید و معاون دبیرکل ملل‌متحد اریک سولهایم هم وارد شد و ضمن حمایت و احترام به مدافعان محیط زیست ایران ادعای رژیم را زیرعلامت سؤال برد. ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر رژیم تحت ریاست محمدجواد لاریجانی، طی بیانیه‌یی در واکنش به اعتراض و انتقاد معاون دبیرکل گفت: «در خصوص مرگ کاووس سیدامامی، فضاسازیهای وسیع، غیرمستند و خصمانه صورت گرفته است»
نکته قابل‌توجه این‌که در تمام پاسخ و جوابیة 700کلمه‌یی ستاد حقوق‌بشر قضاییه رژیم، حتی یک کلمه حرف روشن، سند و حتی پاسخی در مورد موضوع و چگونگی واقعه گفته نشد. در این جوابیه، سردرگمی و ناتوانی رژیم در برابر مردم و مقاومت ایران کاملاً نمایان است به‌طوری که به جای توضیح یا حتی توجیه، درخواست محدود شدن فعالیت مجاهدین و مقاومت سازمان‌یافته را داشتند و این‌که چرا علیه مجاهدین موضع نمی‌گیرید و به سایر کشورهایی که با اسم محیط‌زیست فعالیت خصمانه علیه ما می‌کنند، اخطار نمی‌دهید؟!
این قتل جنایتکارانه در زندان، هزینهٴ سنگینی برای نظام داشته و علاوه بر خشم و تنفر اجتماعی از این قتلهای زنجیره‌یی که در زندانهای رژیم به‌صورت روال درآمده، با واکنش و موضعگیری تند چند کشور و عفو بین‌الملل و سازمان ملل روبه‌رو شده و بحران درونی رژیم را شدت بخشیده است.
محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع در جلسه 28بهمن ضمن تذکر به وزیر دادگستری و اطلاعات به‌خاطر نقض چند اصل قانون اساسی گفت: «ظرف مدت کوتاهی اخیراً چند نفر از بازداشت‌شدگان در زندانها به دلایل نامعلوم فوت کردند، مقامات قضایی یکبار هم که شده به‌جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و... توضیح بدهند که چرا کسی که در سلامت بازداشت شده است، بعد از مدتی جنازه او را تحویل خانواده‌اش می‌دهند؟»
رژیم برای مقابله با این بحران که از فردای قتل سیدامامی تشدید شد تلاش کرد با صحنه‌سازی و این ادعا که فیلم اقدام به خودکشی دکتر سید امامی را در دست دارد و آن را برای شماری از اعضای مجلس نیز نمایش داده، قضیه را رفع و رجوع کند، اما این تلاش به شکست انجامید و افتضاح دیگری برای رژیم به بار آورد. کار به آنجا کشید که مجبور شدند در یک اقدام نمایشی یکی از اعضای مجلس را برای تحقیق به زندان بفرستند. این سناریو آن‌قدر ناشیانه و ابلهانه بود و با دستپاچگی سر هم‌بندی شده بود که حتی علی مطهری نایب رئیس مجلس هم ناگزیر گفت فیلم فاقد صحنهٴ خودکشی است.
این ماجرا باعث شد پرونده 14تن از دستگیر شدگان قیام که در زندان با سناریوهای کمابیش مشابهی خودکشی شده و در مورد همه آنها گفته شده بود که معتاد بوده‌اند هم مجدداً در افکار عمومی مطرح شود بیاید و رسوایی این رژیم ضدبشری و به‌خصوص قضاییهٴ آن را تشدید کند.
نکتة مهم و قابل‌توجه این است که این فرایند یعنی قتل زندانی، انکار شکنجه و تلاش برای اثبات خودکشی و سرانجام تشدید بحرانهای داخلی و خارجی رژیم نشانة بن‌بست و ناتوانی رژیم در برابر قیام سراسری است. رژیم که در ماهیت همان رژیم دهة60 است که هر شب صد صد و سیصد سیصد زندانیان مجاهد و مبارز را اعدام می‌کرد و صبح روز بعد اسامی آنها را در اخبار صبحگاهی خود پخش می‌کرد، اکنون نمی‌تواند علناً مسئولیت اعدام و قتل زندانیان را بپذیرد، به چنین صحنه‌پردازیهای سخیفی دست می‌زند. آن دوران به‌سر رسید؛ طلسم قدرقدرتی ولی‌فقیه شکست و رژیم نه می‌تواند مثل آن سالها علناً سرکوب و اعدام کند، یا تظاهرات مردم را به رگبار ببندد، زیرا می‌داند که این اقدام نفت روی آتش قیام می‌ریزد و نه می‌تواند از کنار آن بگذرد و از قتل و شکنجه و سرکوب مانند آخرین ماههای حکومت شاه دست بردارد، چون می‌داند این موجب گسترش دامنهٴ قیام می‌شود.
