در استمرار کارزار دادخواهی، کنفرانس بینالمللی آنلاینی با حضور شماری از گزارشگران پیشین و کنونی سازمان ملل، حقوقدانان برجسته و کارشناسان حقوقبشر برگزار شد که محور اصلی آن بررسی قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، استمرار اعدامهای سیاسی در ایران و ضرورت ایجاد سازوکارهای بینالمللی برای پاسخگویی عاملان این جنایات بود. سخنرانان این نشست با اشاره به تحولات اخیر ایران، بر این نکته تأکید کردند که مصونیت از مجازات در قبال جنایات گذشته، زمینه تداوم نقض گسترده حقوقبشر را فراهم کرده است.
هشدار درباره موج جدید اعدامها
یوآخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد، در سخنان خود ضمن ابراز همبستگی با مخالفان حکومت ایران، تأکید کرد که این کنفرانس در مقطعی حساس برگزار میشود؛ زمانی که نهادهای مهم سازمان ملل در حال بررسی وضعیت حقوقبشر در ایران هستند. وی ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرح شده بتواند بر روند تصمیمگیریهای بینالمللی تأثیر بگذارد و «توقف فوری تمامی اعدامهای سیاسی در ایران» به یک مطالبه روشن و فوری تبدیل شود.
روکر با اشاره به آمار اعدامها در ایران، وضعیت موجود را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: «دستکم ۴۰ نفر از مارس امسال در ایران در پروندههای مرتبط با وابستگی سیاسی به اعتراضات اعدام شدهاند». وی افزود که صدها اعدام ثبتشده در سال جاری و سال گذشته نشان میدهد که «این ماشین جنایت همچنان به کار خود ادامه میدهد».
به گفته او، حکومت ایران از اتهاماتی نظیر «محاربه»، «شورش مسلحانه» و «افساد فیالارض» برای تبدیل فعالیتهای سیاسی و اعتراضی به جرایمی مستوجب مرگ استفاده میکند. روکر همچنین شباهتهایی میان قتلعام ۱۳۶۷ و شرایط کنونی مشاهده کرد و هشدار داد: «در هر دو مورد، مقامات بهمحض فروکش کردن تهدید خارجی، تمرکز خود را به درون معطوف کردند و از غبار جنگ بهعنوان پوششی برای دستگیریهای دستهجمعی و اعدامهای شتابزده بهره بردند».
وی با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۴ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، خاطرنشان کرد که این گزارش پس از سالها تحقیق، قتلعام ۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. روکر خواستار ارجاع پرونده حقوقبشر ایران به شورای امنیت، تشکیل یک سازوکار مستقل بینالمللی برای پاسخگویی و تقویت مأموریتهای حقیقتیاب سازمان ملل شد.
عدالت ممکن است؛ تجربه محاکمه جنایتکاران بینالمللی
ریچارد گلدستون، دادستان پیشین دادگاههای بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، در سخنان خود بر اهمیت پیگیری عدالت حتی در دشوارترین شرایط تأکید کرد. وی با یادآوری محاکمه رهبران صرب متهم به جنایات جنگی گفت که بسیاری از عاملان این جنایات هرگز تصور نمیکردند روزی در برابر دادگاه قرار گیرند.
گلدستون اظهار داشت: «این همان چیزی است که قربانیان به آن نیاز دارند؛ یعنی بهرسمیت شناختهشدن رنجهایشان، حسابرسی از عاملان و برقراری عدالتی حیاتی که قربانیان و بازماندگان، به نام خود، شایسته و محق آن هستند».
وی با اشاره به نقش سازمان ملل در تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون تصریح کرد که موفقیت چنین روندهایی وابسته به اراده سیاسی دولتهاست. بهگفته او، «اگر سیاستمداران اقدامی نکنند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد».
گلدستون در عینحال نقش جامعه مدنی را نیز تعیینکننده دانست و گفت: «جامعه مدنی قادر است سیاستمداران را از رخوت و بیعملی خارج کرده و آنها را وادار به اقدام کند». او با اشاره به تجربه آفریقای جنوبی و کمیسیون حقیقت و آشتی تأکید کرد که پیگیری جنایات گذشته حتی دههها بعد نیز میتواند ادامه یابد و عدالت را محقق سازد.
اهمیت مستندسازی و دسترسی آزاد به اطلاعات
آنالیزا چامپی، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی در امور جنایات علیه بشریت، در سخنان خود بر اهمیت مستندسازی نقض حقوقبشر تأکید کرد. او با اشاره به حذف دو ویدئوی مربوط به اعتراضات و سرکوب در ایران از سوی شرکت متا و سپس بازگرداندن آنها پس از اعتراض روزنامهنگاران، این موضوع را نمونهیی از چالشهای موجود در مسیر جمعآوری شواهد دانست.
چامپی گفت: «آنچه ما با آن مواجهیم نشان میدهد که تحقق فرایند حسابرسی تا چه حد دشوار است». وی افزود که علاوه بر دولتها، سازمانهای بینالمللی، جامعه مدنی و دانشگاهیان، بخش خصوصی نیز نقشی اساسی در حفظ شواهد و مدارک ایفا میکند.
وی تأکید کرد: «در کشوری مانند ایران که جریان آزاد اطلاعات در آن ممنوع است، اهمیت این موضوع حیاتی و دوچندان است». به باور وی، محدودیتهای اینترنتی و کنترل اطلاعات، روند مستندسازی نقض حقوقبشر را دشوارتر میکند و از این رو حفظ بسترهای انتشار اطلاعات اهمیت فراوانی دارد.
جنایت علیه بشریت و ضرورت پایان دادن به مصونیت
لیلا سادات، مشاور ویژه پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایات علیه بشریت، در سخنان خود تصریح کرد که جنایات صورتگرفته در ایران را میتوان در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد. وی گفت: «من جنایات علیه بشریت را بهمحض دیدن تشخیص میدهم. این جنایات عبارتند از حملات گسترده یا سازمانیافته علیه یک جمعیت غیرنظامی که در راستای سیاست یک دولت یا سازمان انجام میشود».
او با یادآوری قتلعام ۱۳۶۷ اظهار داشت که مجموعهیی از اعمال از جمله قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، آزار سیاسی و مذهبی، ناپدیدسازی قهری و رفتارهای غیرانسانی علیه قربانیان صورت گرفته است. از منظر او این جنایات مشمول مرور زمان نمیشوند و عاملان آنها در هر زمان میتوانند بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
وی همچنین میان جنایات گذشته و وضعیت کنونی ایران ارتباط مستقیم برقرار کرد و گفت: «حبسهای مداوم، رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، شکنجه، ناپدیدسازیها و استفاده خودسرانه و ضدانسانی از مجازات اعدام علیه ایرانیان در حال حاضر، ادامه همان جنایات گذشته است».
مصونیت از مجازات همیشگی نیست
سخنرانان این کنفرانس، با وجود تفاوت در حوزههای تخصصی و تجربیات حرفهیی خود، در یک نکته اشتراک نظر داشتند: تداوم اعدامهای سیاسی و نقض حقوقبشر در ایران نتیجه فقدان پاسخگویی نسبت به جنایات گذشته است. آنان بر این باور بودند که ایجاد سازوکارهای بینالمللی حقیقتیابی و قضایی، تقویت فشارهای دیپلماتیک و استمرار مستندسازی موارد نقض حقوقبشر میتواند راه را برای تحقق عدالت برای قربانیان و جلوگیری از تکرار جنایات مشابه هموار سازد. به اعتقاد آنان، مبارزه برای عدالت هر چند طولانی و دشوار است، اما تجربههای بینالمللی نشان میدهد که مصونیت از مجازات همیشگی نیست و پاسخگویی عاملان جنایات سرانجام میتواند محقق شود.
