در آستانه نمایش انتخابات و جنگ‌وجدالهای باندها برای کسب کرسی قدرت و غارت، دعوا در محافل درونی دو باند حاکم تشدید شده است. در همین راستا این ادعای مسخره روحانی که: «بانک مرکزی ما اعلام می‌کند که تولید صنایع بورسی ما در ماه شهریور یک و دو دهم درصد رشد مثبت داشته، این معنایش این است که این فشار حداکثری درهم‌شکست» به‌قدری مضحک بود که بلافاصله واکنش محافل هم‌سو با خودش را برانگیخت و هر یک گوشه‌ای از ورشکستگی نظام را گوشزد کردند.
امیددرمانی روحانی این‌بار یک روز هم دوام نیاورد و بلافاصله به‌صورت موجی به طرف خودش بازگشت.
بنا به نوشته سایت حکومتی فرارو ۱۸مهر ۹۸ علی دینی ترکمانی، اقتصاددان حکومتی و عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رژیم، در نقد ادعای همتی و روحانی مبنی بر رشد سرمایه‌گذاری، به انزوای جهانی و منطقه‌یای رژیم اشاره کرد و از جمله گفت: «با توجه به تحریم‌های آمریکا، تنشهای بین‌المللی که نظام در سطح منطقه و جهان با آن روبه‌رو است و همچنین وضعیت پیچیده، ملتهب و بغرنج منطقه خاورمیانه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری متصور بود». این کارشناس حکومتی برخلاف ادعای رشد یک و دو دهم درصدی از سوی روحانی و همتی گفت: «بر اساس آمار‌های موجود نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۵درصد بوده، علل این امر نیز به ۲دلیل است، اول این‌که ارزش افزوده حاصل از فروش نفت با کاهش روبه‌رو بوده و به تبع آن درآمد‌های نفتی نیز با افت همراه شده است». وی افزود با توجه به شرایط موجود «ریسک سرمایه‌گذاری در نظام افزایش یافته است».
محمدقلی یوسفی، یک اقتصاددان دیگر حکومتی، با اشاره به ادعای روحانی و همتی گفت: «آنچه آنها درباره رشد تولیدات صنعتی عنوان می‌کنند با چاشنی خوش‌بینی همراه است. زیرا تا زمانی که اقتصاد کشور یک روند عادی به خود نگیرد هیچ‌گاه شاهد این نخواهیم بود که مسیر توسعه تغییر کند و در مدار رشد قرار بگیرد». وی نسبت به پیآمد این دروغ‌درمانی‌ها به سران حکومتی هشدار داد و گفت: «مشخص است دولتمردان هیچ‌گاه تورم را احساس نمی‌کنند. چرا که هرگز سفره این افراد خالی نمی‌ماند و یا با بیکاری فرزندشان دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کنند. هیچ دولتمردی را نمی‌توان یافت که خود برای خرید مایحتاج خانواده به فروشگاه برود و یا حقوق عقب‌افتاده‌ای داشته باشد. متأسفانه مسئولان به‌جای همدردی با مردم، با این صحبت‌ها صرفاً نمک به زخم مردم می‌پاشند».(سایت حکومتی اقتصاد آنلاین)
عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از اقتصاددانان حکومتی، با اشاره به این‌که «وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود در زندگی همه قابل لمس خواهد بود و دیگر نیازی به گفتن ندارد» به ادعای رشد یک و دودهم درصدی از سوی بانک مرکزی و روحانی پرداخت و گفت: «حتی اگر رشد پایینی حاصل شود باید این رشد پایدار باشد». وی افزود: «نکته مهم این است که امسال بنگاههای اقتصادی ما به‌لحاظ تأمین مالی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، چرا که در اوایل سال گذشته با توجه به جهش نرخ ارز نیاز آنها به سرمایه در گردش حداقل س۳برابر شد. از طرفی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز طی چند سال اخیر منفی شده که این واقعاً خطرناک است».(سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۸مهر ۸۹)
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اوضاع اقتصادی را «بی‌ثبات» ارزیابی کرد و گفت: «تاثیرپذیری بسیار بالای اقتصاد کشور از تصمیمات سیاسی و خارجی و غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی است». وی در مورد ادعای روحانی و همتی، مدیرکل بانک مرکزی رژیم، در مورد تثبیت قیمت ارز افزود: «ثبات این روزهای بازار ارز نیز مرهون کاهش قدرت توان جامعه در خرید کالاهای جایگزین پول ملی می‌باشد. کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو به کاهش فروش کالاهای ساخت داخل دامن زده و از سوی دیگر تقاضا برای خرید کالای خارجی و یا مسافرت‌های خارج از کشور و همچنین تأمین ارز برای کالای قاچاق را نیز تقلیل داده است».(سایت اقتصاد ۲۴، ۱۸مهر ۹۸)
روزنامه حکومتی آرمان ۱۸مهر ۹۸ هم‌سو با باند روحانی با استناد به گزارشهای منابع جهانی ادعای روحانی و همتی را به چالش کشید و از جمله نوشت: «بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل از چشم‌انداز اقتصادی جهان که در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز به‌روز شده است، در این سال، تنها ۷کشور جهان دارای رشد اقتصادی منفی خواهند بود که ایران نیز یکی از آنهاست».
این روزنامه همچنین به‌نقل از صندوق بین‌المللی پول افزوده است: «صندوق بین‌المللی پول نیز در سال جاری، رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۳/۹درصد برآورد کرده که با توجه به روند تحولات جهانی اقتصاد، این رقم تا پایان سال جاری میلادی به منفی ۶درصد خواهد رسید». روزنامه حکومتی آرمان همچنین در ادامه نوشته است: «بانک جهانی نیز برآورد کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ معادل منفی ۴/۵درصد خواهد بود. با این وصف، نمی‌توان فعلاً روند رشد مثبت را برای ایران فرض گرفت».
روزنامه حکومتی ابتکار ۱۸مهر ۹۸ هم از رشد منفی صنایع به‌دلیل تبعیض‌های حکومتی خبر داد و نوشت: «واحدهای کوچک و متوسط هم‌چنان درگیر مطالبات خود جهت ادامه فعالیت در بنگاههای تولیدی هستند و دلایل این تبعیض هم مثل روز روشن است». این روزنامه حکومتی افزود: «از سال گذشته تاکنون وضعیت صنایع خرد و متوسط به‌دلیل نبود نقدینگی و مواد اولیه جهت تولید، ناخوش‌تر از سال‌های قبل‌تر شده است تا جایی که بسیاری از بنگاههای تولیدی مجبور به تعطیلی شده‌اند». این روزنامه حکومتی در پایان دولت روحانی را عامل اصلی بحران اقتصادی کشور دانسته و نوشته است: «فعالان اقتصادی بر این باورند که دخالت سیاست در شاکله اقتصاد کشور بروز چنین مسائلی را تشدید کرده است. سیاست‌های دستوری دولت امروز به بحران بزرگی در بخش تولید کشور تبدیل شده است».
