به گفتهٔ کارگران آزاده میهنمان، هر سال اسفندماه، نوبت راه رفتن نظام روی اعصاب کارگران است. از نشستهای نمایشی برای تعیین حداقل دستمزد تا ارائه آمارهای ساختگی که میزان تورم را کمتر از واقعیت نشان می‌دهند تا هنگام محاسبهٔ حداقل دستمزد بتوانند بر اساس همان آمار ساختگی، بخش دیگری از حقوق به یغمارفته کارگران را از گلوی آنها بیرون بکشند.
اما کارگران می‌گویند رشد حدود ۶۰درصدی تورم در بخش خوراکی‌ها، افزایش ۵۰ تا ۲۰۰درصدی اجاره‌بها در مناطق کارگرنشین، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مورد بسیاری از کالاها، عدم کنترل قیمت ارز در سال۱۴۰۰ و سیاست‌های انقباضی برای افزایش مالیات حقیقی کارگران و مزدبگیران باعث شده تا آنها به‌شدت نگران افزایش دستمزد ۱۴۰۱ باشند.
این وضعیت بحرانی و نرخ بهره کشی ضدانسانی از کارگران میهنمان به حدی است که رسانه‌های حکومتی را هم به ناگزیر به اعتراف واداشته است.
روزنامهٔ حکومتی همدلی در روز نهم اسفند با استناد به آمارهای سازمان جهانی کار نوشت: «ایران در رتبه ۱۶۰جهانی با ۷۵دلار حداقل دستمزد ماهانه، در جایگاه پایین‌تری از لیبی، عراق، بنگلادش و برخی از کشورهای همسایه قرار دارد و این در حالی است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به این کشورها بالاتر بوده و دورقمی است».
البته این برآورد مربوط به کارگرانی است که با حکم استخدام رسمی، حقوق مصوبه رسمی در رژیم را دریافت می‌کنند. ولی واقعیت این است که از جمعیت نزدیک به ۱۴میلیون نفری کارگران تنها کمتر از سه درصد آنها استخدام رسمی هستند. بقیه به‌صورت قراردادی و یا روزمزد به کار گرفته شده‌اند تا کارفرمایان بنا به منافع خود دستمزد کمتری به آنها بدهند. این کارفرمایان که اغلب شرکت‌های وابسته به سپاه و بیت خامنه‌ای هستند از پرداخت حق بازنشستگی، حق بیمه درمانی، بیمهٔ سوانح، حق اولاد و سایر حقوق مربوط به نیروی رسمی کار خود را راحت کرده و حتی عیدی شب عید را هم به کارگران نمی‌دهند. قراردادها طوری تنظیم می‌شود که اول اسفند منقضی شود و دوباره از ۱۵فروردین سال بعد قرار داد مجدد می‌بندند.
رسانه‌های حکومتی از جمله همدلی ۹ اسفند اذعان کرده‌اند: «کارگران بخش خصوصی در ایران کمتر از ۵۰دلار دریافتی دارند؛ مثلاً هستند افرادی که با روزی ۱۲ساعت کار، ۹۰۰هزار تومان دریافتی دارند».
به‌رغم نمایشهای تلویزیونی رژیم و وعده و وعید برای حقوق سال۱۴۰۱کارگران، رژیم آخوندی علاوه بر بازی با آمار واقعی نرخ تورم، برای کاهش میزان دستمزد کارگران، با نرخ «سبد هزینهٔ معیشت» هم بازی می‌کند. سایت حکومتی رادار اقتصاد روز ۸ اسفند نوشت در حالی که خط فقر در کلان‌شهرها از ۱۲میلیون تومان هم گذشته است، شورایعالی کار رژیم سبد معیشت را ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین کرده‌اند.
این سایت حکومتی به‌نقل از اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نوشته است: «در حقیقت روشی که برای محاسبه حقوق کارگران به کار گرفته می‌شود غیرواقعی است و شاخصهای مورد استفاده ارتباطی با هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان ندارند».
این وضعیت باعث شده که کارگزاران حکومتی در وحشت از پیامدهای این سیاست غارتگرانه از هم‌اکنون به نظام هشدار بدهند.
در همین رابطه علی بیگدلی از کارشناسان حکومتی روز ۱۲اسفند گفت در صورت ادامهٔ این روند، یعنی تشدید فشار تحریم‌ها و تورم بر دوش کارگران «اعتراضات مردم در سال۱۴۰۱ علیه حاکمیت به اوج خود می‌رسد!».
