طرح گران شدن بنزین همراه با خود، یکی از بزرگترین حرکتهای سیاسی ـ اجتماعی را در جامعه ایران، در طی ۱۰سال اخیر به‌وجود آورد. همزمان با افزوده شدن ۳۰۰درصدی قیمت بنزین، موج قیامی که از روز جمعه ۲۵آبان شروع شد به‌سرعت سراسر ایران را درنوردید و چارچوب حاکمیت را به لرزه درآورد. در همان ساعات اولیهٔ شروع قیام زنگ خطر قبل از همه، برای خامنه‌ای به صدا درآمد و او هم دستور سرکوب تمام‌عیار را صادر کرد. همزمان با سرکوب وحشیانهٔ تظاهر کنندگان از یک‌سو، روحانی با به‌راه انداختن دستگاه تبلیغات گوبلزی خود، سعی کرد که به مردم بقبولاند تمامی درآمد حاصله از این افزایش قیمت در جیب دهکهای پایین جامعه ریخته خواهد شد. ترفندی که نتوانست مانع از اوج گرفتن قیام شود.
با افزایش قیمت بنزین، میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات، تبدیل به یک چالش سیاسی ـ اقتصادی دیگر برای رژیم شده است. بعد از اجرایی شدن این طرح که همراه با وعده و وعیدهای فراوان از جانب روحانی بود و با وجود تمام اقدامات شدید برای کنترل بر روی قیمت سایر کالاها، حرکت رو به رشد قیمت کالاها آغاز گردید و اولین اجناسی که در این رابطه تحت تاثیر قرار گرفتند میوه و تره‌بار بودند.
صعود شتابان قیمتها
تنها چند روز بعد از اعلام نرخ جدید بنزین اولین نمونه‌های افزایش قیمت در بازار دیده می‌شود.
«رحیم زارع، نماینده آباده و عضو کمیسیون اقتصادی، از رشد ۱۵درصدی محصولات فولادی، افزایش ۳۰درصدی کرایه وانت‌بار و تاکسی‌ها، رشد ۴۰درصدی گاز مایع، افزایش ۲۰درصدی بهای برنج وارداتی و تخم مرغ، گرانی هر کیسه آرد و جهش ۲۵درصدی قیمت کود شیمیایی خبر داد و از دولت انتقاد کرد که هنوز نتوانسته پس از ۱۱سال سیستم شناسایی درآمد خانوارها و بانک اطلاعاتی را مشخص و تکمیل کند.» (پارسینه ـ۴آذر۱۳۹۸)
رحمانی (وزیر صمت) که تنها پنج روز قبل مدعی شده بود هیچ دلیلی برای گرانی وجود نداردگفت: «ما می‌دانستیم گرانی بنزین روی قیمت بقیه کالا ها تاثیر می‌گذارد، آمار شکایتها از روز گرانی بنزین بیشتر شده و ۴۵ درصد بر پرونده‌هایی که به تعزیرات آمده، افزوده شده... ما فقط دنبال مبارزه با جو روانی گرانی بوده‌ایم.» (خبر فوری ـ ۴آذر۱۳۹۸)
«خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی که یکشنبه ۳آذر۱۳۹۸ منتشر کرد از افزایش نرخ مسافرت درون شهری و حمل و نقل میوه و تره‌بار در مواردی بین ۲۵ تا ۵۰درصد خبر داده و گفته بعضی مسافربرهای شخصی افزایش قیمتی معادل ۱۵۰۰تومان تا ۲۰۰۰تومان از مسافران طلب می‌کنند.»
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری رژیم هم گفت «ظرف یک هفته اخیر بیش از ۲۸هزار شکایت و گزارش در سامانه ۱۳۵ثبت شده که نسبت به مشابه سال قبل که ۴۹۷۵پرونده بوده ۴۸۳درصد رشد نشان می‌دهد.» (خبرگزاری موج ـ ۵آذر ۱۳۹۸)
اقتصاد ناگریز از تورم
این‌که اقتصاد ایران گریزی از طی کردن مسیر «رشدتورم» را ندارد برای تمام کارشناسان و کارگزاران دولتی امری طبیعی است اما سؤال این است که با وجود همهٔ پیش‌بینی‌های واضح چرا روحانی به‌دنبال بالا بردن قیمت بنزین رفت؟ و دلیل اصلی که او را به این چالش کشاند چه بود؟ آیا به راستی روحانی به‌دنبال حل مشکلات معشیتی طبقات پایین جامعه بود؟ سؤال دقیق این است که روحانی قصد دارد که چه چیزی را پنهان کند؟
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی چند روز قبل‌تر گفته بود: «تاثیر افزایش قیمت بنزین در تورم ۴درصد در سال است.» (ایرنا-۲۹آبان ۱۳۹۸) و قبل از افزایش قیمت بنزین مرکز پژوهش‌ها در گزارشی اعلام کرده بود که:« با افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین قیمت کالاها ۲.۶درصد افزایش پیدا می‌کند. آمار بانک مرکزی هم حکایت از افزایش ۴درصدی قیمت کالاها داشت.» (ایسنا ـ ۴آذر۱۳۹۸)
تنها در سال ۱۳۹۸ روحانی با یک رقم بسیار بزرگی از کسری بودجه مواجه شده است که دولتش را در یک بحران اقصادی کلان فرو برده است. برآوردی که تاکنون از این میزان کسری بودجه داده شده است بین ۶۰ الی ۱۰۰هزار میلیارد تومان در نوسان است، هر چند رقم‌های بالاتری هم در این رابطه گفته شده است اما از همان ابتدا برای همگان واضح بود که این درآمد ناشی از گرانی بنزین تنها برای جبران همین کسری بودجه است و لاغیر، چرا که می‌تواند درآمد کلانی را نصیب دولت بکند؛ پولی که روحانی به‌شدت به آن نیازمند است.
بیژن زنگنه در رابطه با درآمدی که از این بابت در جیب دولت می‌ریزد گفت: «۶۴میلیون لیتر سهمیه‌بندی و با کارت سوخت داده می‌شود که معادل ۲۳میلیارد لیتر در سال است و با ۵۰۰تومانی که به قیمت آن اضافه شده است سال آینده ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد داریم. او ادامه داد: «حدود ۳۰میلیون لیتر نیز مصرف آزاد است که دو هزار تومان به قیمت آن افزوده شده است و در سال آینده از این محل ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد داریم» (ایران‌پترونت ـ ۲۵آبان۱۳۹۸)
وعده‌های بی‌سرانجام از ترس آتش قیام
از همان روز دوم خامنه‌ای بلافاصله دستور واریز درآمد حاصله از قیمت جدید بنزین را به اقشار پایین جامعه ابلاغ کرد تا بتواند ترمزی بر روی سرعت قیام ایجاد کند، اما معلوم شد که هیچ برنامه‌ریزی و طرح مدونی در این رابطه وجود نداشته و یا تدوین نشده است.
۲تن از اعضای مجلس از مراجعات و تماسهای مردمی و اقشار پایین صحبت می‌کنند؛ آنها گفته‌اند هیچ پولی به حسابشان آنها واریز نشده است.
داود محمدی، گفت:« در روزهای اخیر سیل فراوانی از مراجعات و تماسهای مردمی را داشتیم که حاکی از عدم پرداخت، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به حساب آنها است...» (خانه ملت-۴آذر۱۳۹۸)
«نادر قاضی‌پور خواهان اثبات ادعای دولت شد که می‌گوید ۶۰میلیون نفر یارانه حاصل از افزایش بهای بنزین را خواهند گرفت. او گفت: «این ۶۰میلیون نفری که پول به آنها تعلق گرفته کجا هستند؟ آنها را به ما نشان دهید.» (سایت فرارو-۴آذر۱۳۹۸)
این طرح جز این‌که تاکنون هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد دولت روحانی وارد کرده است ثمرهٔ دیگری برای او و ولی‌فقیه‌اش نداشته است. البته این مسیری است که دیگر بازگشتی در آن برایشان وجود ندارد و از قبل راههای برگشت خودشان را از این طرح با سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان از بین برده‌اند؛ اما همین مسیر هم برای آنان سرانجامی جز بحرانی فراگیرتر به همراه نخواهد داشت که برای حل آن بحران نیز، مجدداً نیازمند به یک «شوک درمانی» دیگر خواهند داشت. این‌که حرکت بعدی اقتصادی دولت روحانی و یا «شوک درمانی» بعدی او همراه با افزایش مالیاتها و یا دست بردن در سرمایه‌های مردم در بانکها و یا هر طریق دیگری باشد، معلوم نیست اما هر چه که باشد از هم‌اکنون می‌توان بازتابهای آن را در جامعه حدس زد.
آخرین راه‌حل برای کنترل اوضاع
در اوضاع به‌هم ریختهٔ سیاسی ـ اقتصادی هر کدام از سرکردگان نظام سعی دارند که به نوعی جلوی سوراخ شدن بیشتر این کشتی را بگیرند و راه‌حل‌های مختلفی ارائه دهند، اما راه‌حلی که لاریجانی می‌دهد بیشتر از هر راه‌حل دیگری با ماهیت رژیم آخوندی همخوانی دارد.
لاریجانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات و ستاد تنظیم بازار، توصیه کرده «با کنترل‌های لازم، اجازه ندهند قیمت برخی اجناس شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کند....لاریجانی از وزیر صنعت خواست از «ظرفیت بسیج» برای نظارت بر بازار و دریافت گزارشهای مردمی به‌منظور کنترل بر قیمتها استفاده کند.» (خبرگزاری فارس ـ۴آذر۱۳۹۸)
پیش‌تر نیز غلامرضا حسن‌پور، رئیس بسیج اصناف ایران به خبرگزاری مهر گفته بود ۵۰۰هزار بسیجی برای کنترل قیمتها در ایران سامان‌دهی شده‌اند. (ایرنا -۴آذر ۱۳۹۸)
نظام آخوندی که مانند یک مار افعی زخم‌خورده است، خوب می‌داند که خطر تداوم قیام هم‌چنان در کمین او نشسته است، بنابراین برای جلوگیری از شعله‌ور شدن بیشتر قیام با ایجاد یک زمینه‌سازی مضحک دیگر به نام کنترل قیمت به وسیله بسیجی‌ها و با سرازیر کردن بسیجیان در کوچه و خیابان و بازارها می‌خواهد که به‌صورت علنی و با زور سلاح و سرکوب هم که شده از شکل‌گیری و گسترش هر گونه تجمع و اعتراض جلوگیری کند.
با توجه به تمامی نتایجی که از طرح افزایش قیمت بنزین برای رژیم به دست آمده است از هم‌اکنون به‌طور قاطع می‌توان گفت که این طرح، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقصادی کاملاً شکست‌خورده است. قیام آبان ماه مردم ایران مخصوصاً طبقات بسیار محروم اجتماعی همراه با جوانانی که اکثر آنان بیکار و بی‌آینده هستند مهر باطلی نه تنها بر این طرح بلکه بر سراسر کارنامهٔ اقتصادی و سیاسی دولت روحانی و بالطبع بر کارنامهٔ مقام معظم! هم زده است و نشان داد که مردم ایران هیچگونه مشروعیتی برای رژیم آخوندی قائل نبوده و نیستند و از این به بعد، زمین زدن و از دور خارج کردن این حکومت تنها به «موضوع زمان» برمی‌گردد.
