در حکومت آخوندی هیچ قشری نیست که از ظلم و آتش حکومت دیکتاتوری آخوندی در امان باشد اما یکی از مظلوم‌ترین و بی‌دفاع‌ترین آنها دخترکان ایرانی هستند که به‌دلیل جنس درجه دوم بودن در ذهن و قوانین ارتجاعی آخوندی مورد بیشترین ستم و تبعیض قرار گرفته‌اند.
تمام تلاش حاکمان ارتجاعی ایران این است که پیش از آن که دختران به حداقل آگاهی برای مطالبه حقوق انسانی خود برسند آنان را با قوانین و سنن زن‌ستیزانه به بند کشیده و از اجتماع دور نگه‌دارند. رژیم ایران به جای حفظ و تضمین سلامت و پیشرفت دختربچهها، هر سال با برگزاری مراسم ساختگی و مرتجع به نام جشن تکلیف، دختران را در سن ۹سالگی به‌لحاظ شرعی بالغ اعلام کرده و آنها را تحت عنوان سن تکلف دینی در برابر قانون پاسخگو قرار می‌دهد.
بی‌سوادی، ترک‌تحصیل و در نهایت کودکان کار
فقر خانواده و نداشتن تمکن مالی برای خرج‌های سرسام‌آور تحصیل، مشارکت فرزندان در اقتصاد خانواده و کودکان کار، مشکلات فرهنگی، مهاجرت‌های فصلی نداشتن شناسنامه از دلایلی است که کودکان را از مدرسه رفتن باز می‌دارد و همه این دلایل وقتی به فرزندان دختر می‌رسد، بدیهی‌تر تلقی می‌شود.
به گفته‌ٔ سایت حکومتی سلامت نیوز به تاریخ ۴مهر ۱۳۹۷بیش از ۱۵میلیون نفر در ایران در سن رفتن به مدرسه هستند، در حالی که جمعیت دانش‌آموزان حدود ۱۳میلیون نفر است. یعنی حداقل ۲میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند که سهم زیادی از آنها را دختران تشکیل می‌دهند.
همچنین بنا بر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۹میلیون و ۴۸۳هزار و ۲۸نفر در کشور بی‌سواد محسوب می‌شدند که از این تعداد ۶میلیون و ۲۵هزار و ۹۶۵نفر را زنان تشکیل می‌دادند؛ دوسوم بی‌سوادی در کشور متوجه زنان بوده است البته این نسبت دوسوم تقریباًً در رابطه با همه آمار صحت دارد. ضعیت ترک‌تحصیل در میان دانش‌آموزان دختر در استانهای مرزی کشور تا حدود زیادی این ستم و محرومیت مضاعف را نشان می‌دهد. زیرا به‌دلیل فقر خانواده امکان ادامه تحصیل از بسیاری از آنها سلب شده است.
بسیاری از دختران ایرانی به‌علت فقر مالی از تحصیل بازمی‌مانند و آنان را ناگزیر می‌کند تا به‌عنوان کودکان کار در کارگاهها و به‌خصوص در کارگاههای قالی‌بافی و در کنار دار قالی کودکی و جوانی خود را بگذرانند و دست‌آخر و تا آخر عمر هم با فقر بسازند و زندگی کنند.
استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کردستان از جمله استانهایی هستند که دختران خانواده‌های بی‌بضاعت به جای رفتن پشت میز مدارس به پای دار قالی و یا به چوپانی می‌پردازند.
دختران ایرانی همچنین قربانی سیستم‌ها و زیرساختهای غیراستاندارد مدارس، ایاب و ذهاب غیرامن و رویکرد غیرمسئولانه مقامات می‌شوند.
در یک نمونه، سارا یکی از قربانیان دانش‌آموز نخبه زیست‌شناسی در میان جان‌باختگان تصادف اتوبوس در سنندج بود که موفق شده بود در مرحله اول المپیاد علمی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ پذیرفته شود. روز چهارشنبه ۲۰تیر ۱۳۹۷ تصادف یک تانکر سوخت سپاه پاسداران با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج، منجر به آتش گرفتن چند خودرو و جان باختن حداقل ۲۷تن از سرنشینان خودروها از جمله این دانش‌آموز نخبه شد.
در نمونه‌یی دیگر، روز ۱۰شهریور ۹۶، اتوبوس دانش‌آموزان نخبه دختر در استان هرمزگان برای شرکت در اردوی دانش‌آموزی به شیراز می‌رفت که در مسیر، واژگون گردید. در جریان این واقعه، ۱۲دانش آموز کشته و ۳۴تن دیگر مصدوم شدند.
قانون ازدواج‌های زودهنگام و اجباری
ازدواج دختربچهها موضوعی است که در قوانین رژیم آخوندی رسماً تعریف شده است. نه تنها سن قانونی ازدواج برای دختربچه‌های ایران ۱۳سال قمری است بلکه پدریا جد پدری و قاضی می‌توانند پیش از آن هم دختر را مجبور به ازدواج کنند.
در نتیجه این قانون، همچنین به‌دلیل افزایش فقر در جامعه ایران، به ازدواج درآوردن اجباری دختران به‌عنوان راهی برای فرار از بدهی‌های مالی یا کاهش هزینه در خانواده‌های مستمند و کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد. ازدواج زودهنگام مهمترین دلیل بازماندن از تحصیل در رابطه با دختربچه‌های ایران است.
فروش دختران از دیگر فجایع حکومت آخوندی است که سالیان است به‌عنوان قاچاق پدیده‌یی مرسوم شناخته می‌شود.
چندی پیش مرکز اطلاع‌رسانی الملف، طی مقاله‌یی با اشاره به گزارش وزارت‌خارجه آمریکا مبنی بر این‌که رژیم ایران در صدر کشورهایی است که در آن، قاچاق انسان صورت می‌گیرد نوشت: «اسلام خمینی و بقایای او یعنی اسلام رژیم ایران، عهد جاهلیت را بار دیگر احیا کرده و به خرید و فروش انسان روی آورده است. بالاترین سطوح حاکمان ایران در این تجارت یعنی فروش انسان دست دارند و در این رابطه می‌توان به پسر آخوند رفسنجانی به‌عنوان یکی از سردمداران این تجارت اشاره کرد».
عبدالکریم عبدالله، نویسنده مقاله، در ادامه گفته بود: «آنچه گزارشهای دیگر در ادامهٔ تجارت انسان به آن اشاره نکرده‌اند تجارت یا قاچاق اعضای بدن انسان می‌باشد که ایران در این مورد نیز معروف شده است. بار دیگر از این رژیم می‌پرسیم، این چه اسلامی است؟ ای عمامه‌دارهای ایران!
قربانیان در ابتدا هیچ آگاهی از قاچاق‌شدن خود ندارند اما تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به مناطق مرزی و سپس به کشورهای مقصد منتقل می‌شوند. زنان در این روند هیچ راه گریزی ندارند و مانند زندانی از آنها محافظت می‌شود».
***
هر روزه اتفاقات دردناک و ناگواری برای دختران کم‌سن در سراسر حکومت آخوندی رخ می‌دهد، اما هنوز لایحه تأمین امنیت زنان – که در ابتدا اسم آن لایحه منع خشونت علیه زنان بود – و لایحه افزایش سن ازدواج دختربچهها به مدت بیش از ۱۰سال در دالانهای تودرتوی تصمیم‌گیری و قانونگذاری رژیم ملاها بلاتکلیف مانده‌اند.
قرباینان کوچک و مظلوم
البته موارد ذکرشده تنها مشتی از خروار است. در عین‌حال بسیاری موارد وجود دارند که از سوی مطبوعات و مقامات حکومتی گزارش و در هیچ مرجعی ثبت نمی‌شوند. ارقامی که در این گزارش درج شده‌اند باید حداقل فرض شوند چه به‌دلیل عدم‌شفافیت رژیم و چه به‌دلیل این‌که مقامات سعی می‌کنند با دستکاری آمار از بارز شدن وخامت اوضاع بکاهند.
اما در کنار تمامی این سرکوبها، تبعیض‌ها و فشارها بر زن ایرانی که دامنه‌اش از روی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی در ایران، گسترشی روزافزون داشته است، مقاومتی هم با عملی کردن برابری زن و مرد، پا به میدان گذاشته و حرفها و تجارب ارزنده‌ای را در این خصوص ارائه کرده است. مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی، زن پیشتازی که خصم آشتی‌ناپذیر رژیم ملایان است. مریم رجوی، علاوه بر طرح ۱۰ماده ای ایران آزاد فردا، طرحی برای آزادیها و برابری زنان در جامعه نیز ارائه کرده که دیدگاهی نوین را برای آینده زنان و دختران ایرانی، ترسیم می‌کند. این طرح، احیاگر اعتماد از دست رفته‌ای است که خمینی و رژیمش نزدیک به ۴دهه، با دشنه و شعار «یا روسری یا توسری» بر زن و مرد ایرانی اعمال کردند و جز سرکوب و کشتار، ارمغانی برای این جامعه ستم‌زده، نداشتند.
با وجود «برابری در قانون، انتخاب آزادانه پوشش، مشارکت برابر در رهبری، برابری اقتصادی و برابری در خانواده، منع خشونت، منع بهره‌کشی جنسی و منع حجاب اجباری»، زنان در ایران می‌توانند در برقراری دموکراسی حقیقی، آینده‌ای روشن را بر خود ببینند و امکان ترقی و پیشرفت حقیقی داشته باشند.
