یک استاد دانشگاه و کارشناس حکومتی، صاف و ساده می‌گوید: «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد که این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند» (ایلنا. ۲۹مرداد۹۹).
همین جمله به ظاهر ساده رمز و رازی در خود دارد که آدمی را به حیرت وا می‌دارد! زمانی بود که واژه «مافیا» شنونده را بیاد گانگسترهای سیسیل ایتالیا و توت هیل نیویورک می‌انداخت. عده‌یی تبهکار در گروه‌های خانوادگی در یک رشته از معاملات اقتصادی وارد شده و با پول‌شویی و کلاهبرداری و قتل و قاچاق سازمان یافته، ثروت هنگفتی به جیب می‌زدند و حتی در کشورهای دیگر هم شعبه و نمایندگی دائر می‌کردند... امروزه نظائر این شبکه‌های جنایتکار در نظام ولایت فقیه چنان قدرت و توسعه‌ای پیدا کرده‌اند که در هر فعالیت و حرفه‌یی به نفوذ و رخنه می‌کنند؛ از قبیل مافیای مسکن، مافیای کنکور، بانک و مواد مخدر و سلاح و زباله‌گردی و نفت و گاز و نخود و لوبیا و عدس و... خلاصه هر جایی که بشود پولی درآورد. به‌ویژه باندهای مرتبط با دولت، قوه قضاییه و مجلس آخوندی!
۴۰ سال؛ مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن
هر توریستی که وارد ایران شود، و از مافیای مسکن بشنود لابد می‌گوید حالا مگر داشتن خانه چه امر غول آسایی است که این‌قدر بر سر آن جنگ و در گیری پیش می‌آید؟ اما با محاسبات ساده می‌توان گفت خانه‌دار شدن «برای قشر جوان در شرایط فعلی ۴۰سال به درازا خواهد کشید» (اقتصادآنلاین. ۳۱ اردیبهشت۹۹).
برای توضیح بیشتر می‌توان به گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال۹۳ منتشر کرد نگاهی انداخت. این گزارش می‌گوید سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بیشترین طول دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن خانوارهای ایرانی بود، به‌طوری که در سال۱۳۸۹، هر خانوار ایرانی با ذخیره یک‌سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید ۳۵سال انتظار بکشد و این میزان در سال۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳سال و در سال۱۳۹۱ با افزایش قیمت مسکن به ۳۶سال رسید.
هم‌چنین گزارش بانک مرکزی در سال۱۳۹۸می‌گوید: «متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۱میلیون و ۲۷۰هزار تومان است و باید مدت انتظار برای خرید یک واحد مسکونی را بیش از ۴۰سال در نظر گرفت»
خانه‌دار شدن رویایی دست‌نیافتنی
در گزارش دیگری که یک رسانه حکومتی در سال گذشته تهیه کرده است می‌خوانیم: «رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته کافی بود تا قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه‌دار شدن به یک رویا تبدیل شود، پس به‌نظر می‌رسد این روند مدت زمان انتظار را افزایش و پس‌انداز برای خانه‌دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است... آمار نشان می‌دهد که رشد بیش از ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته برای خانواده‌ای که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، حداقل باید ۴۰سال پس‌انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود» (فارس. ۹ اردیبهشت۱۳۹۸).
جالب‌تر این‌که کارشناسان مسکن با یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهند این انتظار بیش از ۴۵سال طول می‌کشد: «اگر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده را ۱۱میلیون تومان در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی بخواهد یک واحد مسکونی ۷۵متری خریداری کند، باید حدود ۸۲۵میلیون تومان پرداخت کند، حال اگر حداقل حقوق ۱.۵میلیون تومان در نظر گرفته شود، باید بیش از ۴۶سال در صورت تغییر نکردن قیمت مسکن انتظار و پس‌انداز کند، تا صاحب مسکن شود»(همان منبع).
خانه‌های خالی متعلق به بانکها و نهادهای حکومتی
این سؤال همواره بخشی از یک ذهن معمولی را به خود مشغول می‌کند که پس چرا با کمبود عرضه مسکن، دست‌اندرکاران به ساخت خانه و مسکن مورد نیاز جامعه نمی‌پردازند؟ در یک پاسخ معمولی هم می‌توان به آمار و ارقام دولتی اشاره کرد که نشان می‌دهد:
«در طول هفت سال گذشته تولید مسکن به کمتر از ۳۰۰هزار واحد رسیده است از طرفی مسأله احتکار واحدهای مسکونی و جلوگیری از عرضه آن به بازار مسکن پدیده‌یی دیگری است که در کنار کاهش تولید خانه، مسأله کمبود عرضه و به تبع آن افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید می‌کند» (ارانیکو. ۲۲مرداد۹۹).
با این حال آمارهای مختلف نشان می‌دهد که بیش از ۲میلیون خانه خالی متعلق به نهادهای حکومتی و بانکها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد که از آن به‌عنوان سرمایه و پس انداز، بهره می‌برند؛ و با افزایش تورم و نقدینگی طبعاً این سرمایه‌ها هم به قیمت‌شان افزوده می‌گردد. بنابراین یکی از ابزارهای مورد استفاده به‌منظور برخورد با مسأله احتکار مسکن، استفاده از مالیات‌های تنظیمی در این حوزه است.
مالیات گیری از خانه‌های خالی
حال برگردیم به ماجرای مالیات‌گیری از این خانه‌های خالی و مافیایی که اجازه این کار را نمی‌دهد. ماجرا از زمانی شتاب گرفت که بانک‌های دولتی و نهادهای مالی خصولتی به‌جای فراهم کردن تسهیلات برای تولیدکنندگان در حوزه‌های صنعت و مسکن و کشاورزی، خودشان به کار ساخت و ساز و بسازو بفروشی با پول مردم مبادرت کردند و در امر معاملات مسکن ورود پیدا کردند و پدیده مافیای مسکن را در نظام ولایت فقیه شکل دادند. در حالی که مردم بی‌خانه رهسپار حاشیه شهرها شدند و به آلونک‌نشینی و کوچه نشینی و چادر نشینی پناه آوردند ...
«در سال‌هایی که با رکورد بازار مسکن روبه‌رو شدیم از آنجایی که سرمایه بانکها به سمت خرید ملک و ساخت و ساز مسکن هدایت شده بود شاهد قفل شدن منابع بانکی بودیم. بانکها پولی برای دیگر فعالیت‌ها نداشتند و به‌دلیل مسدود شدن منابع‌شان در بانکها توان پرداخت تسهیلات را نداشتند به همین دلیل به بانک مرکزی برای استقراض مراجعه می‌کردند» (رویداد.۲۴-۳۰مرداد۹۹).
حسین راغفر کارشناس حکومتی می‌گوید: «افزایش قیمت املاک و مسکن به‌دلیل فعالیت سوداگرانه و افزایش حضور بانکها، مؤسسات پر قدرت مالی، بنیادها بوده است و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمتها شد» (ایلنا۲۹مرداد۹۹).
بنابراین هزاران واحد مسکونی گران‌قیمت اما خالی از سکنه وجود دارد که حتی طبقه متوسط هم قدرت خرید آنها را ندارد. وقتی در مناطق متوسط شهر قیمت مسکن به متری ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان رسیده است معلوم است که طبقه پایین قادر به تهیه مسکن نیست.
دولت وامانده؛ از مسکن خالی کسب درآمد می خواهد
دولت آخوند روحانی که دیگر نا و رمقی برای ادارهٔ «باری بهر جهت» اوضاع اقتصادی ندارد به فکرش رسیده که از شرکای رقیبش! و پدرخوانده‌های مافیایی پول و دخلی درآورد اما مگر اینها به این آسانی تن به این باجگیریها می‌دهند؟!
۲۱ ایراد شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه‌های خالی (تعادل ۲۷مرداد۹۹)
حضرات مافیایی که نمایندگانشان علاه بر مجلس آخوندی در شورای نگهبان نیز حضور جدی دارند، ایرادات و اشکالاتی بر مصوبه بی‌رمق و غیرشرعی! و مغایر با قانون اساسی! گرفته‌اند؛ و لذا به این زودیها چیزی دست دولت آخوند روحانی را نمی‌گیرد. مگر این‌که در عرصهٔ دیگری حق‌السهم خود را از دولت دریافت کنند و موازنه برقرار شود!
«شورای نگهبان ۱۰ ابهام، ۶ مغایرت با قانون اساسی و ۵مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواسته است این ایرادات را رفع کند».
مالیات از خانه‌های خالی؛ حرام است!
حالا برای شورای نگهبان باید ثابت شود خانه خالی مصداق احتکار است! ولی در فقه سنتی که خانه خالی احتکار نیست! پس چه باید کرد؟! به‌عنوان حسن ختام این بحث، یادآوری یک فاکت از یک روزنامهٔ حکومتی در بارهٔ شارلاتانیسم آخوندی در این مورد خالی از لطف نیست.
«... در نیمه دهه۶۰ دولت موسوی لایحه اصلاح قوانین مالیاتی را در گرماگرم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به مجلس فرستاد. رفسنجانی رئیس مجلس که قصد داشت آن را به‌سرعت به تصویب برساند پرسید: کلیات لایحه مخالفی هم دارد؟. . آیت‌الله احمد آذری قمی گفت: بله، من مخالفم.هاشمی پرسید: چرا؟ آذری قمی پاسخ داد: چون مالیات، حرام است. رئیس مجلس گفت: لایحه بر اساس فتوای امام تهیه شده و فتوای امام است تا یادآور شود امام درباره مالیات و به اقتضای نیازهای حکومت تجدید نظر کرده اما آذری قمی با صدای بلند گفت: «این هم فتوای من است. مالیات حرام است!» (عصر ایران۲۰مرداد ۱۳۹۹).
