۲هفته بعد از تصمیم روحانی و تأیید خامنه‌ای در گران کردن نرخ بنزین، تبعات منفی این تصمیم‌گیری بیش‌از‌پیش خودش را نشان می‌دهد و به‌رغم وعده‌های خامنه‌ای و روحانی در وحشت از قیام و استمرار آن، مبنی بر کنترل قیمتها، شرایط اقتصادی از گران شدن فوری میوه و تره‌بار، طلا و دلار و یک موج تورم دیگر خبر می‌دهد.
واقعیتی که مهره‌های ریز و درشت نظام به آن معترفند و وسیله‌ای برای تصفیه‌حساب باندی با دولت روحانی کرده‌اند.
محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات سابق، گفت: «...اجرای اصلاح قیمت بنزین به شیوه‌ای که عملی شد بسیار خطرناک بود و با وجود دشمنان متعدد داخلی و خارجی نباید به این شکل اجرا می‌شد».(وطن امروز ۱۱آذر ۱۳۹۸)
درستی و یا نادرستی اصلاح قیمت بنزین که جرقهٔ قیام آبانماه را زد هنوز مهمترین بحث در محافل اقتصادی و رسانه‌های حکومتی می‌باشد، چرا که علاوه بر تاثیر‌گذاری روی موضوع اقتصادی و معشیتی، باعث ایجاد یک حرکت سیاسی و گستردهٔ اجتماعی شد که تا مرز فروپاشی نظام ولایت فقیه هم پیش رفت، حرکتی که هم‌چنان ادامه دارد.
اما در واقع امر از دید اقتصادی عمل غیرمنتظره‌ای رخ نداده است، زمانی که نگاهی به رقم کسری بودجهٔ دولت در سال ۱۳۹۸ می‌اندازیم به رقم دست‌کم ۱۲۰هزار میلیارد تومان کسری می‌رسیم که عدم دستیابی به این مقدار درآمد، منجر به تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های ضدمردمی و تروریستی رژیم، و عدم توانایی دولت به پرداخت حقوق نهادهای سرکوب و دستمزد کارمندان و کارکنانش منجر می‌شود؛ امری که روحانی را وادار خواهد کرد مجدداً دست به استقراض از بانک مرکزی زده و میزان نقدینگی در جامعه را بدون این‌که هیچ تغییری در رشد اقتصادی داده شده باشد اضافه کند. رشد نقدینگی خود به خود به گران شدن اجناس و تورم باز هم بیشتر منجر خواهد شد.
هر چند سال‌ها است که دولتهای مختلف رژیم، در عدم توانمندی در حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم همین روش را دنبال می‌کردند اما بودن منبعی به نام نفت و سرریز کردن درآمد حاصله از آن این امکان را به آنها می‌داد که حفره‌های ناشی از ناترازی دخل و خرج دولت را این‌گونه جبران کنند.
گران شدن دلار و طلا
گران شدن این روزهای نرخ دلار با وجود فرمان «ممنوعیت گران شدن!» از جانب روحانی با تحلیلهای مختلف اقتصادی همراه بود. عده‌ای افزایش قیمتها را رشد حبابی و عده‌ای نیز آن را با سرعت آرام توأم با توقف می‌بینند. با این وجود همه اینها یک واقعیت را آشکار می‌کند که دولت نتوانسته است قیمتها را تحت کنترل خود درآورد و قیمتها هر چند بالا و پایین می‌شود اما در نهایت رشد صعودی دارند.
«در دومین روز هفته، قیمت دلار برای دقایقی به زیر سطح ۱۲هزار و ۵۰۰تومانی رفت ولی به‌سرعت از آن بازگشت... ساعت ۴ بعدازظهر روز دوم هفته هر دلار در بازار با قیمت ۱۲هزار و ۷۰۰تومان به فروش می‌رسید که افزایشی ۱۸۰تومانی نسبت به روز کاری قبل داشت».(اقتصادنیوز ۱۱آذر ۱۳۹۸)
باز هم کسری بودجه و باز هم گران شدن حاملهای انرژی
رژیم آخوندی مدتها بود که به‌دنبال افزایش قیمت بنزین بود که هر بار در وحشت از شورش اجتماعی آن را به عقب می‌انداخت تا این‌که به‌دلیل وضعیت خفگی اقتصادی به این اقدام دست زد. با وجود این‌که رژیم تبلیغات زیادی صورت داد که در این طرح هدف دهکهای بالای جامعه هستند اما عنصر تاثیر‌گذاری بر روی دهکهای پایین بسا بیشتر بود. قیامهایی که در شهرهای حاشیه‌ای تهران نظیر اسلامشهر، شهریار، قلعه حسن‌خان و... صورت گرفت مؤید همین نکته است. در این مناطق زندگی هزاران نفر وابسته به قیمت بنزین و حاملهای انرژی است که بالا و پایین رفتن آن زندگی آنان را نیز زیر و رو می‌کند.
«...رانندگی اسنپ، رانندگی مسافرکش‌های شخصی، پیک موتوری، توزیع مواد غذایی و... بنابراین با یک حساب سرانگشتی و تخمینِ بسیار حداقلی از طریق جمعِ تعداد رانندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت، می‌توان ادعا کرد بیش از ۱میلیون و ۱۰۰هزار نفر در کشور برای ارتزاق و امرار معاش به‌طور مستقیم به «بنزین» وابسته‌اند؛ این گروه، یا با خودروی شخصی و یا با موتورسیکلت شخصی خود کار می‌کنند و اکثریت آنها بعد از گرانی بنزین، مشمول دریافت سهیمه ۱۵۰۰تومانی نشده‌اند».(ایلنا ۱۱آذر ۱۳۹۸)
بودجه ۹۹ تداوم ناگزیر یک انتخاب لاعلاج
«جزئیات طرح منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۹ حکایت از آن دارد که دولت در تلاش است یارانه حاملهای انرژی را تا جایی‌که به‌نظر کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشش(!) دارد، کاهش دهد و این یعنی احتمالاً گرانی برخی از حامل‌هایی که پیش‌تر شاهد آن در اجرای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن بودیم».(شرق ۱۲اذر ۱۳۹۸)
این‌که دولت مستمر به سراغ حاملهای انرژی می‌رود نبود چاره‌جویی او نسبت به شرایط بد اقتصادی و نبود منبع درآمد مطمئن را می‌رساند. به‌رغم این‌که ۳۰درصد بودجه در سال ۹۸ بر روی مالیات سوار بود اما دولت نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه برسد، چرا که معافیتهای مالیاتی بسیار از بازاریان، بنیادهای اقتصادی بزرگ مانند: آستان قدس، قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفین... نهادهای نظامی و سازمانهای مختلف تبلیغات اسلامی عملاً مسیر کسب درآمد در بودجه را بسته است بنابراین دولت روحانی ناتوان از برآورده کردن درآمد، فشارهایش را بر روی قشر محروم بیشتر خواهد نمود.
ماشین فرسوده نظام اقتصادی ریشه در یک نظام سیاسی فاسد و سرکوبگر دارد که طی حاکمیت ۴۰ساله خود اکثریت مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده است و هیچ راه برون‌رفتی برای آن متصور نیست. قیام پرشکوه آبانماه راه برون‌رفت واقعی را نشان داد. بنابراین بی‌تردید در افق تحولات اجتماعی، خیزشهای مستمر برای سرنگونی تام و تمام این رژیم پدیدار خواهد شد و این نظام از گور برآمده را به جایگاه اصلی تاریخی‌اش سرنگون خواهد کرد.
