پخش‌شدن فیلمی کوتاه در فضای مجازی، توفانی از انزجار و بیزاری علیه دیکتاتوری آخوندی و والیان، متولیان و مجریان دستگاه شرع آن برانگیخت. در آن فیلم فریادهای دلخراش دختری جوان؛ گرفتارآمده در چنبر گشت فاسد ارشاد، دل بینندگان را به درد آورد. مأموران «امر به منکر و نهی از معروف» ـ که از میان رذل‌ترین و شقی‌ترین عناصر حکومتی انتخاب می‌شوند ـ قصد داشتند آن بانوی ایرانی را به جرم خمینی‌ساخته «بدحجابی» به‌زور سوار ماشین ناجا کنند. هر کس آن فیلم ۲دقیقه‌یی را می‌دید نمی‌توانست از روان‌خراشی صحنه‌های آن در امان بماند.
واکنش گسترده افکار عمومی به ضرب‌وشتم یک دختر جوان
مقاومت دختر جوان و خودداری او از سوار شدن به ماشین نیروی انتظامی و ضرب‌وشتم او توسط آنان، توجه افکار عمومی را به رنج مکتوم زنان و دختران ایرانی برانگیخت.
انعکاس این فریادها در فضای مجازی تأثیرات قابل‌توجهی به‌جا گذاشت و هشتگهایی مانند «گشت ارشاد» و «نه به خشونت علیه زنان» تشکیل و در سطح گسترده به اشتراک گذاشته شد. اعتراضات گسترده مردم و به‌ویژه زنان شجاع میهنمان، باندهای حکومتی را نیز به تلاطم انداخت.
موج‌سواری و فریبکاری حکومت برای انحراف اعتراضات
رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی قول رسیدگی داد. پاسدار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی رژیم هم با یک فقره غلط کردم گفت:
«ضمن ابراز تأسف از اتفاق صورت‌گرفته در فیلم پخش‌شده در یکی از پارک‌های پایتخت که موجب آزردگی خاطر بینندگان فیلم شد اعلام می‌کنم که به هیچ‌وجه چنین رفتاری از سوی مأموران پلیس مورد تأیید ناجا نیست».
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی، در توئيتر نوشت:
«فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده که به گشت ارشاد منتسب می‌شود. این رفتار چه توجیهی دارد؟ دایره عمل یک مأمور حتی در صورت اهانت به وی، تا کجاست؟ به‌شدت این برخورد را محکوم و پیگیری می‌کنم. این رفتارهای خشن و غیردینی در شأن هیچ انسانی نیست».
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه آخوند روحانی نیز به سبک رئیس‌جمهورش به گفتاردرمانی روی آورد و توئيت کرد:
«انتشار کلیپ نحوه برخورد مأموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها! بیش‌از‌پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌های محوری» به «اثربخشی» که از برنامه‌های فرهنگی دولت یازدهم بود را به ما یادآوری کرد. از ورود و واکنش فوری وزیر کشور تشکر می‌کنم و عمیقاً بر این باورم که در عصر ارتباطات باید طرحی نو درانداخت».
برخی نمایندگان مجلس ارتجاع نیز زمان را برای سوارشدن بر امواج برانگیختگی‌‌ها مناسب دیده و مانند محمدرضا عارف به میدان آمدند تا خود را در موضع اپوزیسیون جا بزنند و از این نمد کلاهی بدوزند. موج سواری تا آنجا پیش رفت که یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام طبیه سیاووشی در توئیترش مدعی شد که با معاون پارلمانی ناجا در این‌باره صحبت کرده و در توئیتر خود نوشت:
«فیلم برخورد اخیر گشت ارشاد واقعاً تأسف‌آور بود. با سردار اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس ناجا تماس گرفتم، ایشان گفتند برخورد مأموران ما اشتباه بود و ما دستور داده بودیم اگر مقاومتی صورت گرفت، مأموران رها کنند. نیروی انتظامی به‌سرعت مسأله را بررسی خواهد کرد».
حتی فاطمه سعیدی، نماینده‌ٔ دیگر مجلس ارتجاع، خواستار برخورد وزارت کشور و نیروی انتظامی با مأموران خاطی شد.
مأمور خاطی!
به نظر می‌رسید تا اینجا باند به‌اصطلاح اصلاح‌طلب و ماله‌کش نظام توانسته واکنش‌های گسترده و عمیق اجتماعی به این موضوع را به کنترل نظام درآورده و بر موج مخالفتها سوار شود تا کل نظام از آسیب‌های آن در امان بماند. تا در شرایط انفجاری و شکنندهٔ کنونی، این امر به سوختی برای قیام تبدیل نشود. تا موج برانگیختگی و انزجار اجتماعی از بالای سرشان رد شود. تا بگویند کل نظام «اخ و بد» نیست، حتی این بداخلاقی به ساختار ناجا و گشت ارشاد برنمی‌گردد در این میان مأموری حین انجام مأموریت مقدس انتقال «یک قانون شکن» به داخل ماشین ناجا مقداری «خطا!» کرده و این چه ربطی به کل نظام دارد؟! بله چه ربطی به کل نظام دارد؟! به سرعت بررسی خواهیم کرد و مسأله به خیر و خوشی تمام خواهد شد.
غلط کردم از چرخش‌مداری مصلحت‌گرایانه
به فاصلهٔ کمی بعد از این اظهارات، دیکتاتوری آخوندی فهمید که بازکردن پرانتز این بحث، پای سرکوب و اختناق افسارگسیخته را شل می‌کند و بازی با مرزسرخ‌های ادعایی رژیم است، به سرعت اظهارات قبلی را پس گرفت.
پیش‌تر در حرفهای آخوند علم‌الهدی این برخورد دوگانه و نفاق‌آمیز در مواجهه با اعتراضات اجتماعی لو رفته بود:
«پلیسی در اجرای برنامه پلیسی خود خطا کرده و باید به آن رسیدگی شود، حال یک‌باره همه دستگاههای کشور راه می‌افتند تا بعد از این کسی با بی‌حجاب برخورد نکند. یعنی چه؟ ندا بر ضد قرآن و ندا بر ضد فریضه، بر امر به معروف و نهی از منکر آن هم در مجلس؟ وزیر و وکیل راه می‌افتند و دستگاهها و مسئولان هم همین‌طور که به خانم بی‌حجاب اهانت شده و پلیسی در برخورد اشتباه کرده است. خب خطا را جبران کنید. نیروی انتظامی با خطای یک مأمور و یک پلیس در یک مسأله منکر شرعی باید زیر سؤال برود»؟
سرانجام قاضی‌القضات نظام! به همه هشدار داد با مرزهای سرخ نظام بازی نکنید! یعنی چه با مأمور خاطی برخورد شود؟! «نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند». مگر نمی‌دانید وضعیت کشور (حکومت) خاص (انفجاری) است و «این میزان از صراحت در دشمن و مقابله با جمهوری اسلامی و بکاربردن همه ابزار‌ها علیه نظام در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است».
صادق آملی لاریجانی، به صراحت اشاره کرد که درد اصلی حکومت آخوندی سرنگونی است و نمی‌تواند از هراس این «باید محتوم» حتی به اندازه یک گام کوچک در مسائلی مانند حجاب اجباری، گشتهای سرکوبگر ارشاد و... عقب‌نشینی کند؛ چون هر مانوری ولو فریبکارانه و موقت، راه به جرواجر شدن کل نظام خواهد برد و عنصر اجتماعی را به میدان خواهد آورد.
«امروز دشمن گزینه حمله نظامی را از ذهن خود خارج کرده، اما تقابلی چندجانبه با نظام جمهوری اسلامی را آغاز کرده که این تقابل چند ضلع دارد. از طرفی تلاش می‌کنند که با نفوذ در ساختار‌های نظام و ایجاد تغییر و انحراف در محاسبات و پیش‌بینی‌های مسئولان جمهوری اسلامی، کشور را ضربه‌پذیر کنند و هم‌چنین با جنگ نرم در باور‌های مردم اثر بگذارند. از طرف دیگر اخلال در فضای اقتصادی و محیط کسب و کار را در دستورکار قرار داده‌اند که نمونه‌یی از آن را در تلاطم‌های اخیر بازار ارز مشاهده کردیم. هم‌چنین از ظرفیت همه دشمنان انقلاب نظیر منافقین و گروه‌های تروریستی ضدانقلاب برای ایجاد ناامنی در کشور استفاده می‌کنند». سایت حکومتی انتخاب ـ ۳اردیبهشت ۹۷
سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!
قاضی شارع نظام یادش رفت که برخی از عناصر حکومتی پیرامون مجازات «مأمور خاطی!» حرفهایی زده‌اند. او با قراردادن کل نظام در پشت مأمور خاطی نشان داد که کل نظام خاطی است و این کل نظام است که دست به این‌گونه اقدامات می‌زند؛ زیرا برای مهار اعتراضات اجتماعی به سرکوب زنان و دختران ایرانی نیاز دارد. این خط قرمز نظام است. مگر می‌شود خط قرمز را به بازی گرفت؟ محاکمه «مأمور خاطی!» دشنه‌ها و تازیانه‌های گزمه‌های حکومتی را در دستانشان شل می‌کند. از این به بعد به همان میزان در مواجهه با مردم دستشان در سرکوب خواهد لرزید. وقتی توان سرکوب پایین بیاید، مردم جری و جری‌تر می‌شوند و افزایش جرأت آنان، جر خوردن نظام را به‌دنبال دارد.
بنابراین صادق آملی لاریجانی باید بگوید:
«نباید اجازه داد که هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد. نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب‌نشینی کند. در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست که پلیس یک کشور هدف هجمه و توهین قرار گیرد، زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد».
موضعگیری دوگانه و مضحک سخنگوی نیروی انتظامی
در این میان مضحک‌ترین موضعگیری مربوط به پاسدار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی رژیم بود. او یک بار گفت:
«ضمن ابراز تأسف از اتفاق صورت‌گرفته در فیلم پخش‌شده در یکی از پارک‌های پایتخت که موجب آزردگی خاطر بینندگان فیلم شد اعلام می‌کنم که به‌هیچ‌وجه چنین رفتاری از سوی مأموران پلیس مورد تأیید ناجا نیست».
بعد از شاخ و شانه کشیدنهای قاضی القضات، حرف دیگری زد که سراپا متناقض با حرفهای قبلی‌اش بود:
«هر گونه توهین و مقاومت در مواجهه با پلیس پیگرد قانونی دارد/ اجازه نخواهیم داد تلاشهای پلیس را زیر سؤال ببرند/ در همه جای دنیا تخلف و سرپیچی از پلیس جرم و مستوجب مجازات است».
جمعبندی و نتیجه‌گیری
یکم ـ دیکتاتوری آخوندی برای مقابله با اعتراضات دامنه‌دار اجتماعی به‌جد نیازمند سرکوب و گشتهای خیابانی است.
دوم ـ لبهٔ تیز اقدامات سرکوبگرانهٔ او متوجه زنان و دختران شجاع میهنمان است؛ زیرا بالاترین سهم را در راه‌اندازی و هدایت اعتراضات به عهده‌دارند.
سوم ـ مقاومت شجاعانه زنان و دختران در رویارویی با گشتهای سرکوب، مردم را به حمایت و هواخواهی برمی‌انگیزاند و اقدامات شحنه‌های حکومتی را خنثی می‌نماید.
چهارم ـ این مقاومت در حال گسترش است و رژیم در برابر آن نمی‌تواند اقدامی صورت دهد؛ زیرا در وضعیت شکننده و انفجاری کنونی هر اقدام استبداد مذهبی به سرعت به ضرر خود او تمام شده و باعث برانگیخته‌شدن موجی از اعتراضات خواهد گردید. حکومت آخوندی در گذشته بارها و بارها دست به چنین اقداماتی زده بود اما در مرحله کنونی باید برای آن هزینهٔ گزاف بپردازد.
پنجم ـ مقاومت زنان و دختران ایرانی دستگاه سرکوبگر حکومت را دچار شقه و شکاف خواهد کرد و دست شحنه‌ها و مأموران حکومتی را خواهد بست. جامعهٔ ایران دیگر چنین اقدامات موهن و تحقیرآمیزی را برنمی‌تابد و به‌هیچ‌وجه اجازهٔ دست‌درازی به ساحت زن ایرانی از سوی مأموران گشت افساد را نمی‌دهد.
ششم ـ این حکومت فشارپذیر است و در مواجهه با فوران خشم مردم، ناتوان و بنابراین به‌سرعت عقب می‌نشیند. اظهارات ترس‌آلود صادق آملی لاریجانی بیانگر این شکنندگی است.
ششم ـ اپوزیسیون‌نمایی و گرفتن پز دفاع از حقوق زنان در این حکومت کسی را فریب نمی‌دهد. دیکتاتوری ولایت فقیه نشان داده که در سرکوب مردم ایران و بکاربردن قهر عریان، یکدست عمل می‌کند و نباید به مانورهای فریبکارانهٔ سگان زرد آن وقعی نهاد.
هفتم ـ این رژیم توان یک قدم عقب‌نشینی از سرکوب و اختناق ندارد؛ زیرا یک قدم عقب‌نشینی برابر است با جر خوردن کلیت نظام و درست از همین نقطه باید وارد شد و با عنصر مقاومت آن را به زانو درآورد. وقتی سرکوبگران نتوانند با دست باز در کوچه‌ها و خیابانهای ایران به دستگیری زنان و دختران ایرانی بپردازند، در هیچ جای دیگر نخواهند توانست و این آغازی بر یک پایان است.
علیرضا
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
