اگر همه‌ٔ مسائل و موضوعات ایران را زیر ذره‌بین بگذاریم، بی‌شک بیشترین نقش را از آن قوه‌ٔ قضاییه خواهیم دید. بیشترین نقش از این منظر که بیشترین اثرپذیری از سیاست حاکمیت و به‌همین دلیل بیشترین تأثیر را در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز زندگی شخصی مردم داشته است.
این نقش با این میزان دخالت همه‌سویه‌ٔ قوه‌ٔ قضاییه در مسائل و امورات کشور، موجب این پرسش می‌شود که آیا اساساً اصل تفکیک قوا در قاموس حاکمیت مسما به «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ اگر به‌فرض بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر»ند، پس این میزان دخالت در امور سیاسی به‌نفع حاکمیت و صدور میلیونیِ احکام علیه شهروندان منتقد و مخالف سیاسیِ حاکمیت، از کجا ناشی می‌شود؟ قسمت دوم و مکمل اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید می‌کند که «سه قوه زیر نظر ولایت امر و امامت امت است».
مفهوم استقلال قضایی
بر اساس اصل مشروط بودن قوه‌ٔ قضاییه به امر شاه و رهبر، در ایران هرگز قضاییه‌ٔ مستقل شکل نگرفته است. به همین دلیل هم کانون وکلای مستقل هرگز نداشته‌ایم؛ چرا که نظام قضاییِ مستقل، با کانون وکلای مستقل شناخته می‌شود و اعتبار می‌یابد.
استقلال قضاییه را می‌توان از شرایط و ضوابط کاریِ قضات تشخیص داد؛ شرایط و ضوابطی که اولاً امنیت و مستقل بودن قاضی را تضمین کند و ثانیاً ذی‌نفعان در حاکمیت سیاسی نتوانند خواسته و شرایط خودشان را به قانون دادرسی و قضایی دیکته و تحمیل نمایند. فقدان استقلال قضاییه در ایران و تخریبهای حاصل از وابستگی آن به حاکمیت مستقر، چنین شاهد تاریخی داشته است:
«هرگاه کسی مرا ناظمِ ایران قرار می‌داد، من وزارت عدلیه را برای خود اختیار و انتخاب می‌کردم. شرط اول عدلیه پس از علم، جرأت و استقلالِ رأی است». [۱]
استقلال قوه‌ٔ قضاییه، آن را از منافع سیاسیِ حاکمیت، زدوبندهای جناحی و نفوذ شخصیت‌های سیاسی و رهبری در تصمیم‌گیریِ قضات، جدا می‌کند. این جدایی برای قضاییه، محدودیت یا «مُر» (سختیِ) قانون را الزام‌آور می‌نماید. بر این اساس، استقلال قضایی از تحمیل فشار سیاسی مصون می‌ماند:
«استقلالِ قضایی یعنی تواناییِ دادگاه در اتخاذ تصمیم‌هایی که تحت تأثیر فشار سیاسی قرار نگرفته باشد». [۲]
قانون‌گذاران ایران، چه در نظام شاهی و چه شیخی، به‌دلیل نفوذ نگرش استیلاگر و سیطره‌جوییِ سیاسی بر همه‌چیز و همه‌کس، هیچ تصوری از استقلال قضاییه و تربیت قضات مستقل نداشته‌اند:
«استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی در مقام ادای وظایف باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون‌گذاری ایران، استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب، مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته است». [۳]
قاضی در تیول رهبری و منافع سیاسی
ــ از توئیت ز. روان‌آرام وکیل دادگستری ساکن خوزستان،: «موکل من جوانی از یک خانواده کم‌درآمد بود که برادر ذی‌نفوذ یکی از مسئولان استانی پول‌هایش را با وعده و وعید گرفته بود. چندین ماه با تکیه بر مدارک، با قاضی مجادله و مباحثه کردم. در نهایت یک روز که دادگاه خلوت بود، قاضی به من گفت: خیال می‌کنی خودم نمی‌دانم که طرف، پول موکل شما را بالا کشیده؟ اما چه کنم؟ چاره‌ای ندارم. نمی‌توانم با مقامات بالا دربیفتم..
ــ از توئیت م. اولیایی‌فرد وکیل فعالان سیاسی و مدنی: «به شعبه ۲۶ برای پیگیری پرونده‌ام رفته بودم. به رئیس دادگاه گفتم: چرا متهم به تبلیغ علیه نظام شده‌ام؟ گفت: رئیس قوه قضاییه یکی از اجزای اصلی نظام است، انتقاد و مخالفت با او، مخالفت با کل نظام است. به او گفتم: موضع شما سیاسی و غیرحقوقی است. گفت: من از نظام حقوق می‌گیرم و برای نظام و به نفع نظام حکم صادر می‌کنم.»
ــ ادامه‌ٔ همان توئیت درباره‌ٔ سازماندهی قضاییه‌ٔ تحت فرمان ولی‌فقیه: «با وجود سیستم سلسله مراتبی در نهاد قضاییه، شخص رئیس قوه تبدیل به قاضی‌القضات شده است و اختیارات وسیع و نامحدودی دارد. همین قاضی‌القضات به‌علت ترسی که از مراتب بالاتر ــ رهبری ــ دارد، دارای یک احساس اطاعت نامحدود است. نوع تربیت و گزینش قضات و نظارت بر عملکرد قاضی این موضوع را تقویت می‌کند. نوعی سیستم هرمی که عملکردش در نهایت به اطاعت و فساد منجر می‌شود. ماجرای پرونده‌های سیاسی کاملاً متفاوت است. به‌دلیل مشکلات ساختاری، در این‌گونه دعاوی یک پای حکومت در آن است.»
یک پای اصلیِ تمامیت‌خواهی در نظام ولایت فقیه، قوه‌ٔ قضاییه است که هم‌چون یک امپراتوری بر همه‌ٔ ارکان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه و مطبوعات سیطره دارد و مانع اصلی در مقابل شکل‌گیریِ کانون مستقل وکلاست. متناظر چنین سیطره‌یی را با «اقتدارگرایی» بر گستره‌های دیگر شاهدیم که از نظر ساختاری، رابطه‌ٔ مستقیم با قوه‌ٔ قضاییه دارد:
«اقتدارگرایی در ایران دوزخی شده که هفت دریا را می‌آشامد و سیر نمی‌شود؛ نه‌تنها دانشگاهها را قلمرو مستعمره خود کرده و استقلال نهادی دانشگاهها و مراکز علمی را با سیاست‌های موجود زیر پا گذاشته است، بلکه نهادهای علمی را ناکارآمد کرده و حوزه عمومی علم را از بین برده است.» [۴]
دخالت همه‌جانبه‌ٔ سیاست حکومتی و نماینده‌ٔ ولی‌فقیه در امر قضا و پیامدهای مخالفت با آنها توسط برخی قضات، چنان است که ۷۵ درصد قاضیان هفت استان، در یک نظرسنجی سکوت اختیار می‌کنند:
«در سال ۱۳۹۰، پرسش‌نامه‌ای در اختیار چهارصد تن از قضات کیفریِ هفت استان قرار داده شد. در مورد استقلال سازمانی، از قضات پرسیده شد: آیا تاکنون با دخالت سایر قوای حکومتی در وظایف قضایی خویش مواجه شده‌اید؟ فقط ۲۵درصد قضات به این پرسش پاسخ دادند. از این‌ها هم ۲۲.۲ (بیست‌ودو و دو دهم) درصد پاسخ مثبت دادند.» [۵]
قانون و قضا؛ بردهٔ حافظ طبقه و قدرت مسلط
علت زخم باز و چک‌چک خون در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، در نگاشتن قانون توسط دیکتاتوریهای موروثی در کشور ما است؛ کشوری که هرگز روی حاکمیت دموکراتیک همراه با رقابت دموکراتیک میان احزاب، گروهها و تشکل‌ها و نیز اتحادیه‌ها و سندیکاها را ندیده است. شاهان و شیخان و فقیهان نشسته بر عرشه‌ٔ قانون خودنوشته، قانون اساسی و قضاییه را بردهٔ حافظ قدرت و سلطه‌شان کرده‌اند. [۶] از این‌رو با نمونه‌های فوق، تاریخ ایران گواهی داده است که شاه و شیخ همیشه خودشان را بی‌رقیب نگاه داشته‌اند، همیشه برای تداوم سلطه‌ٔ خود، تضمین طولانی‌مدت از طریق قانون و قضا دست‌وپا نموده‌اند و قضاییه‌شان فقط مسئولیت حفظ نظام به‌قیمت هر جنایت و استثمار را برعهده دارد.
در چنین تاریخچه‌یی از به‌اصطلاح قضاییه است که خمینی با صدارت مطلق مذهبی و سیاسی، فتوا و حکم اعدام و قتل‌عام زندانیان سیاسی را صادر می‌کند، مأموران فاسد و جنایت‌اندیش دستگاه سیاسیِ حاکمیت تحت عنوان قاضی
قیام‌کنندگان علیه اجبارات مذهبی و سیاسی، علیه دزدی و غارت حکومتی، علیه دین و حجاب اجباری را «ضد انقلاب» و «محارب» و «ناقضان امنیت نظام» می‌نامند و حکم حبس و مرگ علیه آنان صادر می‌کنند. همین قاضیان وابسته به ساختار سیاسی و مالیِ حاکمیت، حکم خراب کردن خانه‌های مردم، برچیدن وسایل دست‌فروشان بی‌چیز، درنده‌خویی علیه زنان و گاه سنگسار آنان، قطع انگشتان زندانیان و حکم نابودی زندگی چنین اقشاری را صادر می‌کنند.
در چنین تاریخچه‌یی ــ البته با شرح خیلی مختصر ــ از تخریب و فساد قضاییه در استبدادهای موروثی و خاصه چهل‌وشش سال گذشته است که قاضی، در واقع داس دستان رهبر یا یک خودنویس در دست ولی‌فقیه برای امضاء کردن حکم است.
استقلال قضایی در سایه‌ٔ فرهنگ آزادی و دموکراسی
در چنین دستگاه و سامانه‌یی، حتی در عالم مثال و محال، عادل‌ترین قاضی هم بر کرسیِ قضاوت بنشیند، هیچ امر قضایی درست نخواهد شد و هیچ تغییر سیاسی حاصل نمی‌شود. چرا؟ زیرا بنیاد سیاسی و قدرت در چنین سامانه‌ی اقتدارگرا، فاسد و غیردموکراتیک است. نخست باید این بنیاد را از بن برانداخت تا بتوان تکثر سیاسی، عقیدتی و فرهنگی را زیرساخت مناسبات دموکراتیک در این امور ــ خاصه حکومت‌مداری ــ نمود. استقلال قضاییه و کانون مستقل وکلا با چنین پشتوانه‌ٔ سیاسی به‌مثابه فرهنگ آزادی و دموکراسی، تضمین نمو و بقا خواهد یافت.
پی‌نوشتها:
[۱] به‌نقل از میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، ص ۱۴۰
[۲] تام کلارک، محدودیت‌های استقلال قضایی، نشریه دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱، ص ۵
[۳] نشریه علمی پژوهش‌های حقوقی، دوره ۸، شماره ۱۵، فروردین ۱۳۸۸، صفحه ۸۳
[۴] سایت خبری جماران، به‌نقل از مقصود فراست‌خواه استاد جامعه‌شناسی، ۱۸ تیر ۱۴۰۲
[۵] قاسم کرامت، استقلال قضایی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۰.
[۶] توماس جفرسون: «قانون اساسی هر کشوری باید هر ۱۹ سال عوض شود. هیچ نسلی حق ندارد برای نسل‌های بعد از خود تکلیف تعیین کند.»
