مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در بهار سال۱۳۹۹ را با احتساب و بدون احتساب درآمدهای نفتی، منفی اعلام کرده است. نرخ رشد اقتصادی در ایران با احتساب نفت، به منفی ۳.۵ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۱.۷ درصد تنزل یافته است.
بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال١٣٩٠) در سه ماهه اول سال١٣٩٩ به رقم ۱۶۵۶هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. سال گذشته این مرکز رشد اقتصادی را با احتساب نفت منفی ۷٪ و بدون آن منفی ۶٪ درصد اعلام کرده بود. طبق معمول آمار بانک مرکزی ارقام دیگری را اعلام کرده است و این مناقشه دهه‌هاست ادامه دارد!
فصل‌های متوالی رشد منفی اقتصادی
یکی از دلایلی که شاخصهای اقتصادی را در سرفصل‌های یک سال محاسبه می‌کنند این است که چنان‌چه دو فصل پشت سرهم دارای شاخص منفی اقتصادی باشد نمایانگر رکود در آن بخش و یا در کل اقتصاد آن کشور است. بنابراین ثبت رشد مثبت در دو فصل متوالی به‌معنای خروج از رکود است، در حالی که بهار سال۱۳۹۹ هشتمین فصل متوالی است که اقتصاد رژیم آخوندی حاکم بر ایران با رشد منفی روبه‌روست. رشد منفی یعنی این‌که حجم اقتصاد کوچکتر از پیش گردیده است.
نرخ تورم
چند روز پیش مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم در مرداد ماه را ۲۵.۸ درصد اعلام کرده بود.گرچه بیشترین میزان تورم مربوط به اقلام خوراکی شامل برنج و حبوبات است و به‌تازگی تخم‌مرغ هم افزایش قیمت شدیدی داشته اما بانک مرکزی در گزارش خود از افزایش بهت‌آور مسکن خبر داده است. بر اساس این گزارش قیمت یک متر واحد مسکونی در همین ماه ۲۳میلیون تومان اعلام شده که هم نسبت به ماه گذشته و هم سال قبل افزایش داشته است. این افزایش قیمت مسکن در قیمت اجاره‌بها هم خود را نشان داده است که نسبت به سال گذشته تا ۳۱درصد افزایش یافته است.
رکودها در کدام بخش‌ها مشاهده شد؟
در گزارش مرکز آمار، تحولات بخشهای اقتصادی مورد برسی قرار گرفته است و حاکی از آن است که عموم بخش‌ها با رکود مواجه بودند.گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی» با رشد منفی ۱۴.۳ درصد شاهد بیشترین کاهش ارزش افزوده از دو سال پیش به این سو است.
«خدمات» در سی.سی.یو
مرکز آمار می‌گوید بخش خدمات در اثر کرونا آسیب جدی خورده و ۳.۵ درصد ریزش کرده است. در حالی که در فصول گذشته رشد منفی کمتری را شاهد بود. این عقبگرد از این لحاظ مهم است که بخش خدمات بیش از نیمی (دست کم ۵۳درصد) از کل اقتصاد ایران را شامل می‌شود و شغل‌های زیادی در این بخش وجود داشته است که با کاهش رشد آن، ناگزیر موقعیتهای اشتغال از دست رفته محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه خدماتی نظیر فعالیت‌های حمل و نقل مسافر، خدمات آرایشی و پیرایشی، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، رستورانها، مراکز فروش لوازم و خدمات خانگی، مؤسسات شویندگی مانند لباس شوییها و قالی شوییها ... و دهها شغل دیگر را می‌توان نام برد. فعالیت این بخش از گروه خدمات دچار رشد منفی ۶۳درصدی شده است.
صادرات و واردات در راه مانده
بررسی بخش صادرات و واردات در فصل بهار بیانگر عملکرد بسیار پایینی آن است. رشد صادرات به منفی ۴۵درصد رشد و واردات به منفی ۶۶درصد تنزل یافته است. این عقبگرد تاثیر خود را در میزان تولید ناخالص داخلی گذاشته و سهم این بخش از ۲۴درصد سال گذشته به ۱۴درصد کاهش یافته است.
سرمایه ثابتی که آب می‌شود
یکی دیگر از بخش‌هایی که در این فصل به مدار منفی رسیده است «تشکیل سرمایه ثابت خالص» است که از دو سال پیش به حرکت منفی خود ادامه می‌دهد و به نرخ منفی ۲.۸ درصدی رسیده است.
بانک مرکزی: منفی در حال مثبت‌ایم!
با این‌که در این فصل هر دو مرکز آماری در کشور (یکی با و دیگری بی‌مجوز) اذعان می‌کنند که رشد اقتصادی منفی است، اما بانک مرکزی از تقلا و دست و پا زدن کوتاهی نمی‌کند. همتی در مصاحبه‌یی می‌گوید: «در حال خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا هستیم». وبا ترفند های آماری یاد گرفته از استادان بازی با آمار در پوشاندن واقعیتها می‌افزاید: «شاخصهای نقطه به نقطه و ماهانه بخش صنعت» نشان می‌دهد که در حال خروج از رکود هستیم!
مرکز پژوهش‌های مجلس: رکود همراه با نا اطمینانی
مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع در این زمینه مدعی است دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سپری شده است؛ اما اعتراف می‌کند با کاهش تشکیل سرمایه ثابت، ظرفیت تولید چنان کاهشی یافته که دیگر دستیابی به رفاه به اندازه سال۱۳۹۰ هم مقدور نیست. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تورم طی دو سال گذشته علاوه بر تورم ۲۵درصدی امسال، موجب شده تا بنگاه‌های اقتصادی بسیاری توانایی ادامه فعالیت را از دست بدهند.
این گزارش در پایان می‌گوید:
«ویروس کرونا از انتهای سال۱۳۹۸اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نا اطمینانی قرارداده است. این مسأله کاهش تقاضا برای محصولات ایران و کاهش تقاضای داخلی به‌دلیل کاهش درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شیکه تأمین مواد اولیه با شوک عرضه مواجه شده است» (روزنامه ثروت. ۲۶ شهریور۹۹)
کدام خطرناکتر است: رشد منفی اقتصادی یا سیل نقدینگی؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران با این‌که از رشد منفی اقتصادی باخبر است با این حال نقدینگی را مهمترین عامل اختلال در نظام اقتصادی می‌داند. در چند ماه گذشته رشد نقدینگی به بیش از ۱۳درصد رسیده است یعنی روزانه ۲هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود. اگر به همین منوال ادامه پیدا کند در پایان سال۸۰۰هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه می‌شود. وی از اقدامات آتی دولت آخوند روحانی نیز نگران است که می‌خواهد دست در صندوق توسعه ملی ببرد و میزان متنابهی ارز را وارد بازار کند که خود سبب افزایش نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. او تقاضا دارد دولت دست به این دزدی آشکار نزند هر چند از این واژه‌ها و تعابیر استفاده مستقیم نمی‌کند! با این‌که می‌داند این دستبرد ها به‌خاطر ۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت است.
مردم ایران با چه مشکلی از خواب بیدار می‌شوند؟
رئیس اتاق بازرگانی وحشت و اضطراب خود را از رشد سرسام‌آور نقدینگی و تورم این‌گونه بیان می‌کند:
«این نقدینگی هر روز بازاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سکه، ماشین، دلار... شرایط واقعاً بحرانی است.هر روز صبح که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهمترین معضل و مشکل شان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی در مورد قیمت‌ها می‌افتد». (ابرار.۲۶ شهریور۹۹)
آری، رشد منفی اقتصادی که از قضا با شغل و معیشت مردم سر و کار دارد، نمود بیشتری یافته است. اکنون کارگزاران حکومتی مستاصل از رشد منفی و سیل خروشان نقدینگی و تورم که روزگار مردم را سیاه کرده راه نجاتی در پیش روی خود نمی‌بینند. کرونا و نظام درمانی فشل نیز فشار را بر آنان صد چندان کرده است.
بررسی عملکرد اقتصادی نظام ولایت فقیه، به‌روشنی بیانگر این واقعیت است که رژیم ولایت فقیه از نظر اقتصادی هم در فاز پایانی و سقوط قرار دارد.
