در ادامهٔ ناله‌های سوزناک رژیم پس از ثبت بین‌المللی نسل‌کشی مجاهدین و کارزار جهانی ضرورت پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان جنایتهای سبعانه، دادگاه قضاییهٔ جلادان روز سه‌شنبه سوم مهر، به صحنهٔ مضحکی از فوران سفاهت و عقدهٔ حقارت تبدیل شد. در این مسخره بازار تماشایی، آخوندک قاضی، بعد از ردیف کردن اسامی چند کنوانسیون بین‌المللی، به صدور دستور احمقانه‌یی خطاب به کشورها و دولتهای جهان مبادرت کرد و با سخافت گفت: «بر اساس پیمان نامه‌های بین‌المللی، کشورهای میزبان اعضای گروهک منافقین باید این افراد را به ایران بازگرداند».
عقده‌گشایی خنده‌دار قضاییه جلادان در حالی است که همزمان با پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، ۹سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل متحد، بیانیه مشترکی را با عنوان «نیاز فوری به مقابله با مصونیت در رژیم ایران»، به ثبت دادند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شد و توسط دبیرکل سازمان ملل دریافت شده است.
در بیانیه مشترک پایان دادن به مصونیت سران رژیم از مجازات، از جمله آمده است: «نقض گسترده و جدی حقوق‌بشر در رژیم ایران، از جمله سرکوب مرگبار معترضان ضددولتی و سرکوب خانواده‌هایی که در جستجوی عدالت برای قربانیان اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدشدنهای اجباری زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ هستند، به جنایات مداوم علیه بشریت تبدیل شده است؛ دو گزارش جداگانه سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ این نتیجه‌گیری را مطرح کرده‌اند. با افزایش اعدام‌ها، ضروری است که سازمان ملل یک مکانیزم پاسخگویی برای مقابله با فرهنگ مصونیتی که در ۴۵سال گذشته در رژیم ایران حاکم بوده است، ایجاد کند».
بیانیه، ضمن اشاره به گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل، می‌افزاید: «گزارشگر ویژه در توصیه‌های خود، اعلام کرد که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی باید ایجاد شود تا تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف تحت حقوق بین‌الملل انجام دهد و شواهد را برای پیگردهای کیفری بیشتر افرادی که مسئول "جنایات فجیع"در جمهوری اسلامی هستند، حفظ کند». در ادامه خاطرنشان می‌شود: «در گزارش جداگانه‌ای که توسط پروفسور جاوید رحمان، تهیه شده، آمده است"من تکرار می‌کنم، نباید مصونیتی برای چنین نقض فاحش حقوق‌بشر، صرف‌نظر از زمان وقوع آنها، وجود داشته باشد. رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایاتشان علیه بشریت و نسل‌کشی فرار کنند. یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای ایران کاملاً ضروری است”».
پیش از این کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت با قدردانی از زحمات قضات و وکلا و ایستادگی آنها در برابر گروگانگیری و شانتاژ و فشارهای سیاسی رژیم آخوندها، و با تصریح بر کمبودها و نقایص حکم که موضوع بحثی جداگانه است، بر ضرورت و فوریت محاکمه خامنه‌ای و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌کشی و ۴دهه جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین‌المللی تأکید کرد. هم‌چنین خاطرنشان نمود که مصونیت از مجازات برای دست‌اندرکاران بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی، تشویق به استمرار جنایت از سوی این رژیم نه تنها در ایران بلکه در تمامی منطقه و جهان است.
خانم مریم رجوی در کنفرانسی که ششم شهریور با حضور کارشناسان و شخصیت‌های شناخته‌شده بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برگزار شد گفت: «اکنون زمان آن است که به سکوت و بی‌عملی نسبت به فاجعه نقض حقوق‌بشر در ایران پایان داده شود. بر دولتها و سازمان ملل است که با ادامه تحقیقات جنایی، حکم دستگیری و تعقیب سران رژیم را به‌دلیل ارتکاب «جنایتهای سبعانه» در دستور کار قرار دهند. ارائه مکانیزم‌ها برای حسابرسی و پایان دادن به مصونیت سران رژیم از مجازات، یک امر ضروری است».
