بسته اقتصادی که روحانی و رئیس جدید بانک مرکزی از چند روز پیش وعده آن را داده بودند، روز ۱۸مرداد در تلویزیون رژیم به‌اصطلاح رونمایی شد.
دولت روحانی مدعی است که با این بسته می‌تواند تعادل را به بازار ارز برگرداند و از کاهش نرخ ریال جلوگیری کند. برای بررسی صحت این ادعا ابتدا باید شرایطی که این بسته در آن ارائه شد را یادآوری کنیم.
روز ۱۵مرداد همتی، رئیس بانک مرکزی، در گفتگو با تلویزیون حکومتی خبر ارائه این بسته را اعلام کرد. این در هنگامی بود که
- روز یکشنبه ۷مرداد قیمت دلار از مرز ۱۰هزار تومان عبور کرد و به ۱۱هزار و ۲۰۰تومان رسید.
- از روز ۹مرداد قیام مردم ایران که با خیزش بزرگ مردم اصفهان و صنعتگران منطقه شاپور اصفهان، ِآِغار شد به سرعت به یک قیام سراسری تبدیل شد و دامنه آن شهرهای شیراز، کرج، قهدریجان، شاهین‌شهر، اراک، مشهد، تهران و سایر شهرها را فراگرفت. در شهرهای مختلف شعارهای مردم علیه شرایط وخیم اقتصادی به‌سرعت سیاسی شد و در بسیاری از نقاط تظاهرات مردم و جوانان به درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم منجر شد.
- همچنین در روز ۱۵مرداد یعنی همان روزی که همتی خبر بسته ارزی را داد، آمریکا دور اول تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی را اجرایی کرد. در مورد تأثیرات این تحریم‌ها بر روی رژیم برخی از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که آثار این تحریم‌ها بر رژیم شدیدتر از آن چیزی خواهد بود که نخست ارزیابی می‌شد.
بسته ارزی بانک مرکز ی رژیم در چنین فضایی تهیه و ارائه شده است و روشن است که در وهله اول تقلایی است از جانب رژیم برای مقابله با این شرایط.
مضمون بسته جدیدی ارزی
بر اساس بسته ارزی جدید رژیم واردات کالاهای اساسی که تعداد آنها به ۲۰قلم می‌رسد با ارز ۴۲۰۰تومانی به بازار عرضه خواهد شد. سایر واردات با ارز به قیمت بازار ثانویه ارز صورت خواهند گرفت. دلار موجود در این بازار از کجا تأمین می‌شود؟ بر اساس بسته ارزی جدید دلار حاصل از فروش مواد پتروشیمی‌ها و صادرات غیرنفتی و مواد معدنی باید به این باراز عرضه شود. قیمت دلار در این بازار که اسم آن را بازار ثانویه ارز گذاشته‌اند بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا توافق خواهد شد. به این ترتیب ۳نوع بازار برای ارز به‌رسمیت شناخته شده است: اول بازار رسمی که حول ارز دولتی شکل می‌گیرد و اختصاص به ارز برای واردات ۲۰قلم کالای اساسی دارد، دوم بازار ثانویه با نرخ توافقی که حول ارز حاصل از فروش فراورده‌های پتروشیمی، مواد معدنی و صادرات غیرنفتی شکل می‌گیرد و سوم بازار آزاد یا بازارسیاه که غیرقانونی است که به‌گفته رسانه‌های رژیم یا برای قاچاق یا برای خروج سرمایه به آن مراجعه می‌کنند و نرخ دلار در این بازار بالاتر از نرخ بازار ثانویه خواهد بود.
آیا بسته‌ای که اعلام شده با ویژگی‌هایی که اشاره شد می‌تواند بحران اقتصادی و بحران ارزی موجود را مهار کند و قیمت ارز را پایین بیاورد و یا لااقل به‌طور نسبی تثبیت کند؟
باید گفت آنچه که از حرف‌های مهره‌ها و رسانه‌های رژیم برمی‌آید این است که رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند مسله‌ای حل کند. چرا که رژیم مکانیسم تثبیت اقتصاد و تثبیت نرخ ارز را ندارد و در اختیارش نیست. پشتوانه واقعی اقتصاد، تولید است. حاکمیت آخوندی با انهدام صنایع و تخریب کشاورزی، اساساً رمقی برای تولید ایران باقی نگذاشته است. آنچه هم که باقی مانده در معرض نابودی است. تنها ممر و عایدی رژیم، از محل فروش نفت بود که آن هم با وجود تحریم‌ها زیر سؤال است. بنابراین وقتی یک منبع واقعی در کار نیست، پولی که به‌دست می‌آید از طریق چپاول مردم است.
چپاول بیش‌‌از‌پیش و فشار معیشتی شدیدتر از قبل نتایج مستقیم بسته جدید ارزی
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۱۸مرداد تحت عنوان: «تعادل به بازار بازنمی‌گردد» به‌نقل از مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نوشت: «تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست چرا که ۸۰درصد بازار ثانویه در انحصار تنها چند کمپانی است و در مقابل ۲۰درصد آن را چند ده‌هزار صادرکننده خرد تشکیل می‌دهد. بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار کشف قیمت و عرضه و تقاضا بود». همین فرد بسته ارزی جدید را «ادامه توزیع رانت از طریق سیاست‌های ارزی اشتباه» توصیف کرده است.
چطور و با چه مکانیسمی استدلال می‌شود که این بسته به «رانت» بیشتر یا همان چپاول بیش‌‌از‌پیش عوامل حکومتی راه می‌برد؟
این دونرخی بودن ارز و ارائه ارز ۴۲۰۰تومان در حالی که قیمت ارز در بازار بالای ۱۰هزار تومان است، بستر آماده و مناسبی برای فساد و رانت‌خواری است کما این‌که در دوره قبل(یعنی از اردیبهشت‌ماه به این سو) که بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰تومانی عرضه کرد آن پول‌ها چه شد و کجا رفت؟
یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت از ۱۱میلیارد دلار ارز دولتی، تنها ۲ و نیم‌میلیارد دلار افشا شده و متأسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹میلیارد دلار دیگرش چه شده است؟
اینها به جیب چه کسانی رفته؟! با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان پی برد همان ۸۰درصدی که انحصار بازار ارز را دارند و صاحبان کمپانی‌های غارتگر اصلی هستند که عمدتاً هم متعلق به سپاه و باندهای مافیایی درون رژیم هستند اگر این ۹میلیادر دلار را به قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی خریده باشند و در بازار آزاد آن را به قیمت ۱۰هرار تومان فروخته باشند در هر یک دلار ۵۸۰۰تومان سود به جیب زده‌اند و در مجموع ۵۲هزار و ۲۰۰میلیادر تومان در عرض چند ماه غارت کرده‌اند. این پولی است که در نهایت از جیب مردم ایران به بهای تورم بیش‌‌از‌پیش ربوده شده است. رقم ۵۰هزار میلیارد تومان رانت چیزی است که نه فقط نماینده مجلس رژیم بلکه برخی دیگر از منابع حکومتی نیز به آن اشاره کرده‌اند از جمله یک منبع حکومتی به نام سایت «الف» می‌نویسد: «اصرار غلط به سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رانت در ۳ماهه اول سال نصیب واردکنندگان کرد».
تقویت مکانیسم رانت‌خواری حکومتی!
روزنامه حمایت(۱۸مرداد) نیز سرمقاله خود به قلم یکی از کارشناسان رژیم به نام کنعانی مقدم را به موضوع بسته اقتصادی ارائه شده توسط دولت روحانی اختصاص داده و با اشاره به زمینه‌های استفاده رانتی در این سیستم و این‌که «ارز دولتی هم‌چنان برای رانت‌خواران از جذابیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است» می‌نویسد: «با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، رانت‌خواران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به ارز ارزان‌‌قیمت متوسل خواهند شد».
اینها راه‌های سیستماتیک چپاول در رژیم است. ضمن این‌که دولت هم از افزایش مداوم نرخ ارز چنان که توکلی گفته بود بدش نمی‌آید معنی آن این است که ارز به‌دست آمده از فروش نفت و غیره را به ۳برابر قیمت به مردم می‌فروشد و با تحمیل تورم وحشتناک، مرتب از جیب مردم بیرون می‌کشد.
رسانه‌های داخلی و خارجی مکانیزم‌های مختلفی را برای چپاول بیش‌‌از‌پیش در بسته ارزی جدید رژیم برشمرده‌اند که برخی از آنها به قرار زیر است:
- چند نرخه بودن ارز و امکان خرید ارز از بازار ارزان‌تر و فروش آن در بازار گران‌تر
- بازی با کالاهای اساسی که وارداتشان با ارز دولتی صورت می‌گیرد. رژیم با وارد کردن کالایی به لیست کالاهای ضروری یا خارج کردن یک کالا از آن می‌تواند سودهای کلان نصیب باندهای خود کند.
- عدم ارائه تمام ارزهای تعیین‌شده برای بازار ثانویه به این بازار. به این ترتیب که صادرکنندگان فراورده‌های پتروشیمی و مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی که تماماً در قبضه باندهای حکومتی است بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ثانویه می‌دهند و بخشی دیگر را در بازار آزاد با نرخ بالاتر به‌فروش می‌رسانند.
- و...
پشت‌پرده مبارزه با مفسد اقتصادی
رژیم برای سرپوش گذاشتن بر این چپاولگری سیستماتیک می‌آید و نمایش مبارزه با مفسد اقتصادی و محتکرین راه‌می‌اندازد و از کشف و مهرو‌موم کردن انبارهای محتکران خبر می‌دهد در حالی که روز جمعه ۱۹مرداد آخوند علم‌الهدی از باند خامنه‌ای در نمایش جمعهٔ مشهد خطاب به مسؤلان دولتی و قوه قضاییه می‌گفت: «اگر بناست فقط با مفسد اقتصادی برخورد بشود، امروز در رأس مفسدان اقتصادی دستگاه‌های زیر نظر وزارت صنعت است که تولید خودرو می‌کنند، سایتشون را ساکت کردن، خاموش کردن، جواب کسی را نمی‌دن، خودروها را انبار کردن، خودرو ۳۰تومنی شده ۵۰تومن! کی این کار رو کرده؟ مگه اینا مفسد اقتصادی نیستند خب بیایید اینها را بگیرید. بابا خندق بکنید عزیزان قوه قضاییه! بگیرید اینها را جلوی چشم مردم اعدام کنید تا مردم بدانند شما با مفسد اقتصادی مبارزه می‌کنید! این مردم آرامش پیدا کنند».
البته روشن است که همین علم‌الهدی هم با پیش کشیدن کلمه «اعدام» می‌خواهد نمایش مبارزه با فساد بدهد و روی فساد و مفسد اصلی که ساختار و سازوکار این نظام فاسد دیکتاتوری است سرپوش بگذارد.
راه‌کار نهایی رژیم؟!
وقتی گفته می‌شود که بحران اقتصادی و راه‌حل‌هایش جواب ندارد و این بسته هم مسأله‌ای حل نمی‌کند، بلکه حادتر می‌کند، پس باید نتیجه گرفت که بحران همین طور بالاتر می‌رود و شدت‌وحدت بیشتری پیدا می‌کند.
این واقعیت امروز دیگر آن‌قدر عیان است که نه فقط از طرف مجاهدین و مقاومت ایران، بلکه آن را می‌توان از زبان کارشناسان و حتی ایادی رژیم هم شنید و آن این‌که مسائل اقتصادی و بحران اقتصادی که کشور را به آستانه نابودی کشانده، راه‌حل اقتصادی ندارد و هر کدام آنها هم به زبانی این را می‌گویند،
یکی می‌گوید کینز و آدام اسمیت هم بیایند نمی‌توانند اقتصاد ایران را درست کنند.
یکی دیگر می‌گوید از آسمان طلا هم ببارد چیزی حل نمی‌شود. و...
واقعیت انکارناپذیر یکی است و آن این‌که:
مسأله اصلی اقتصاد ایران و هر معضل و بحرانی که امروز شاهدش هستیم، حاکمیت دیکتاتوری قرون‌وسطایی و تا مغز استخوان فاسد ولایت فقیه است و تا این دیکتاتوری از میان نرود هر کار دیگر و ارائه هر راه‌حل دیگر فریبکاری و برای افزودن بر عمر همین رژیم است که تباه‌کننده حرث و نسل است.
