در این شرایط کرونایی که مردم ایران بهخاطر نبود امکانات بهداشتی و پزشکی بهعلت از دست دادن عزیزانشان در غم و ماتماند، گفتن و تکرار دروغهای گوبلزی از سوی مهرههای رژیم آخوندی، بسان خنجری در پهلوست. از بیان نمونههای تلخ چهلساله گذشته درباره آباد کردن دنیا و آخرت مردم خودداری کرده و به یکی از آخرین دروغهای کارگزاران این رژیم بسنده میکنیم.
وضعیت ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی
وضعیت ورود و خروج سرمایه خارجی طی دو دهه اخیر، برای کشورهای در حال توسعه نگرانکننده است چرا که تمایل اغلب سرمایهگذاران کشورهای توسعهیافته بر این است که در کشورهای متنوع سرمایهگذاری کنند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه انواع و اقسام تسهیلات و شرایط جذاب را نیز فراهم کردهاند، کشوری مانند ایران در این شرایط نه تنها رغبت سرمایهگذاران خارجی را بهدست نیاورده است بلکه سرمایه داخلی نیز بسوی کشورهای با وضعیت بهتر مهاجرت کرده است.
«بر اساس گزارش آنکتاد سهم کشورهای توسعهیافته طی دو دهه اخیر از جریان سرمایهگذاری خارجی بهسمت داخل کاهش یافته است. از سوی دیگر سهم کشورهای مذکور از جریان سرمایهگذاری بهسمت خارج از ۹۰درصد به ۷۴درصد تنزل پیدا کرده است. آمریکا، اتحادیه اروپا و چین در مجموع نیمی از جریان ورودی سرمایه را در اختیار دارند. این در حالی است که ایران تنها ۳دهم درصد از کل جریان ورودی سرمایه خارجی را جذب کرده است» (تسنیم. ۱۵خرداد۹۹)
در حالی که کشورهای پیشرو نیمی از سرمایهگذاری خارجی جهانی را جذب کردهاند، سهم ایران بسیار محدود بوده است. بر اساس آمار این نهاد بینالمللی میزان محققشده سرمایه خارجی ایران در سال۲۰۱۹ یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار و سال۲۰۱۸ معادل ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار بود. بهلحاظ هدفگذاری در برنامه ششم توسعه، حدود ۶۵میلیارد دلار تأمین منابع مالی خارجی و ۳۰میلیارد دلار سهم سرمایهگذاری خارجی قید شده است.در حالی که واقعیتها از این رویاها فاصله نجومی دارد.
بازی دولت با واژههای «جلب» و «جذب» سرمایهگذاری!
بازی با کلمات اگر چه نمیتواند میزان ورود سرمایه را تأمین کند اما میتواند خاک بر چشمان ناظران آمار و ارقام بپاشد. در واقع آنچه کارگزاران دولت آخوند روحانی از آن یاد میکنند «جلب سرمایه خارجی» و آنچه آنکتاد بهعنوان یک نهاد جهانی در این حوزه اعلام میکند، «جذب سرمایه خارجی» است.
«بیان سادهٔ تفاوت میان این دو کلمهٔ مشابه که به طرزی زیرکانه باهم خلط میشوند در بالقوه بودن و بالفعل بودن اولی در مقابل دومی است! بهاین معنا که منظور آقایان از «جلب»، همان تصویب اولیه و محقق شدن زمینهٔ انتقال است و منظور آنکتاد از «جذب» وقوع کامل و بالفعل شدن برنامه است. یعنی در واقع دروغی در کار نیست اما شباهت احتمالاً عامدانهٔ میان کلمات جلب و جذب، رقم زننده چنین ابهاماتی شده است». (بصیرت.۱۲تیر۹۶)
فریبکاریهای رسوا در ورود سرمایههای مجازی
همگان بیاد دارند در سالهای گذشته دولت احمدینژاد برای اثبات اینکه معجزه قرن است دست به ترفندهای سخیفی میزد؛ از جمله در اوج تحریمهای خارجی سال۱۳۸۹ برای تبلیغ اینکه در ایران سرمایهگذاریهای خارجی صورت گرفته، اعلام کرد ۴.۶میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شده است؛ اما پس از چندی معلوم شد که همین رقم نیز تا حدی دربرگیرنده درآمدهای حاصل از فروش نفت رژیم بود که بهدلیل تحریمهای جهانی امکان انتقال پول آن به داخل محدود شده بود و دولت بخشی از درآمدهای خود را در قالب سرمایهگذاری خارجی به کشور منتقل کرد.
سراب سرمایهگذاری خارجی
مقامهای وزارت اقتصاد رژیم میدانند آنچه تصویب میشود و آنچه جذب میشود تفاوت چشمگیری دارند و شکاف بزرگی میان سرمایهگذاری تصویبشده و جذبشده وجود دارد. بهگفته کارشناسان اقتصادی، حتی اگر رژیم بتواند زمینههای تجارت خارجی با سایر کشورها را فراهم کند، باز هم با مانعی به نام نقل و انتقالات محدود مالی و تجاری مواجه خواهد شد.
حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی، در این باره میگوید:
«بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی وزارت صمت، حجم سرمایهگذاریهای خارجی در سال۹۸ با افت بیش از ۲۰درصدی نسبت به سال۹۷ مواجه شده است و به رقم ۸۵۴میلیون دلار رسیده است. در سال گذشته حدود سه میلیارد دلار درخواست برای سرمایهگذاری خارجی وجود داشت که از این میزان تنها ۵.۱میلیارد دلار آن عملیاتی شد. بنابراین در حال حاضر ارقام اعلامی تنها بر پایه پیشبینی است و اینکه چند درصد این پیشبینیها محقق میشود در پایان سال قابل بررسی است. در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته که بتوانیم ظرف دو ماه حجم سرمایههای خارجی جذبشده را به حدود سه میلیارد یورو برسانیم». (جهان صنعت. ۱۵مهر۹۹)
مصلحت نیست آمار واقعی گفته شود
جالب این است که همین رئیس انجمن سرمایهگذاریهای مشترک ایرانی و خارجی صراحتاً از دروغگوییهای نظام ولایت فقیه تحت نام مصلحت پرده برمیدارد:
«آمارهای دقیقی در خصوص عملکرد کشور در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. با این حال به مصلحت نیست که این آمارها را در اختیار آنهایی قرار دهیم که بهدنبال افزایش شدت تحریمها در ایران هستند. اما در کنار این مباحث این سؤال نیز وجود دارد که چگونه کشورها علاقهمند به سرمایهگذاری در کشوری هستند که رشد اقتصادی منفی دارد. در کشوری که با معضلات مختلفی دست به گریبان و نقل و انتقالات مالی و تجاری با محدودیت مواجه است چگونه جذب سرمایه خارجی ممکن میشود!» (همان منبع)
آمار عجیب و غریب فرار سرمایه از ایران
روی دیگر سکه سرمایهگذاری، فرار سرمایه است که در ایران عمدتاً به دلایل سیاسی و نااطمینانی از حوادث منفی رایج است. فرار سرمایه موجب میشود تا ارز در بازار با نوسانات قیمت مواجه شود؛ حجم سرمایهگذاری کاهش پیدا کند؛ زیرساختها به اتمام نرسد؛ فرار سرمایه تراز بازرگانی را منفی میکند؛ و در یککلام با فرار سرمایه، رشد سرمایهگذاری متعادل نخواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی از دادن آمارهای رسمی در زمینه وضعیت خروج ارز از کشور اجتناب میکند؛ اما تخمینها بیانگر بهترشدن روند خروج سرمایه از کشور نیست. آنچنانکه محمدرضا پورابراهیمی عضو مجلس رژیم از خروج ۳۰میلیارد دلار سرمایه در ماههای پایانی سال۹۶ خبر داده بود. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش دورهای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷میلیارد دلار برآورد کرده است.
«آمارها حکایت از این دارد که در مجموع ۹سال معادل ۹۸.۴میلیارد دلار و بهطور متوسط سالیانه ۱۱میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است». (فرارو. ۲۲مرداد۹۹)
شدت گرفتن فرار سرمایه با اقتصاد ایران چه میکند؟
بهقول عضو اتاق بازرگانی رژیم یکی از بداقبالیهای رژیم آخوندی این است که مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، تشخیص دادهاند نباید برخی اطلاعات و آمار به شهروندان ارائه شود. زیرا ممکن است موجب افسردگی شهروندان شده و به کلیت نظام سیاسی آسیب برساند.
«یکی از این آمارها، که اکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نمیشود؛ آمار حساب سرمایه است. کارشناسان با محاسبه همین شاخص بود که در سال۱۳۹۷ برآورد کردند؛ در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه بهطور متوسط، ۱۸میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است». (الف.۱۷خرداد۹۹)
نیامدن و رفتن سرمایه؛ چه به روز هیولا میآورد؟
پس از وعدههای دروغین رفاه و آبادی توسط رؤسای جمهور قبلی، اکنون نوبت به آخوند روحانی رسید؛ که وعده جذب سرمایههای خارجی را داده و برقراری امنیت برای سرمایه داخلی را نوید داده بود. اکنون با همه آمارسازیهای فریبکارانه، کفگیر نظام به ته دیگ خورده است. بیکاری و فقر، رشد منفی اقتصادی و تحریمها، تاراج نهادهای نظامی و امنیتی از ذخایر کشور، فساد و ناکارآیی دستگاه دولتی و ... علائمی مبنی بر اتمام ظرفیتهای هیولاست.