بورس‌بازی، تیر زهرآگین رژیم که به خودش باز می‌گردد – عباس داوری

مقدمه:

از اواخر سال۹۸، رژیم در حالی که در بحران اقتصادی، به‌ویژه با سقوط سریع قیمت نفت، و گسترش کرونا، فرو رفته بود، می‌خواست راه خروجی از این بحران مهلک پیدا کند. برای خروج از این بحران کشنده، رژیم نیاز به پول فراوان داشت. دولت برای پیشبرد کارهایش قفل شده بود. رژیم برنامه‌ریزی کرده بود که این پول کلان را با فعال کردن بازار بورس و فروش قسمتی از سهام شرکتهای وابسته به خامنه‌ای و سایر ارگانهای حکومتی، به دست بیاورد.

«نرخ سود بانکی در حالی که بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد، در اوایل اردیبهشت سال جاری به ۱۵درصد» کاهش داد. در نتیجه «کسانی که در بانک سرمایه‌گذاری کنند با نرخ ۱۵درصد سود دریافت می‌کنند که به‌معنای کاهش ۲۵درصد قدرت خرید سرمایه‌گذار است. این عامل علاقه‌مندی مردم را از سپرده‌گذاری در بانک به سمت بازار سرمایه سوق داد... » (آرمان ۹اردیبهشت ۹۹) . منظور از بازار سرمایه، فعال کردن بازار بورس بود.

بازار بورس، کلان منبع درآمد برای رژیم

از اواخر فروردین۹۹، رژیم قسمتی از سهام شستا (شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی – این شرکتها بسیار بزرگ و گاه هر کدام بیش از هزار کارکن اعم از کارگر و کارمند دارند) را وارد بازار بورس کرد. روز چهارشنبه ۳اردیبهشت روحانی اعلام کرد: «خبرهای خوبی از بورس در هفته آینده خواهند شنید». به‌رغم این‌که برخی روزنامه‌های باند روحانی و متخصصان اقتصادی رژیم، بر سر بورس‌بازی به دولت هشدار دادند و روزنامهٔ اعتماد در مقالهٔ مفصلی تحت عنوان «آیا حواس‌تان هست؟» عواقب خطرناک این کار را گوشزد کرد (اعتماد ۴اردیبهشت ۹۹) و حتی یک کارشناس اقتصادی رژیم، از «رشد خطرناک و حبابی بورس کشور، بزرگ‌ترین خطری که اقتصاد ایران را در سال۹۹ تهدید می‌کند» صحبت کرد (کیهان ۹اردیبهشت ۹۹). اما سردمداران رژیم سرمست از کلان پولهای به دست آمده از سرکیسه کردن مردم، کار خودشان را پیش می‌بردند.

برای تصویر ابعاد چپاول رژیم از جیب و سفره‌های مردم، ابتدا به چند خبر زیر توجه کنید:

• «در روز عرضه اولیه شرکت «شستا» که زیر مجموعه‌ٔ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است، مبلغی بیش از ۶هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق شد» (سایت داتیکان ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹).
• اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی: «مجلس شورای اسلامی نیز در قانون بودجه مجوز انتشار اوراق مالی به ارزش ۸۰هزار میلیارد تومان را صادر کرده که البته دولت در نظر دارد بیش از این میزان، اوراق منتشر کند» و «امروز حدود ۵۰میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت‌های مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکتهایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰هزار میلیارد تومان است» (خبرگزاری فارس ۲۲اردیبهشت ۹۹).
• هر معامله در بورس «نیم درصد ارزشش میره تو جیب دولت به‌عنوان مالیات، دیروز حدود ۲۵هزار میلیارد تومن معامله در بورس انجام شد، نیم درصدش میشه ۱۲۵میلیارد تومان» (سایت خبر ثریا (رژیم) ۲۶اردیبهشت ۹۹).
• «دولت تا جایی سهام را واگذار می‌کند که اختیار انتخاب مدیر و حیاط‌خلوت دستگاههای مربوطه از دست نرود و فقط بخشی از سهام را به نقدینگی تبدیل می‌کند تا بتواند منابع مالی مورد نیازش را تأمین کند» (آرمان۱۱ اردیبهشت۹۹).
• «مراد از دولت نیز صرفاً نهاد‌های زیر نظر قوه مجریه نیستند و نهاد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، صدا و سیما و شهرداریها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های زیرمجموعه آنها... نهاد‌های اقتصادی زیر نظر قوه مجریه از قبیل: سازمانهای مناطق آزاد، شرکت‌های دولتی ثروتمند، بانکها و مؤسسات مالی دولتی یا وابسته به دولت، صندوقها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولت. تدقیق مجدد در عناوین یاد شده و پیگیری فعالیت‌های اقتصادی آنها، نشانگر این واقعیت است که دولت بزرگ‌ترین و جدی‌ترین سرمایه‌دار فعال در کشور است» (سایت داتیکان ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹).

نتیجه‌گیری:

از آماری که در اخبار فوق‌الذکر آمده دو نتیجهٔ مهم را می‌توان گرفت:

اولا-رژیم با کم کردن بهرهٔ بانکی از یک‌طرف و واگذاری قسمتی از سهام شرکتهای مختلف در بازار بورس، پول کلانی را از چنگ مردم برای مصارف خودش درآورده و به‌قول جهانگیری حدود ۵۰میلیون نفر از مردم جامعه دارای سهام شرکتهای مختلف هستند.

ثانیا-از معاملاتی که در بورس انجام می‌شود نیز، مالیات زیادی به کیسهٔ رژیم ریخته می‌شود که مطابق آمار روزنامه‌ها در یک روز ۱۲۵میلیارد تومان بود.

سیاست پولی و مالی رژیم، برای مکیدن خون مردم

حکومت ضدبشری آخوندی با سیاست‌های کثیف پولی و مالی و بازیهای چپاولگرانه، با سوء‌استفاده از اهرمهای حکومت غاصب خود، خون مردم به‌ویژه خون مردم زحمت‌کش را با تمام قوا می‌مکد.

«از اردیبهشت‌ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری، بازار سکه توانسته بازدهی حدود ۴۰درصدی را نصیب» دولت کند (جهان صنعت ۲۸اردیبهشت ۹۹). در حالی که در اردیبهشت سال۹۸ قیمت سکه بهار آزادی حدود ۵میلیون تومان بود، «هر سکه بهار آزادی در بازار آزاد ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله شد» (وطن امروز۲۹ اردیبهشت۹۹).

هم‌چنین «قیمت دلار برای اولین بار در سال۹۹ به مرز ۱۸هزار تومان رسید... محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک اظهار داشت: «عامل اصلی‌ای که در افزایش قیمتها نقش دارد، نقدینگی است که نباید از آن غافل شویم. نقدینگی ما در ۲ماه گذشته حدود ۴۰۰هزار میلیارد [یعنی ۴۰۰ تریلیون تومان] افزایش داشته... و این پول اگر کنترل و نظارت نشود و به بخش تولید نرود، طبیعی است به بخش سفته‌بازی وارد خواهد شد» (وطن امروز ۳خرداد ۹۹).

از طرف دیگر می‌دانیم که «بر اساس آمارهای رسمی، حجم نقدینگی کشور در سال۱۳۹۳ کمی بیش از ۷۸۲هزار میلیارد تومان بوده است» (روزنامهٔ شرق ۳خرداد ۹۹). در حالی که «در حال حاضر رقم نقدینگی در ایران چیزی در حدود ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است و این رقم لحظه به لحظه و ثانیه در حال افزایش است» (سیاست روز ۶خرداد ۹۹). یعنی به‌طور مشخص در زمان ریاست‌جمهوری روحانی شیاد، حداقل مبلغ هزار و هفتصد تریلیون تومان، به نقدینگی کشور اضافه شده است. افزایش این حجم از نقدینگی مطلقاً برای راه‌اندازی حتی یک واحد تولیدی نیز به کار گرفته نشده است بلکه برعکس، مطابق «آمار سال۹۶، در چهار سال گذشته هزار واحد تولیدی در ایران تعطیل شد». (خبرگزاری فارس ۶اردیبهشت ۹۶).

هم‌چنین مطابق «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس»، «اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد اقتصادی ۵ و ۷درصدی منفی» مواجه بود (جهان صنعت ۲۰اردیبهشت ۹۹).

علاوه بر افزایش نجومی حجم نقدینگی توسط رژیم آخوندی، این رژیم در هر جایی پولی سراغ دارد، تحت عناوین مختلف، آن را به سرقت می‌برد. از جمله «میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی که حیات و ممات ۴۳میلیون نفر از جمعیت کشور به سرپا ماندن آن بستگی دارد، از مرزهای «قابل تحمل عبور» کرده است. دولت تا پایان فروردین‌ماه۹۹ چیزی حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است «آفتاب یزد ۲۱اردیبهشت ۹۹).

این رژیم به کسی حساب پس نمی‌دهد که چرا و به چه دلیل ۲۶۰ تریلیون تومان از سازمان تأمین اجتماعی، سرقت کرده است؟ علاوه بر این سرقتها، نهادهای مختلف رژیم بدهی‌های نجومی به بانک‌های مختلف دارند. «مرکز پژوهش مجلس» گزارش داد که «در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۴میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ ۲.۵میلیارد یورو و مبلغ ۱۰۹هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار است» (رادیو فردا ۵خرداد ۹۹) در حالی که علی‌محمد نمازی نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس می‌گوید «در این ۳۰سال»، «۳۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی» داشتیم (آرمان ۲۳فروردین ۹۹).

نتیجه‌گیری:

هم درآمدهای نفت، هم افزایش این حجم از نقدینگی و هم سرقتها و بدهی‌های نجومی رژیم، تماماً برای هزینه‌های تروریستی و طرح‌های ضدملی رژیم و هم‌چنین صرف هزینه‌های فوق اشرافیت آخوندهای تبهکار شده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران و رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در یک اعتراف تکان دهنده گفت: «کاخ شاه در مقابل چیزهایی که اینها می‌سازند صفر است» و «پنج میلیون دلار هزینه آسانسورهای این خانه شده است!... ثروتمندان تخیلی و این ثروتهای جمع شده و این اشرافیتی که در ایران می‌بینم، در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم! این پارتی‌های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم. هر کسی که مفت‌خور است مالیات نمی‌دهد، هر کسی که دزد است مالیات نمی‌دهد... معلم فقیر! کارگر را شلاق می‌زنند... کسی که حقوق کارگر را نمی‌دهد صاحب کاخ است!» (اعتماد آنلاین ۵خرداد ۹۹).

برگشت تیرهای زهرآگین کلان چپاول رژیم به سوی خودش

رژیم از همان ابتدای غصب حاکمیت مردم، با دو نرخه کردن ارز، مسیر بزرگترین غارت و چپاول از ثروتهای ملی و دسترنج یک خلق را برای چند دهه گشود. قیمت یک دلار در بازار آزاد در سال۵۷، معادل ۱۰تومان و قیمت رسمی یک دلار در بانک ۷تومان بود. این در حالی بود که بسیاری از وابستگان رژیم شاه در حال فرار از ایران بودند و تلاش می‌کردند که از بازار آزاد ارز تهیه کنند و این امر دلیل بالارفتن قیمت دلار در بازار آزاد بود و سالهای بسیار زیادی، نوسانات بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار بسیار اندک بود. با توجه به این‌که بنا به اعتراف سردمداران رژیم در ۳۰سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰میلیارد دلار از نفت درآمد داشت، هیچ دلیل و منطق اقتصادی ایجاب نمی‌کند که قیمت یک دلار در بازار آزاد به ۱۸هزار تومان برسد. یعنی در چهل سال گذشته، قیمت تومان، ۱۸۰۰برابر تضعیف شده است (بدون در نظر گرفتن تضعیف دلار در ۴۰سال گذشته). این میزان چپاول، این میزان غارت از دسترنج مردم در هیچ کجا وجود ندارد.

رژیم با شیادی و نیرنگ و حیله‌گری تمام، کسری بودجه‌ٔ خود را از جیب مردم تأمین می‌کند. «کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی منجر به کسری بودجه حدوداً ۲۰۰۰هزار میلیارد ریالی [۲۰۰ تریلیون تومان] می‌شود... دولت با پشتوانه منابع عظیمی که در اختیار دارد از سهام شرکت‌های بورسی که دولت سهامدار آنهاست در بازار حمایت می‌کند و به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر، قیمت سهام بسیاری از این دسته از شرکتها خلاف جهت حرکت عوامل بنیادی با افزایش قابل توجه قیمت مواجه بوده‌اند. برای آن که به خطرناک بودن این کار بیشتر پی ببریم، تأکید می‌کنیم که صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به یکی از مهم‌ترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده‌اند، حال آن که این صنایع به‌دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا، در وضعیت متزلزلی قرار دارند. یا شرکتهایی که با زیان انباشته بسیار بالا مواجه‌اند یا حتی شرکتهایی با بدهی‌های بسیار سنگین و در مرز ورشکستگی، رشد ناباورانه قیمت سهام خود را تجربه می‌کنند» (جهان صنعت ۲۰اردیبهشت ۹۹).

یعنی مشخص است که دولت با حیله‌گری کامل پولهای مردم را می‌گیرد اما سهام شرکتهایی را به آنها می‌فروشد که در مرز ورشکستگی هستند. حکومت از این چپاول وحشتناک دست برادر نیست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: «با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال۱۳۹۹، در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد» (سیاست روز۶ خرداد۹۹). از طرف دیگر «روزانه نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بورس می‌شود» (همان منبع)

برخی از کارشناسان اقتصادی رژیم، اقدامات رژیم در بازار بورس را شبیه «حباب» می‌دانند که به‌زودی خواهدترکید. به‌خصوص از یک‌طرف، «بانک مرکزی در پایان سال۹۸ تورم را ۴۱درصد اعلام کرد» و از طرف دیگر سود سپرده‌ها را در «اردیبهشت سال جاری به ۱۵درصد» کاهش داد. یه این ترتیب سپرده‌های افراد زیادی در بانکها را به اجبار به سمت بورس تهران کشاندند. در اخبار روز ۲۰اردیبهشت ۹۹ آمده است: «بر اساس آخرین آمار نزدیک به یک میلیون نفر به‌تازگی به نیت سود بالا وارد بازار بورس شده‌اند» (روزنامهٔ ایران ۲۰اردیبهشت ۹۹).

از روز ۲۰اردیبهشت تا امروز، یقینا صدها هزار نفر دیگر به آمار کسانی که «به نیت سود بالا وارد بازار بورس شده‌اند» افزوده شده است. علاوه بر جمعیتی که فوقا ذکر شد، ضمنا آمار کسانی که از قبل در بازار بورس اسم داشتند و در جریان واگذاری سهام جدید، باز هم سهم خریده‌اند را به آنها باید اضافه کرد. به‌قول جهانگیری «امروز حدود ۵۰میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکت‌های مختلف در قالب سهام عدالت هستند».

از نظر برخی کارشناسان ترکیدن «حباب» بازار بورس قریب‌الوقوع است. دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می‌گوید: «تا زمانی که بازارهای جایگزین در رکود به‌سر می‌برند و فقط یک بازار در مسیر افزایش ارزش قرار می‌گیرد بی‌شک می‌تواند باعث ایجاد یک حباب جدی در بازار شود»

ترکیدن این حباب عواقب بسیار کشنده‌یی برای رژیم خواهد داشت. زیرا این‌بار خود حکومت هدف قرار می‌گیرد. یعنی تیر زهرآگین کلان چپاولی که رژیم به سمت مردم شلیک کرده است، با شدت و زهر بیشتری به سمت رژیم برمی‌گردد.

بیشتر بدانید: