درست ۱۰سال پیش یعنی در سال ۸۷ در یک موضع‌گیری که در آن هنگام بسیار حیرت‌آور می‌نمود و زنگهای خطر یک وطن‌فروشی آشکار را به صدا در می‌آورد، متکی، وزیر خارجه وقت رژیم آخوندی اعلام کرد سهم ایران از دریای خزر ۱۱درصد از این دریا است. پس از یک دهه، آن چیزی که آن موقع خبر از قصد رژیم برای یک خیانت تاریخی را می‌داد، امروز واقع شده است.
روز ۲۱مرداد ۹۷ کنفرانس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر اکتائو قزاقستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس‌جمهور رژیم در این اجلاس کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کرد.
در همان روز امضا این قرارداد یک نماینده مجلس ارتجاع در این باره گفت: «به‌خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نمی‌باشد». یک نماینده دیگر مجلس آخوندها پرسید: «روحانی در حالی عازم قزاقستان شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است. آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»(روزنامه حکومتی اعتماد -۲۱مرداد ۹۷).
روز بعد نیز روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران در شماره ۲۲مرداد نوشت: «حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳درصد احراز شده است».
موقعیت جفرافیایی و ویژگی‌های زیست‌محیطی دریای خزر
دریای خزر که به آن دریای مازندران، بحر قزوین، دریای شمال و دریای آبسکون هم گفته‌اند، ۳۷۱هزار کیلومترمربع مساحت دارد و محیط آن بالغ بر ۶۵۰۰ کیلومتر است. طول آن از شمال به جنوب ۱۲۱۰کیلومتر و عرض آن بین ۲۱۰ تا ۴۳۶کیلومتر در نقاط مختلف از شرق به غرب می‌باشد. خزر با ساحلی مضرّس و آب شور بزرگترین دریاچه عالم به‌حساب می‌آید، زیرا به دریاهای آزاد راه ندارد. عمق این دریاچه به‌طور متوسط ۱۷۰متر است که در نواحی جنوبی دارای عمق بیشتری است. و از همین رو به‌لحاظ ماهیگیری و دیگر ذخایر دریا، نواحی جنوبی و سواحل ایران غنی‌تر از سواحل دیگر است. سطح آب این دریا در سالهای مختلف، بسته به میزان بارش باران و رودهایی که به آن می‌ریزد متفاوت است و به‌طور تخمینی سطح آب آن ۲۸متر از سطح دریاهای آزاد پایین‌تر است. دریای خزر به‌لحاظ آبزیان دریایی مخصوصاً ماهی اوزون برون ـ استروژن ـ به داشتن بهترین نوع خاویار جهان مشهور است.
دریای مازندران به‌وسیله ۵کشور محصور شده است. از غرب آذربایجان و روسیه، از شمال و شرق روسیه و قزاقستان، از شرق به ترکمنستان و در جنوب آن ایران قرار دارد.
دریای مازندران دارای یک نظام زیست‌محیطی استثنایی است که آبزیان و جانداران گوناگون ارزشمند بسیاری را در خود جای داده است. ولی آنچه موجب اهمیت این دریاچه می‌باشد، منابع بسیار غنی انرژی(نفت و گاز) آن است. هر چند بهره‌برداری از این منابع موضوع مناقشه کشورهای همجوار آنست. در سال ۱۳۸۲ روسیه، آذربایجان و قزاقستان موافقتنامه‌ای را به‌امضاء رساندند که به‌موجب آن مرزهای دریایی این ۳کشور را مشخص می‌کرد. آنها ۶۴درصد از قسمت شمالی دریا را بین خود تقسیم کرده و استفاده از آبهای سطحی آن را مشترک اعلام کردند. سهم ایران به‌دلیل بی‌کفایتی و خیانت پیشگی ملایان در این میان نادیده گرفته شد. سهمی که از سالیان دور مورد شناسایی بود.
پیشینه تاریخی وضعیت حقوقی دریای خزر
به‌لحاظ سابقه تاریخی، دریای مازندران سرگذشت پرفراز و نشیبی را گذرانده است. در دوران معاصر حل اختلاف در مورد دریای خزر و حوزه خاکی آن به قرن هجدهم میلادی برمی‌گردد. زمانی که نادرشاه قوای روسیه تزاری را از خاک ایران عقب نشاند. آنها طی ۲عقب‌نشینی بزرگ به مرزهای شمال‌غربی خزر عقب کشیدند. با امضاء ۲معاهده، قرارداد رشت در سال ۱۷۲۳ و قرارداد گنجه در سال ۱۷۳۵، نادرشاه تمامی اراضی اطراف جنوبی و غربی دریای خزر را از نیروهای خارجی پاک کرد.
در اوایل قرن نوزدهم، ۲معاهده ننگین گلستان در ۱۸۱۳ میلادی(۱۱۹۲ خورشیدی) و ترکمن چای در سال ۱۸۲۸ میلادی(۱۲۰۶ خورشیدی)، حق کشتیرانی ایران در دریای خزر را محدود کرد. این ۲قرارداد تا فروپاشی رژیم تزاری در ابتدای قرن بیستم ادامه یافت. تا این‌که در سال ۱۹۲۱ دولت شوروی با بستن قراردادی حقوق ایران را در دریای خزر به‌رسمیت شناخت. در حقیقت آخرین قرارداد استعماری بر سر حقوق ایران در دریای مازندران مربوط به معاهده شیلات با روسیه بود که در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر محمد مصدق ملغی شد.
مبنای حقوق ایران بر دریای خزر
حقوق مسلم کشور ما بر دریای خزر دارای ۲مبنای حقوقی متقن است. اولی حقوق بین‌الملل دریاها و ۲کنوانسیون حقوق دریایی مصوب در سالهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ ژنو که در عرصه بین‌المللی تابع اصول حاکم بر کنوانسیون‌های سازمان ملل در مورد حقوق دریاهاست. دیگری ناظر بر معاهدات و قرار‌دادهای بین کشوری است. از آنجا که ۲کنوانسیون مصوب سال ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ ناظر به دریاهای آزاد است، لذا موضوع دریاهای محصور در خشکی باید بر مبنای نظامات حقوقی مشخص‌شده در قراردادها و عهدنامه‌ها تعیین‌تکلیف شود و در مورد دریای خزر مبنای این نظام حقوقی معاهدات دو دولت ایران و شوروی است که اولین آن در سال ۱۹۲۱ میلادی یعنی در ابتدای دهه دوم قرن بیستم منعقد گشت.
قرارداد سال ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی
در فصل یازدهم پیمان‌نامه ایران و شوروی که در ۲۶فوریه ۱۹۲۱ مطابق با ۷اسفند ۱۲۹۹ در مسکو بین نمایندگان ایران و روسیه به‌امضاء رسید آمده است: «بنا بر اصول مندرجه در فصل اول همین معاهده، عهدنامه صلح ترکمن چای که مورخ ۱۰فوریه ۱۸۲۸(۲۰بهمن ۱۲۰۶) فیمابین دولتین روسیه و ایران منعقد شده بود و دولت ایران را در فصل هشتم آن از کشتیرانی در بحر خزر محروم داشته بود ملغی و از درجه اعتبار ساقط است. لهذا دولتین معظمتین از ساعت امضای این معاهده به‌طور تساوی از حق کشتیرانی در بحر خزر، زیر بیرق‌های خود استفاده خواهند نمود».
قرارداد سال ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی
در ۲۵مارس ۱۹۴۰(۵فروردین ۱۳۱۹) نیز یک پیمان جامع بین ایران و شوروی منعقد شد. در ماده ۱۳ این عهدنامه در مورد دریای خزر آمده است: هیچ کشور دیگری غیر از ایران و شوروی حق استفاده از آبهای خزر را ندارد. کشتیهای دو کشور که با پرچم ایران و روسیه حرکت می‌کنند در بنادر یکدیگر مانند کشتیهای خود آن کشور رفتار می‌شوند. حق انحصاری ماهیگیری تا ۱۰مایل از سواحل هر دو کشور شناخته می‌شود.
در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ایران ـ شوروی؛ طرفین معاهده، دریای خزر را «دریای ایران و شوروی» توصیف نموده و بر «اهمیت خاص» آن برای هر دو طرف تأکید کرده‌اند. در این عهدنامه بر اصل تساوی دو طرف در دسترسی به دریای خزر و استفاده از آن تأکید شده است. و این به‌لحاظ قواعد حقوقی به‌معنای حاکمیت مشاع ـ کاندومینیوم Condominium ایران بر تمامی دریای خزر است.
بر این اساس روشن است که حق ایران بر دریای خزر حق مسلمی است که بر طبق قوانین بین‌المللی و همچنین بر اساس پیمان‌های دوجانبه در دریای خزر برای کشور ما به‌رسمیت شناخته شده است. ولی اکنون در یک اقدام ایران بربادده توسط آخوندها این حق به تاراج رفته است.
نظام حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی
نظام حقوقی دریای خزر بین ایران و شوروی تا فروپاشی این کشور در زمستان سال ۱۳۶۹ و تشکیل ۱۴کشور جدید در ابتدای سال ۱۳۷۰ موضوع مناقشه نبود. در این سال با پیدایش ۳کشور ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان به‌عنوان کشورهای جدید ساحلی دریای خزر، موضوع سهم هر کشور در این دریای بسته، چالشی را بین ۵کشور برانگیخت، به‌خصوص با کشف منابع و ذخایر نفت و گاز این چالش قوت گرفت و به همین خاطر موضوع کنفرانس‌ها و گردهمایی کشورهای حوزه خزر گردید.
اما تا آنجا که به حقوق ایران برمی‌گردد تغییرات در یک کشور و یا به‌وجود آمدن چند یا چندین کشور جدید نمی‌تواند و نباید در حقوق مسلم مردم ایران خللی وارد کند. این یک شعار نیست بلکه دارای مبنای حقوقی و بین‌المللی است.
مالکیت مشاع ایران بر تمامی دریای خزر
بر طبق معاهده ایران و شوروی سابق مالکیت مشاع ایران بر تمامی دریای خزر هم‌چنان به قوت خود باقی و پابرجاست. علاوه بر آن می‌توان لایتغیر بودن مالکیت مشاع ایران را از بیانیه‌یی که کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان و روسیه در تاریخ ۲۱دسامبر ۱۹۹۱(۳۰آذر ۱۳۷۰) منعقد کردند نیز دریافت. طبق بیانیه انتشاریافته در شهر آلماآتای پایتخت قزاقستان هر چهار کشور التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود اعلام داشتند. به همین خاطر واقعیت حقوقی دریای خزر قابل تغییر نیست.
۵طرح برای تقسیم خزر
کشورهای ساحلی خزر بر اساس منافع ملی خود هر یک نظراتی پیرامون تقسیم دریای خزر دارند. ۵طرح برای تقسیم این دریا طرح شده است:
- طرح اول: تخصیص ۱۱درصد از این دریا به ایران. این کمترین سهم برای ایران در بین ۵طرح می‌باشد. بر اساس این طرح که اکنون مورد قبول رژیم آخوندی قرار گرفته است سهم ایران از دریای خزر با کشیدن یک خط فرضی بین آستارا و نقطه مرز دریایی حسینقلی به‌دست می‌آید.
- طرح دوم: با کشیدن دو خط موازی از دو نقطه آستارا و حسینقلی است که با یک خط عمود بهم متصل می‌شوند. این طرح ۱۳درصد دریای خزر را به ایران متعلق می‌داند.
- طرح سوم: تقسیم دریای خزر به‌طور مساوی بین ۵کشور است که به هر کشور ۲۰درصد تعلق می‌یابد.
- طرح چهارم: یک تاج ۴۵مایلی برای هر کشور در امتداد خط ساحلی قائل است تا بقیه دریای خزر مشاع بین همه کشورهای ساحلی دیگر شود.
- طرح پنجم: تقسیم دریای خزر به ۲قسمت به‌طوری‌که طبق معاهده سال ۱۳۱۹(۱۳۴۰میلادی) سهم ۵۰درصدی برای ایران در نظر گرفته می‌شود.
وطن‌فروشی آخوندها پس از تجزیه شوروی
پس از فروپاشی شوروی، دولت رفسنجانی و تالی او خاتمی در پی سازش از یک‌سو و صدور ارتجاع از سوی دیگر حاضر به هر معامله و زدوبند خائنانه بودند. به همین خاطر رفسنجانی در مقابل جمهوری‌های تازه‌تأسیس مسلمان‌نشین حاشیه خزر چشم خود را به سهم ۵۰درصدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست و از سهم ۵۰درصدی عقب‌نشینی کرد. این در حقیقت تاراج حقوق مسلم مردم ما بود که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به آن تصریح شده بود. چند سال بعد از آن دولت خاتمی گام خائنانه فراتری برداشت و با پیشنهاد تقسیم خزر بین ۵کشور ساحلی به ۲۰درصد سهم برای ایران رضایت داد.
دولت احمدی‌نژاد با سهم ایران به میزان ۱۳درصد بستر و زیربستر نزدیک سواحل ایران رضایت داد. هدف دولت احمدی‌نژاد باج‌دادن برای خروج از انزوای بین‌المللی بود. در همان ایام متکی وزیر خارجه احمدی‌نژاد گفت: «هیچ وقت سهم ایران از دریای خزر بیش از ۱۱/۳درصد نبوده است». این حرف حتی با بدیهی‌ترین اسناد و معاهدات موجود نیز مخالف است.
ولی باج‌دهی و عدول از سهم ایران در دریای خرز هم‌چنان ادامه پیدا کرد تا اکنون که روحانی سند سهم ۱۱درصدی ایران از دریای خزر را به‌امضا رسانده است.
هم‌چنان که دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۲۳مرداد خود خاطرنشان کرد: «هزار میلیارد دلار خسارت در جنگ ضدمیهنی، نابودی محیط‌زیست و خشکاندن آبهای کشور، چپاول منابع ملی و به‌باد دادن ثروتهای مردم ایران در صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و پروژه‌های اتمی و موشکی شیوه شناخته شده حکومت آخوندی است که حفظ سلطنت مطلقه ولی‌فقیه را واجب‌ترین واجب‌ها اعلام کرده است.
اکنون نوبت دریای خزر یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی ایران است که آخوندهای وطن‌فروش و ضدایرانی آن را برای امنیت و حفظ سلطه ننگین خود به حراج گذاشته‌اند».
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در این باره گفت: «برای خمینی و خامنه‌ای و روحانی، نه آب و خاک، نه فرهنگ، نه جان و دارایی مردم ایران ارزشی ندارد. تنها یک چیز اهمیت دارد: حفظ و بقای حاکمیت آخوندی که خمینی آن را «اوجب واجبات» اعلام کرد و به‌خاطر آن می‌توان احکام اسلام را تعطیل کرد و به طریق اولی خاک و آب ایران و مردم آن را به‌باد داد و فرزندان رشیدش را در زندانها قتل‌عام کرد».
خانم رجوی افزود: «به‌راستی یک رژیم اشغالگر چه کاری می‌کند که آخوندها با ایران و مردم ایران نکردند. آنها مانند مغولها از بدترین اشغال‌گران تاریخ ایران هستند. به همین خاطر وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزادسازی وطن از سلطه آخوندها و پاسداران و استقرار دموکراسی و حاکمیت جمهور مردم ایران است».
