رژیم این روزها در وحشت از فضای انفجاری جامعه در حال اقدامات نمایشی به‌اصطلاح مبارزه با فساد و رانت است. این نمایش‌ها از آنجا که از کمترین جدیتی برخوردار نیست، نتیجه معکوس داده است. نمونه‌اش نمایش مبارزه با قاچاق واردات خودرو است.
روز سه‌شنبه دوم مرداد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت دولت روحانی، برای در بردن خودش و برخی از همدستانش که در قاچاق واردات خودروهای لوکس دست داشته‌اند به تلویزیون رژیم آمد و کشف قاچاق خودرو در وزارت صنعت را از کارهای مشعشع خود وانمود کرد و از جمله گفت: «با دسترسی به شناسه و کد کاربری برخی از اشخاص فعال در مجموعه ثبت سفارش ۶۴۸۱رکورد پیدا کردند که در عملیات ثبت سفارش دست‌کاری شده است». شریعتمداری در مورد دستور غیرقانونی لغو ثبت سفارش، که راهگشای این قاچاق گسترده و رانتهای دیگر بود، نعمت‌زاده، وزیر قبلی را دراز کرد و با انتشار فهرست متخلفین واردات قاچاق خودرو ژست شفافیت در مبارزه با قاچاق واردات خودرو گرفت.
برای مطالعه بیشتر در مورد مسأله قاچاق خودرو در رژیم آخوندی به پیوندهای زیر مراجعه کنید:
قاچاق خودرو در ایران تحت حاکمیت آخوندها
تحریم ایران،آشفتگی بازار و نقش مافیای خودرو مافیای دولتی و خانوادگی قاچاق خودرو
ولی اژه‌ای در جریان نمایش تلویزیونی‌اش در مورد مبارزه با فساد ادعاهای شریعتمداری را که گفت ما این تخلف را اطلاع داده‌ایم به چالش کشید و گفت: «آنها (وزارت صنعت) اعلام کردند موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند ولی تحقیقات ما نشان می‌دهد یا این دو دستگاه به این مسأله نرسیده‌اند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکرده‌اند».
آش ادعاهای شریعتمداری در انتشار فهرست متخلفین به قدری شور بود که روزنامه حکومتی جهان صنعت که همسو با باند روحانی است در مطلبی با عنوان «سکوت وزیر صنعت در مورد برخی افراد خاص» نوشت: «بلافاصله پس از انتشار فهرست واردکنندگان غیرقانونی خودرو از سوی وزارت صنعت، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که نام برخی از متخلفان از این فهرست حذف شده است».
کار این فضاحت به جایی کشید که سراج، رئیس سازمان بازرسی کل رژیم، به صحنه شتافت و برای جمع کردن این تناقضات در اظهارات مقامات حکومتی که همه آنها ادعای مبارزه با فساد هم دارند، گفت: «جزئیات پرونده واردات خودرو فعلاً محرمانه است». اما کار رسوایی رژیم در امر فساد با این ترفندها اگر قابل لاپوشانی بود مقامات و باندها و حتی ارگانهای حکومتی مجبور نمی‌شدند یکدیگر را در پرونده مقصر معرفی کنند.
البته رسوایی نمایش مبارزه با فساد در دولت آخوند روحانی به این مورد محدود نمی‌شود.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اظهار کرده: «بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسئولان دستگاههای اجرایی برمی‌گردد و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم».
آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی رژیم هم چهره فاسد کل نظام را این‌طور تصویر کرده است:
«ما یک رانت‌خوار داریم. یک رانت‌ساز داریم که قوانین، مقررات و فرآیندهاست. یک فضای رانتی داریم. و مقررات و امضاهای طلایی». این عضو باند غارتگر و فاشیستی مؤتلفه در مورد نمایش مبارزه با فساد گفت: «انگار یا ما نمی‌خواهیم حقایق را عنوان کنیم یا می‌خواهیم سر کار بگذاریم. نتیجه این‌که دشمن داخلی و خارجی داریم و یک مملکت درست می‌کنیم که القا می‌شود همه دزدند»!
وقتی به‌گفته رویترز دارایی نجومی خامنه‌ای ۹۵میلیارد دلار تخمین زده شده است و رفسنجانی در مورد فسادهای افشا‌‌شده در حکومت آخوندی گفته بود آنچه گفته شده «نوک کوه یخ فساد» است، طبیعی است که در نظام ولایت همه دزد باشند.
