چندی پیش رئیسی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز ۱۷۵۰۰تومانی سخن گفت. سپس آنرا به‌صورت یک لایحه به مجلس فرستاد اما طولی نکشید که از آن عقب‌نشینی کرد.
واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰تومانی پاسخ اقتصادی – سیاسی رژیم به شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال۹۶ و به‌خصوص در انتهای این سال یعنی پس از قیام سراسری دی ۹۶ بود. در فروردین سال۹۷ معاون رئیس‌جمهور رژیم، اسحاق جهانگیری ارز ۴۲۰۰تومانی را اعلام کرد. برای همین این ارز به ارز جهانگیری هم معروف شد. دلیل اعلام شده از طرف رژیم این بود که این ارز به کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت دلار، رژیم می‌خواست این اطمینان خاطر را به جامعه بدهد که بهای کالاهای اساسی بالا نخواهد رفت. اما ظرف چهار سال و نیم گذشته تنها مرور گذرا به گزارشهایی که درباره گم شدن اعتبارهای واگذار شده بر اساس این ارز، و سودهایی که باندهای مختلف حکومتی برده‌اند بیانگر وجه دیگری از غارت اموال مردم آن هم در شرایط بسیار سخت اقتصادی است.
از طرف دیگر پاسخ رژیم به شرایط وخیم اقتصادی کشور و خطر تکرار قیام سراسری، در صحنه‌ٔ عمل، خراب‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و استمرار قیام‌ها را به همراه داشت. در گزارشهای بانک مرکزی به‌طور رسمی آمده که از زمان پایه‌گذاری ارز ۴۲۰۰تومانی، تورم کالاهای مشمول نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی نزدیک به ۱۹۰درصد بوده در حالی که کالاهای غیرمشمول این نرخ ارز، تورم۴۳۳ درصدی را تجربه کردند.
با این همه پس از چهار سال و نیم از عمر ارز ۴۲۰۰تومانی، رژیم برای پاسخ به کسری بودجه می‌خواست ارز ۱۷۵۰۰تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰تومانی بکند. نخستین پیام این موضوع این می‌بود که رژیم می‌پذیرفت که دلار به نرخ رسمی و دولتی بیش از چهار برابر افزایش یافته است. خروجی این وضعیت وارد کردن شوک به بازار و معیشت آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق‌بگیران، بی‌ثبات‌کاران، و کسب و کارهای کوچک بود یعنی اکثریت جامعه که به‌خاطر گسترش و تثبیت فقر، به‌طور دائم بر جمعیت آن افزوده می‌شود. در صورت اجرایی کردن حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، این شوک خودش را در افزایش قیمتها و پایین آمدن قدرت خرید عموم مردم نشان خواهد داد. بر اثر آن فقرا فقیر تر و سطوحی از طبقه‌ٔ متوسط دچار ریزش عمودی به سمت زیر خط فقر می‌شوند. درصدی هم به تورم همیشه در حال افزایش اقتصاد ایران افزوده می‌شود.
دولت می‌توانست تصمیم به افزایش نرخ ارز را به تنهایی اتخاذ کند. هم‌چنان که رئیسی جلاد که از زمان بر سر کار آمدنش با احکام جاهلانه یعنی احکام فاقد مشاهدات علمی دستورهای متعددی برای پایین آوردن قیمتها و بهبود اوضاع اقتصادی داده است و مستمر هم سرش به سنگ خورده است، در اینجا هم می‌توانست تصمیم در مورد افزایش نرخ رسمی ارز برای کالاهای اساسی را نیز در دولت خودش اتخاذ کند و پای مجلس را به وسط نکشد. اما یک تجربه‌ٔ جدی مانع از این کار شد؛ تجربه‌ٔ قیام آبان ۹۸ که متعاقب افزایش نرخ بنزین برپا شد، دست و زبان رئیسی را برای صدور این فرمان لرزاند و خواست با درگیر کردن مجلس دست‌نشانده ولی‌فقیه؛ قوه مقننه و پاسداران مستقر در آن را هم شریک این تصمیم‌گیری‌اش بکند. البته وقتی پای تصویب لایحه وسط آمد هم مجلس رژیم به نوعی مخالفت کرد و هم خود دولت رئیسی عقب کشید. چرا؟ چون از عواقب این تصمیم می‌ترسند.
از سوی دیگر رژیم برای کسری بودجه‌اش باید کاری بکند از آنجا که با درآمد زایی از طریق رشد اقتصاد مولد و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی به‌دلیل ساختار فاسد اقتصادی بیگانه است، همان راهی که در اقتصاد تحت سلطه‌ٔ رژیم ولایت فقیه زیاد به آن پرداخته می‌شود را دنبال می‌کند. این راه‌کار در یک توصیف ساده درآوردن از جیب مردم و ریختن به جیب رژیم است. مثلا با افزایش نرخ دلار در یک بازه‌ٔ زمانی درآمد کلانی به ریال نصیب دولت می‌شود و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. به‌خصوص که بیش از ۸۰درصد عرضه ارز در بازار در اختیار دولت است یعنی بخشی که در اقتصاد ایران می‌تواند با نرخ دلار بازی کند نظام ولایت فقیه است.
از همین سنخ غارت‌گری را در افزایش ناگهانی نرخ بنزین در آبان سال۹۸ و مؤسسات مالی – اعتباری و انواع پیش‌فروش‌های حقه‌بازانه شاهد بوده‌ایم که خروجی این نوع کسب درآمد مافیایی، افزایش تورم برای اقتصاد کلان کشور و فقر افزون‌تر برای مردم محروم و نهایتاً تعمیق فاصله طبقاتی است.
واقعیت این است که این وضعیت رژیم بیانگر بن‌بستی است که در آن گرفتار است. چنان‌چه این روزها دو کلید واژه «بن‌بست» و «سردرگمی» در اعترافات و موضع‌گیریهای رسانه‌ها و مهره‌های رژیم بسیار به کار می‌رود.
به عبارت دیگر باید گفت که رژیم از یک‌طرف در یک «بن‌بست» به سر می‌برد و از طرف دیگر در مواجهه با این «بن‌بست» دچار یک «سردرگمی» کشنده است. مسأله‌یی که قبل از هر چیز به ماهیت و ساختار فاسد رژیم برمی‌گردد و داستان ارز یک نمونه از این بن‌بست و سردرگمی است.
از آنجا که رژیم آخوندی می‌داند شرایط جامعه انفجاری است و با هر جرقه‌ای ممکن است شعله‌ور شود تماماً تقلاهایش برای این است که تا می‌تواند این انفجار را به تأخیر بیندازد. ولی واقعیت این است که این انفجار دیر یا زود محقق خواهد شد.
