اقتصاد نظام ولایت فقیه یکی از شاخصهایی است که نشان می‌دهد رژیم چگونه در امر تولید و توزیع و مصرف کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه عمل می‌کند. طبعاً از بین مؤلفه‌های مختلف ابتدا باید به امر تولید پرداخت. به عبارت ساده باید معلوم شود که چگونه محصولات مورد نیاز جامعه از به کار بردن نهادها و عوامل تولید شامل زمین و آب و سرمایه و نیروی کار فراهم می‌شود. چنان‌چه در این بررسی ارزش محصول نهایی بسیار بیشتر از ارزش عوامل تولید باشد با مقوله بهره‌وری مواجه می‌شویم که یکی از شاخصهای مهم و معتبر برای سنجش یک اقتصاد کارآمد و پیشرفته است. به‌همین خاطر افزایش بهره‌وری در اقتصاد یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی و تبلور بهره‌مندی شهروندان از سطح رفاه اجتماعی بالاتر، به حساب می‌آید.
بهره‌وری در ایران آخوندها؟
عموم اقتصاددانان بهره‌وری را استفاده کارآ و ثمر‌بخش از عوامل تولید می‌دانند، امری که در اقتصاد رژیم آخوندی به یک فاجعه تبدیل شده است. جالب این است که در این رژیم، برای بیان این فاجعه جشن و جشنواره برگزار می‌کنند. جشنواره‌هایی که مدیران نظام‌های اقتصادی در کشورهای هم سطح با ایران را از این همه شیادی و بی‌مسئولیتی کارگزاران رژیم آخوندی به‌خنده می‌اندازد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری در جشنواره حمایت از تولید در سال۱۳۹۷ اعلام کرد «سهم بهره‌وری در اقتصاد ایران ۷درصد است» و آن را به‌عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور نامید و اذعان کرد سهم آن از سهم سرمایه و نیروی کار کمتر است. این در حالی است که همین سهم اندک ۷درصدی از سال۱۹۷۰ تاکنون ثابت بوده است.
«رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به کیفیت پایین، فقدان نوآوری و هزینه تمام شده بالا در تولید محصولات داخلی، اظهار کرد: سهم بهره‌وری از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در ایران ۷درصد بوده است.این در حالی است که سهم بهره‌وری از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در پاکستان حدود ۴۲درصد بوده است» (ایسنا۱۹دی۱۳۹۷).
تاسف‌بارتر این‌که رئیس کذایی در بیان تلویحی از غارتگری و نابودی منابع بی‌جایگزین ایران، سهم انباشت سرمایه در رشد اقتصادی در همین مدت را ۸۵درصد اعلام می‌کند. یعنی این‌که هر رشدی هم که صورت گرفته باشد عمدتاً بواسطه سرمایه‌ها، ذخایر و منابع خدادادی این میهن است و نه کار و ابتکار و خلاقیت و نوآوری بر روی نهادهای تولید.
مقایسه خجالت‌آور بهره‌وری رژیم با دیگر کشورها
هرگاه اقتصاد و سایر بخش‌ها و مؤلفه‌های آن در دوران حاکمیت آخوندهای ریاکار با دیگر کشورها هم‌سطح و حتی پایین‌تر از نظر دارا بودن منابع و امکانات مادی و انسانی مقایسه شود، عمق فاجعه و بر باد دادن مواهب و منابع این سرزمین بیشتر نمایان می‌شود.
مسئول سازمان بهره‌وری در مراسم جشن بلاهت‌بار کارگزاران رژیم آخوندی، می‌گوید:
«اقتصاد ایران به جای بهره‌ور بودن، منبع‌محور است. ایران در کنار ویتنام، نپال و بنگلادش که حتی بهره‌وری منفی نیز داشتند جزء کشورهایی است که کمترین نرخ بهره‌وری را به خود اختصاص داده است».
وی در پایان به رانتهای دولتی بنگاههای دولتی نیز اشاره می‌کند که خود تباه‌کاری دیگری است.
بررسی شکاف بهره‌وری در اقتصاد ایران
۲سال پس از اعلام وضعیت ناهنجار بهره‌وری در اقتصاد تحت تیول آخوندها مجدداً این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که نه تنها هیچ تغییر مثبت و قابل توجهی حاصل نشده بلکه در همین مدت، بسیاری از منابع و سرمایه‌ها نیز از دست رفتند. در گزارش بررسی‌هایی که سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، در مورد ایران و سایر کشورهای این قاره انجام داده است، می‌خوانیم:
«مطابق آمارهای منتشر شده توسط سازمان بهره‌وری آسیایی شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) ایران در مقایسه با اکثر کشورها آسیایی و برخی کشورهای مرجع در افق بلندمدت ۵۰ساله تنها یک درصد رشد داشته است... اما از آنجایی که در ساختار اقتصادی ایران کیفیت توزیع نهاده‌ها که عامل مهم ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی است، جایگاه ویژه‌یی ندارد، در دوره بلندمدت سطح بهره‌وری در اقتصاد حول مقدار صفر باقی می‌ماند» (ایرنا.۱خرداد۹۹).
گزارش در ادامه نتیجه‌گیری کرده:
«به‌طور میانگین کشورهای آسیایی عضو APO در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سهم ۳۰درصدی از رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری تجربه کرده‌اند، حال آن که از ۲.۲ درصد رشد اقتصادی در ایران، سهم عمده (حدود ۷۵درصد) حاصل سرمایه‌گذاری غیر فناوری اطلاعات بوده است. مابقی آن نیز نتیجه افزایش نیروی کار و کیفیت آن است و سهم سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و بهره‌وری کل عوامل تولید تقریباً صفر بوده است» (همان منبع).
بروز «فاجعه بهره‌وری» در اقتصاد ایران
یکی از کارشناسان حکومتی که با چم و خم اقتصاد ایران آشنایی مکفی دارد و از قضا مدتی مشاور آخوند روحانی هم بوده است، با انتقادهایی نرم به سبک نصیحت الملوکی سعی کرد حضرات را از فرجام تباه کاری های آنان و شیب‌تندی که اقتصاد تحت حاکمیت ولایت فقیه را به درهٔ نیستی پرتاب می‌کند، برحذر دارد اما ثمره این دلسوزی به خروج وی از سمت بی‌مسمای مشاورت اقتصادی منجر شد. او به شکل گلایه «عمق فاجعه» را نشان داده است:
«در سطح اقتصاد خرد رقابتی عجیب برای کاهش بهره‌وری در بنگاههای اقتصادی در جریان بوده؛ به‌نحوی که در بسیاری از موارد ارزش واقعی نهاده‌های به‌کار گرفته شده، بیشتر از ارزش محصول نهایی تولید شده است که حکایت از بهره‌وری منفی در بین بنگاهها دارد» (دنیای اقتصاد.۲۷مرداد۹۹).
به زبان ساده این‌که اگر نهاده‌ها و عوامل تولید را بکار نمی‌انداختند ضررش کمتر از وقتی بود که به‌اصطلاح منابع کشور را به امر تولید اختصاص دادند!
وی توضیح می‌دهد:
«می‌توان کشورهای مختلف جهان را بر حسب میزان نقشی که بهره‌وری در رشد اقتصادی آنها ایفا می‌کند مرتبه‌بندی کرد. برخی کشورها را می‌توان در مرتبه معجزات بهره‌وری طبقه‌بندی کرد، برخی را به‌عنوان کشورهای موفق، برخی ناموفق و بالاخره معدودی را می‌توان تحت عنوان فجایع بهره‌وری مورد ارزیابی قرار داد».
و از آن نتیجه می‌گیرد:
«بدون تردید کشور ما در گروه آخر قرار می‌گیرد. نحوه به‌کارگیری عوامل تولید در اقتصاد ایران، نه تنها به درجاتی متفاوت از مقادیر بهینه بلکه دقیقاً به‌صورت متضاد با ترکیب بهینه است. این همان پدیده است که اقتصاد ما را به فاجعه بهره‌وری تبدیل کرده است». (همان)
از خلال این اعتراف‌ها می‌توان دریافت که کارگزاران رژیم آخوندی بدتر از مغولان اشغالگر هزار سال پیش با ثروت و سرمایه کشور رفتار کرده‌اند.
بنگاههای دولتی زیان ده، بهره‌وری از کجا بیاورند؟
از آنجا که بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار بنگاههای دولتی، شرکت‌های خصولتی، نهادهای وابسته به ولی‌فقیه و پاسداران حافظ رژیم آخوندی است، لذا ایلغار و شبیخون این غارتگران به منابع و ثروت میهن، به از ریشه درآوردن درخت برای تصاحب میوهٔ آن می‌ماند. شاهد این ماجرا هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم است که اعتراف می‌کند: «۶۰درصد شرکت‌های دولتی و بانکها در صورتهای مالی زیان‌ده هستند» (ابرار. ۲۸مرداد۹۹).
شایان ذکر است که بودجه همین شرکت‌های ضرر رسان به ملت ۳برابر بودجه عمومی کشور است! (۵۰۰هزار میلیارد تومان در برابر هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان)
از همه بدتر آن‌که دولت با بلعیدن منابع کشور باز هم کسریهای نجومی دارد تا آنجا که وقتی متوجه شد در گوشه کنار حساب ذخیره ارزی ۴۵۰میلیون دلار نهفته است بلافاصله برای اخذ آن اقدام کرد!
راه‌حل چیست؟
کارشناسان حکومتی با آن که به عمق فاجعه آگاه هستند اما وقتی در مقام ارائهٔ راه‌کار برمی‌آیند، چشم به اصلاح همین رژیم و مناسبات برآمده از غارت و چپاول آن دارند؛ در صورتی که تنها با برانداختن این حاکمیت بدتر از مغول می‌توان صحبت از گشایش و پیشرفت در اقتصاد ایران کرد. این نه یک توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر و سرنوشت‌ساز است.
