یکی از تحقیقات حکومتی درباره فسادکه به سفارش فرهنگستان علوم در دهه هشتاد صورت گرفت در نهایت در قالب کتابی به نام «سرطان اجتماعی فساد» منتشر شد و به‌وضوح روشن ساخت ارزیابیهای سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد در ایران بسیار سهل‌گیرانه و خوش‌بینانه بوده و فساد اقتصادی در ایران بسیار بیش از آن چیزی‌ست که آن سازمان اعلام کرده بود. دومین بررسی پر سر و صدا هم مربوط به یکی از مهره‌های شناخته شده رژیم آخوندی به‌نام احمد توکلی بود که در دهه نود، «فساد سیستماتیک» در ایران را نشان داد و البته صدای خامنه‌ای را درآورد که سیستماتیک نیست ولی فساد هست!...
گسترش فساد و رانت حکومتی
گسترده شدن فساد در نظام آخوندی را به دوران ریاست رفسنجانی ارجاع می‌دهند که رسماً و عملاً بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و اموال عمومی را به حامیان باند خود و شرکای موجود در هیأت حاکمه و مشخصاً سپاه پاسداران واگذار کرد و شتاب هولناکی به گسترش فساد در همه اضلاع نهادهای اقتصادی وارد ساخت. پاسداران گرسنه قدرت و ثروت، بخت برگشته از شکست جنگ هشت ساله برای جارو کردن داراییها و ذخایر یک ملت دربند، سر از پای نشناختند. این ورود مغول‌وار برای تصاحب اموال عمومی، موجد تضادها و رقابت باندهای درونی نظام شد که تا اکنون نیز ادامه دارد.
مصائب ساخت پادزهر فساد
با این‌که چند سال پیش خامنه‌ای به‌شدت در برابر واقعیت فساد ساختاری و سیستمی نظامی که او رهبری‌اش را به عهده دارد دست به پنهان سازی و کوچک نمایی نمود اما حالا از هر سو این واقعیت رسوا کننده بر زبانها جاری است. رسانه‌های تخصصی در حوزه اقتصادی اذعان می‌کنند که: «واقعیت این است که بر اساس آمارها، ارقام، علامتها و آدرس‌ها... ، فساد اقتصادی در ایران ریشه دوانده و همه ارکان و اجزای سازمانهای اداره‌کننده کشور را درنوردیده است» (جهان صنعت ۲۰ آذر۹۹).
فرشاد مومنی کارشناس شناخته شده اقتصادی در رژیم نیز با بیان این‌که اقتصاد ایران در حال تسخیر شدن به دست مافیاست، می‌گوید: «تحریم و کرونا تلخی یک اقتصاد سیاسی به دست مافیا درآمده را به‌صورت عریان به نمایش گذاشت». (دارایان.۱۷ آذر۹۹)
البته این دست از اعترافات ناگزیر ریشه در سهم‌خواهیهای باندی و جناحی نیز دارد .
جناح مغلوب رژیم آخوندی تا آنجا پیش می‌رود که «عنصر شریف رقابت» را نیز وارد عرصه استدلال برای راضی کردن باند غالب برای دادن سهمی ولو ناچیز می‌کند: «آنچه در دنیای امروز راه فساد را می‌بندد افزایش دامنه و ژرفا و ارتفاع رقابت میان فعالان اقتصادی در سطح ملی، منطقه‌یی و جهانی است. عنصر شریف رقابت همان پادزهر کارساز و درمان‌کننده فساد و رساندن آن به حداقل‌هاست». (جهان صنعت.۲۰ آذر۹۹)
کارشناسان اقتصادی که واقعیت رانت محور بودن حوزه اقتصادی را می‌نگرند، اذعان می‌کنند فساد در عموم سیاست‌های نظام حرف نهایی را می زندو تنها مثلا در امر بهره بانکی و امضاهای طلایی و روابط پنهانی سیاست‌گذاران خلاصه نمی‌شود. فساد ارزی در ایران سالانه هزاران میلیارد تومان از ثروت و دارایی شهروندان را به کیسه و جیب یک گروه اقلیت قدرتمند می‌ریزد.
اقدامات تو خالی در برابر فساد حکومتی
تحقیقات، اقدامات و وعده‌های پوچ و تو خالی در برابر فساد خود بخشی از عادی کردن فساد و در ترس از مردم، نشان دادن این است که بله اراده مبارزه با فساد در نظام وجود دارد. در حالی‌که این اقدامات تماماً مانور و پوچ است تاآنجا که اتاق بازرگانی تهران خبر از «ششمین دوره همایش مبارزه با فساد» می‌دهد اما در پایان همایش عنوان می‌کند «اشکال اینجاست که همایشها خروجی ندارد و تنها صرف وقت و هزینه را باعث می‌شود».!
از سوی دیگر یکی از وعده‌های عوام‌فریبانه آخوند روحانی شعار اتاق شیشه‌ای و دولت الکترونیک بود که به‌قول رسانه حکومتی «هنوز محقق نشده و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد. در این لایحه (اتاق شیشه‌ای) به صراحت به مسائلی اشاره شده که موجب خواهد شد برخی از مسئولان اجازه اجرایی شدن به این لایحه را ندهند، چرا که این کار با منافع آنها در تضاد است». (تجارت.۲۰ آذر۹۹)
شعارها و گفتاردرمانیهای بی‌خاصیت، پشت سرهم می‌آیند و می‌روند از جمله: ادعای جلوگیری از حقوقهای نجومی وقتی فساد آن آشکار شد، مبارزه با مدیریتهای دولتی در شرکت‌های خصولتی وقتی پرونده‌هایش رو آمد، جلوگیری از وجود دهها دستگاه موازی که هر کدام بودجه و خرج و مخارج خود را دریافت می‌کنند. ... . و این لیست ادعاها که هرگز ماده‌ای ندارد تمامی ندارد چرا که تمامیت حاکمیت در غرقاب فساد دست و پا می‌زند.
حذف عبارت «ساخت ایران»
در پایان بد نیست به یک مورد از پیامدهای فساد وانزوای جهانی رژیم آخوندی و اثر و نقش آن در آن سوی دنیا نظری بیاندازیم. قائم‌مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در رژیم، ضمن افسوس و شکایت از پایین آمدن حجم تجارت ایران با اتحادیه اروپا از ۱۵.۴ میلیارد یورو در ۹ماه اول سال۲۰۱۸ به یک پنجم شدن آن (۳.۳میلیارد یورو) در ۹ماه اول امسال و بقیه آمارهای افت تجارت با غرب... می‌گوید: «مشکل تجارت خارجی ایران به‌ویژه با اروپا، متأسفانه ریشه‌ای‌تر و متأسفانه پایدارتر از اینها است. برای روشن شدن ابعاد این بحران باید سری به «کف بازار» در اروپا بزنیم.
اگر در یکی، دو سال گذشته به یکی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌یی بزرگ در آلمان، رفته باشید، شاید چشم‌تان به زرشک، زعفران یا خرمای ایرانی که بعضاً در این فروشگاهها عرضه می‌شوند، خورده باشد یا یکی از شعب فروشگاههای آیکیا، این غول سوئدی لوازم خانگی، یک قسمت را به گبه‌ها و گلیم‌ها و فرش‌های قشقایی و بختیاری و نایین اختصاص داده است. وقتی با دقت بیشتری به این محصولات نگاه کنید می‌بینید که تقریباً در هیچ موردی «ایران» به‌عنوان مبدأ تأمین نیامده است...
علت این کار نه پدرکشتگی با ایران است، نه دلیل سیاسی مستقیمی دارد. این شرکت‌های خصوصی خارجی تنها از اصول ابتدایی بازاریابی پیروی کرده‌اند و با سنجش دقیق رفتار مصرف‌کننده اروپایی واژه «ایران» را قید نمی‌کنند، چون می‌دانند درج عبارت «ساخت ایران» می‌تواند فروش آنها را کاهش دهد. (!)... وقتی در کنار کره شمالی در لیست سیاه کشورهای پرریسک در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی قرار می‌گیرید... روی ذهنیت بازرگانان اروپایی هم تاثیر روانی منفی می‌گذارد». (دنیای اقتصاد. ۱۸ آذر۹۹)
امروزه دیگر هیچ فرد عادی و کارشناس اقتصادی نیست که یک خروار از دزدیها و مال مردم خوریها و دست درازی به بیت‌المال و اموال عمومی ملت از سوی مهره‌های رژیم آخوندی را نداند. آن‌قدر حجم این موارد زیاد است که واژه‌های «سیستم» و «ساختار» و «کلیت نظام» تکراری و فرسوده گردیده است. نقطهٔ پایان این همه تبهکاری و خشک شدن رگ زندگی یک ملت اسیر در دست ضحاک زمانه، تنها و تنها در قیام کاوه هاست؛ همان چیزی که اکنون در زیر پوست شهرها در جریان است.
