وضعیت وخیم اقتصادی که هم‌اکنون خود را در کاهش شدید قدرت خرید مردم نمایان کرده است، کارد را به استخوان میلیون‌ها کارگر که با دستمزدهای چندبرابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند رسانده است. رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند، قدرت خرید کارگران در ۶ماه گذشته ۴۸درصد کاهش پیدا کرده است.
ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم ۴مرداد ۹۷ در توصیف شرایط مشقت‌بار کارگران به‌نقل از یکی از اعضای شورای کارگری رژیم این چنین اعتراف کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیرماه نسبت به دیماه سال گذشته حدود ۴۸.۲درصد کاهش یافته است، و افزایش ۱۹.۵درصدی دستمزد سا ل ۹۷ نتوانست پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد».
این منبع حکومتی در ادامه با اذعان به این که «دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند» به ناتوانی نظام غارت و چپاول آخوندی در حل ابتدایی‌ترین مشکلات معیشتی کارگران اعتراف کرده و اضافه می‌کند: «افزایش ۱۹.۵درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین ۹۷، کور سو امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم... با در نظر گرفتن سبد معیشت سال ۹۷ و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند».
پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا ۲۳خرداد ۹۷ ضمن تأکید به کاهش ۸۰درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ماه، وحشت و هراس فزاینده دیکتاتوری غارت و چپاول آخوندی از ورشکستگی اقتصادی رژیم تحت عنوان «اقتصاد ایران سکته زد» را این‌چنین اعتراف کرده بود: « افزایش قیمت دلار، باعث شده طی ۸ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰درصد کاهش پیدا کند... با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد، شاید ۱۰سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال ۹۰ برسد».
هر چند که دامنه سرکوب افسارگسیخته نظام غارت و سرکوب ولایت شامل تمام اقشار جامعه ایران شده است اما این فشار طاقت‌فرسا به همراه تورم و گرانی و ییکاری روزافزون آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۷، ۱میلیون و ۱۱۰هزار تومان اعلام شده است چنان عرصه زندگی بر کارگران ایرانی را تنگ کرده است که حقوق ماهانه کارگران کفاف یک‌پنجم هزینه یک خانوار کارگری ۴نفری را نیز نمی‌دهد.
سایت حکومتی اقتصاد نیوز ۷مرداد ۹۷ با عنوان قدت خرید کارگران حدود ۵۰درصد کاهش یافته است می‌نویسد: «در بخش خوراکی‌های ضروری به‌جز نان مابقی اقلام هم چه در بحث لبنیات و حبوبات و پروتئین‌ها و میوه‌جات حداقل افزایش ۱۵و حداکثر ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. با این حساب برآوردن برخی از اقلام ضروری بخش خوراکی‌ها هم‌چون میوه‌جات و پروتئین‌ها از سفره تعداد زیادی از کارگران و خانواده آنها رخت بربسته که در آینده مشکلات شدیدی را از حیث سلامتی برای خانواده‌های کارگران به‌بار خواهد آورد. در بخش بهداشت و درمان و علی‌الخصوص در تأمین اقلام دارویی و نیز پوشاک به یکی از دلایل همه این موارد ضعف در سیستم‌های نظارتی و کم‌تحرکی آنهاست. به‌مراتب دارای افزایشی بالاتر از نرخ اعلامی بوده است.
البته اقلام دیگری در سبد مورد نیاز خانوارها هم‌چون ورزش، مسافرت‌های زیارتی و سیا حتی و سینما و رستوران سایر آیتم‌ها به مرور در حال تبدیل شدن به رویایی دست‌نیافتنی است که افزایش و کاهش این موارد تاثیری در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان نخواهد داشت. همه این افزایش‌ها بدون در نظر گرفتن افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بوده که از ابتدای سال جاری ماهانه به‌طور محسوسی در افزایش قیمت‌ها تاثیرات عجیبی را به‌دنبال داشته است که بنا بر اعلام رسمی نمایندگان، کارگران از ابتدای سال ۹۷ تاکنون، قدرت خرید کارگران را حدود ۵۰% به‌صورت غیرقابل انکاری کاهش داده است».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات خبرگزاری حکومتی تسنیم ۲۰تیرماه ۹۷ تحت عنوان جیب خالی کارگران و حسرت ۵۳میلیون نفر خانواده‌های کارگران برای رفاه، ضمن برملا کردن وعده وعیدهای دجالگرانه داده شده به کارگران از سوی متولیان حکومتی به فروپاشی اقتصادی رژیم آخوندی این‌چنین اعتراف می‌کند: «کارگران نیز هم‌چون همه مردم، خواستار بهبود وضعیت معیشتی، اشتغال و... هستند. با این حال، شاید بتوان گفت، این طبقه از جامعه از مظلوم‌ترین قشر جامعه به‌شمار می‌رود که در زمان بحران‌های اقتصادی که این روزها دامن جامعه را گرفته، بیشترین زیان را می‌بینند. طی چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بی‌ثباتی اقتصاد باعث شد تا کارگران بیشتر از گذشته طعم «نداری» و «گرفتاری» را درک کنند. کارگرانی که برخی از آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند، چرا که هزینه‌ها اجاره نمی‌دهد هزینه‌ای برای درمان و دارو باقی بماند. سال‌های سال است که دولتها شعارهای حمایت از کارگر و حمایت تولید را دارند و در این میان گوش کارگران پُر از وعده‌های تلنبار شده است».
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران روز ۱۵فروردین در اطلاعیه خود با عنوان «حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران ۴برابر کمتر از خط فقر است» نوشته است: «تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار حاکمیت مردمی رنج و محنت کارگران و زحمتکشان به پایان می‌رسد.
شورای عالی کار رژیم آخوندی، حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۷ را ۱میلیون و ۱۱۴هزار تومان(حدود۲۲۰دلار در ماه) تعیین کرد. این در حالی است که به‌گفته هادی ابوی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سبد معیشت کارگران که بر اساس ارقام کف بازار، بررسی قیمت‌ها و وضعیت خانوارها و کوچک کردن سفره کارگران به‌دست آمده و به شورای عالی کار ارائه شده، ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان یعنی بیش از ۳برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط رژیم است(سایت حکومتی آفتاب ۱۴فروردین ۹۷). اگر چه بنا بر منابع مستقل کارگری خط فقر حدود ۵میلیون تومان یعنی بیش از ۴برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
ضمن این‌که همین حداقل دستمزد اعلام‌شده تنها به کارگرانی مربوط می‌شود که تحت پوشش قانون کار رژیم هستند. پیش از علی بیگی، رئیس ارگان حکومتی «کانون عالی شو راهای اسلامی» اذعان کرده بود که ۹۳درصد کارگران ایران قراردادی و خارج از شمول قانون کار هستند. آنها ناگزیر هستند با برگه‌های سفید امضا به اشتغال با حقوق‌هایی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد یعنی به برده‌داری نظام آخوندی تن دهند.
به این ترتیب ۱۳میلیون کارگر و خانواده‌هایشان که بنا بر آمار حکومتی جمعیتی نزدیک به ۴۳میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در سال ۹۷ با فقر و تهیدستی و ناهنجاری‌های بسا بیشتر از گذشته مواجه خواهند بود.
شورای عالی کار آخوندها مدعی است که حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم است که بنا به اعلام بانک مرکزی در ۱۲ماه منتهی به اسفند ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۶درصد بوده است(سایت تابناک-۸فروردین۹۷). اما نرخ واقعی تورم در عمده کالاهای پایه دست‌کم بین ۳۰ تا ۴۰درصد است و چشم‌انداز تورم در سال ۹۷ بسا تیره‌تر است. نوبخت، سخنگوی دولت، بودجه ۹۷ را پیشاپیش «تورم‌زا» خواند(روزنامه حکومتی اعتماد ۲۵آذرماه ۹۶) و نقوی حسینی، عضو مجلس ارتجاع، گفت: «لایحه بودجه‌یی که اجرا می‌شود، ۳۰درصد تورم در آن است؛ [اما] می‌گویند تورم زیر ۱۰درصد و تک‌رقمی است»(خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس، ۱۶اسفند).
بنا بر اعتراف مدیرکل روابط کار وزارت کار آخوندها در نظام ضدکارگری ولایت فقیه سهم «جبران خدمت» یعنی مجموع هزینه‌یی که برای نیروی کار پرداخت می‌شود(شامل دستمزد، حق بیمه و...) تنها ۵درصد هزینه‌های تولید یعنی پایین‌ترین رقم در سطح جهانی است. این رقم در اکثر کشورهای صنعتی بیش از ۵۰درصد در آمریکا ۷۰درصد و در کشورهای مشابه ایران ۲۵ تا ۳۵درصد است(تلویزیون حکومتی- ۲۲اسفند ۹۶).
ترفند دیگر رژیم برای تعیین این حداقل دستمزد فاجعه‌بار، کاستن از بعد خانوار یعنی میانگین تعداد افراد تحت تکفل خانوارهای کارگری است، رژیم در سال ۹۷ بعد خانوار را از ۳.۵نفر به ۳.۳نفر کاهش داده است».
یک سرقت بزرگ دیگر نظام فاسد ولایت فقیه از حقوق کارگران این است که از این پس «حق درمان» کارگران به جای واریز به صندوق تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز خواهد شد. این اقدام به‌دنبال بندوبست روحانی با مجلس رژیم و گنجاندن یک بند در لایحه بودجه سال ۹۷(بند «ز» تبصره ۷ بودجه) صورت می‌گیرد. حق بیمه کارگران معادل ۳۰درصد دستمزد آنها است که ۷درصد آن از دستمزد خود کارگران کسر می‌شود و ۲۳درصد بقیه باید از طرف دولت برای تأمین هزینه‌های درمانی کارگران به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. با غارت حق بیمه کارگران توسط دولت که یقیناً برگشتی نخواهد داشت، کارگران محروم که همواره به برخوردار نبودن از بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی معترضند، از این پس معضلات بسا بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد.
کارگران رنجدیده ایران بسیاری از ماهها از دریافت همین حداقل حقوق نیز محرومند و به همین خاطر روزی نیست که فریاد خشم کارگران در گوشه و کنار کشور از فولاد اهواز تا نیشکر هفت‌تپه و کارگران راه‌آهن سراسری تا کارگران شهرداری و... علیه این همه بیدادگری به گوش نرسد.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران با درود به کارگران اعتصابی و معترض در سراسر کشور از عموم کارگران و زحمتکشان می‌خواهد تا در مقابل تبعیض‌ها و تحمیل‌های سرکوبگرانه و ضدکارگری این رژیم دست به اعتراض بزنند. تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی فقر و بیکاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست. تنها راه خلاصی از نکبت نظام ولایت فقیه، اتحاد و همبستگی و ایستادگی همه کارگران و اقشار محروم است».
