آخوند جلاد رئیسی در نمایشات تبلیغاتی خیمه‌شب‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از تحویل‌گیری دولت از آخوند حسن روحانی، مدعی بود اقتصاد کشور را رو به راه می‌کند و معیشت مردم را بهبود می‌بخشد. اما اکنون پس از گذشت حدود ۹ماه، تو خالی بودن وعده‌ها و شیادی و دجالگری او و اعضای دولتش کاملاً برای مردم روشن شده است.
البته برای مردم از ابتدا چهره رئیسی جلاد ۶۷ شناخته شده بود چنانکه نمایش مضحک انتخاباتی که او را از صندوق آن درآوردند تحریم کردند. بعد از آن نیز هیچ امیدی به دولت رئیسی نداشته و ندارند. بلکه می‌خواهند این رژیم سرنگون شود و از شر آن درامان بمانند.
یکی از وعده‌های رئیسی جلاد این بود که تورم و قیمتها را کنترل می‌کند. اخیراً نیز مدعی شد تورم از ۷درصد پایین آمده است، ادعایی که حتی رسانه‌های حکومتی به تو خالی بودن آن اذعان دارند.
روزنامه حکومتی همدلی نوشت: «به نظر می‌رسد حتی نسخه‌های کارشناسی هم دیگر نمی‌تواند در مقابل تورم ایستادگی کند و در این شرایط پای افزایش قیمتها به طرز قانونی به همه کالاهای مصرفی باز می‌شود» (همدلی ۵اردیبهشت ۱۴۰۱).
واقعیت این است که طی ماه‌هایی که رئیسی جلاد زمام دولت را در دست گرفته قیمتها به‌طور مداوم در حال افزایش است و روزانه مردم بیشتری به زیرخط فقر مطلق کشیده شد‌ه‌اند.
رشد قیمتها آن‌چنان افسار گسیخته است و تار و پود مردم را به درد می‌آورد که تلویزیون کانال ۵ رژیم طی گزارشی با عنوان «افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در سال جدید» به آن اعتراف کرده و گوشه‌ای از مشکلات مردم را از قول خودشان این‌گونه بیان کرد:
«خریدار اول: هرکس باید یک کیلو آلو بخرد یک قلم باید ۹۰هزار تومان بدهد، یک خریدار دیگر دو کیسه نایلکس کوچک میوه نشان داد و گفت یک ذره وسایل ۲میلیون تومان است به خدا دیگر ما خسته شدیم.
خریدار دوم: آب‌نبات ۱۷هزار تومان بود الآن ۳۵هزار تومان شده دو برابر شده در عرض ۱۰روز.
خریدار سوم: خاک شیر تا شب عید کیلویی ۸۰هزار تومان بود حالا کیلویی ۱۶۰هزار تومان شده است. خریدار چهارم: معنی دارد یک کیلو پسته ۳۰۰هزار تومان.
خریدار پنجم: آقا ماه رمضان است یک نفر می‌خواهد نان پنیر گردو بخورد الآن شما یک گردو رو شما نگاه کن۲۸هزار تومان ۳۰۰هزار تومان پول بدهد. خبرنگار نیز گفت قیمتهایی که روی اجناس زده شده دو برابر شده است» (تلویزیون پنج ۸اردیبهشت ۱۴۰۱).
گرانی قیمتها و تورم سرسام‌آور در حالی است که حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمتها بالا نرفته است، مردمی هم که تلویزیون حکومتی با آنها مصاحبه کرد گفتند بالا رفتن حقوق‌ها مطلقاً با افزایش قیمت کالاها و افزایش تورم همخوانی ندارد (همان منبع).
علاوه بر نرخ بالای تورم و گرانی اقلام مورد نیاز معیشت مردم، سوداگران و دلالان حکومتی که هر کدام وابسته به یک مقام و یا نهاد حکومتی هستند، در اقتصاد کشور جولان می‌دهند، و آنها نیز با احتکار، نایاب کردن مصنوعی کالاها، و بالا بردن قیمتها دمار از روزگار مردم فقیر درآورده‌اند.
سایت حکومتی رادار اقتصاد ۵اردیبهشت ۱۴۰۱ به‌نقل از یک اقتصاد دادن حکومتی نوشت: «سوداگری و دلالی در حالی که در کالایی محدودیت وجود داشته باشد محل درآمدهای بیشتری برای سوداگران می‌شود. اقتصاددانان معتقدند برای از بین بردن چنین فضایی در اقتصاد باید نرخ تورم کاهش یافته و ثابت شود تا انگیزه‌های دلالی از بین برود. ضمن این‌که عرضه کالا متناسب با نیاز جامعه مانع حرکت سرمایه‌ها به سمت خرید در بازارهای مختلف می‌شود».
واضح است که این دولت نه می‌خواهد و نه می‌تواند سوداگران و دلالان حکومتی را از کار احتکار، قاچاق کالا و بالا بردن نرخ کالاها باز دارد و نرخ تورم را کاهش بدهد.
چرا که پایه اقتصاد در حاکمیت آخوندی مبتنی بر چپاول، دلالی، احتکار، قاچاق کالا و بالا بردن نرخها است، تا نهادها و مؤسسات دولتی و ایادی حکومتی دخیل، به سودهای بادآورده و نجومی برسند و تا آنجا که می‌توانند مردم را سرکیسه کنند.
بنابراین انتظار این‌که این دولت فاسد بتواند به این مفسده‌های اقتصادی پایان بدهد تعلیق به محال است.
با این وجود آخوند ابراهیم رئیسی جلاد و اعضای اقتصادی کابینه‌اش شیادانه ادعا دارند که از طریق دستور درمانی و باید درمانی می‌توانند قیمت کالاها را کنترل کنند و نرخ تورم را پایین بیاورند.
روزنامه حکومتی ستاره صبح به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی حکومتی با عنوان قیمت کالاها با دستور کنترل نمی‌شود نوشت: «زمانی که رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت، افزایش قیمت وجود داشت و از آن تاریخ تا امروز قیمتها رو به افزایش است. یقیناً هزینه این کار امروز بالاتر از ۷یا۸ ماه پیش است. از طرفی امروز هم اقدام دولت برای کنترل قیمتها تنها سیاستی است که دستور می‌دهد قیمتها متوقف شود دولت می‌پندارد که قیمتها نسبت به شعار توصیه مسئولان گوش شنوا دارند و اطاعت خواهند کرد» (ستاره صبح ۳اردیبهشت ۱۴۰۱).
نمود عینی شکست دولت رئیسی در زمینه اقتصاد را می‌توان در از هم گسستن تیم اقتصادی دولت و برکناری محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و صولت مرتضوی به‌عنوان معاون اجرایی از تیم اقتصادی دید.
سایت جهان نیوز ۷اردیبهشت ۱۴۰۰ از قول یک عضو سابق مجلس ارتجاع به نام جعفرزاده ایمن آبادی نوشت: «شواهد و قرائن از اختلافات اساسی بین تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند، این توجیهی بچگانه است که می‌گویند «چون آقای رضایی خودش درخواست کرده که در تیم اقتصادی نباشد، با این درخواست موافقت شد». مگر می‌شود معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی دولت نباشد؟ اگر معاون اقتصادی بگوید «کمیسیون اقتصادی دولت نمی‌رود»، رئیس‌جمهور کلاً باید عذرش را بخواهد».
واقعیت این است که بیماری مزمن در اقتصاد را نمی‌توان با وعده و وعید و با کوچک نمایی نرخ فقر، نرخ تورم و... لاپوشانی کرد و ادعا کرد مشکلات اقتصادی خصوصاً مشکلات معیشت مردم در حال برطرف شدن است، آن هم اقتصاد بیماری که حدود ۷۵درصد آن در چنگ نهادهای حکومتی به‌ویژه نهادهای وابسته به بیت خامنه به‌خصوص سپاه پاسداران است.
اقتصاد بیماری که باعث شکاف طبقاتی عمیق بین اقلیت وابسته به حاکمیت و اکثریت مردم فقیر شده است که روزبه‌روز زندگی‌شان در حال نابودی است.
اقتصاد در صورتی از این وضعیت فلاکت‌بار کنونی رها و تورم وقتی کنترل می‌شود و قیمتها زمانی پایین می‌آیند، که دست حاکمیت غارتگر آخوندی و دولت ضدمردمی از چپاول اموال مردم و دخالت‌های ناروا در امور اقتصادی کوتاه و انحصار حکومتی و دولتی دزدان و غارتگران در آن شکسته شود. این هم در حال حاضر غیرممکن است و تا نظام ولایت فقیه سرنگون نشده تعلیق به محال است.
