ـ «مسؤلان میلیاردی، آن‌هایی که انباشت پول دارند، هیچ‌کدامشان از راه درست به آن نرسیده‌اند. فساد در هر سه قوه ریشه‌دار، سازمان‌یافته و همه‌گیر است.» (علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس)
ـ «ما را چه شده است که ۳هزار میلیارد، ۸هزار میلیارد، ۲هزار میلیارد، ۱۰۰هزار میلیارد، ۲۰هزار میلیارد از بیت‌المال این مملکت غارت می‌شود؛ اما ما حتی یک تب سبک هم نمی‌کنیم.» (محمد قمی، نماینده مجلس)
ـ «از وزیر دادگستری درخواست می‌شود مشخص شود قوه قضاییه بر چه مبنای قانونی، حسابهای سپرده باز کرده است؟» (احمد مازنی، نماینده مجلس)
*** *** ***
تار و پود فاسد فقه حکومتی
فساد مالی و چپاول رسمی در نظام آخوندی آن‌قدر دامنه و عمق دارد که با کوچک‌ترین اشاره‌ای از جانب هر کدام از دست‌اندر کاران آن، بدل به یک بحران سیاسی علیه نظام می‌شود. بحرانی که از قضا ریشه و تاریخ دارد و پرونده‌ها پشت پرونده می‌گشاید.
سه اعتراف نمایندگان مجلس آخوندها که در بالا آورده شد، نمونه‌یی از نمای این فساد رسمی هستند که بخش عمده‌یی از آن در قوة قضاییه شکل و قوام گرفته است.
درباره چپاولگری قوة قضاییه همین بس که رئیسی جلاد در مصاحبه دوم تیر که از تلویزیون رژیم پخش شد، نسبت به ۶۳حساب بانکی قوة قضاییه، اعتراف کرد که «تعداد این حساب‌ها، ۶۳حساب نبوده و به پنج حساب بانکی تقلیل یافته است». رئیسی در این مصاحبه به‌طور ضمنی تأیید کرد که «حساب‌ها قبلاً با امضای رئیس قوه قضاییه بوده ولی در حال حاضر سه نفر حق امضا دارند».
با این اعترافات، اولاً: رئیسی یک واقعیت مسلم را اذعان کرده و آن این‌که رؤسای قوة قضاییه حساب شخصی داشته‌اند که ماهانه حدود ۲۰میلیارد تومان از همین حساب به‌عنوان سود سرمایهٔ حساب شخصی برداشت می‌کردند. ثانیاً: وقتی ۶۳حساب به ۵حساب تقلیل می‌یابد، موجودی و هزینهٔ ۵۸حساب قبلی چه می‌شود و الان کجاست و به کدام ارگان یا شخص تخصیص داده شده است؟
البته در نظام جمهوری اسلامی آخوندی هر ارگانی که به ولی‌فقیه وصل باشد، هرگز پاسخگوی هیچ فساد و جنایتی نبوده و نیست.
شرحی جزیی از ماجرایی کلان
یادآوری می‌شود که در تاریخ ۲آذر ۹۵خبر وجود ۶۳حساب ۱۰۰۰میلیاردی به‌نام صادق لاریجانی و واریز شدن سالانه ۲۵۰میلیون تومان به این حساب‌ها، در رسانه‌ها و صفحات مجازی افشا شد. به‌دنبال این افتضاح سیاسی و اقتصادی، یکی از نمایندگان مجلس به‌نام محمود صادقی از وزیر دادگستری پرسید: «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف و این وجوه را سپرده‌گذاری و سود حاصله را تملک کند؟». تکرار و تأکید می‌کنیم که در ۴۰سال گذشته چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی، کسی در حاکمیت ولایت‌فقیه به این پرسش‌ها پاسخی نداده و نمی‌دهد.
برای روشن شدن وجوهی از این فساد مالی با توجیهات فقه حکومتی، نگاهی به واقعیتهایی که پیرامون آن ایجاد شد می‌اندازیم.
صادق لاریجانی در آذر ۹۵که این فساد مالی رسانه‌ای شد، به‌اجبار به توجیه و توضیح آن پرداخت و گفت: «این مسأله مربوط است به سال ۷۴یعنی ۲۱سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز شد».
به‌دنبال این مصاحبهٔ لاریجانی که وی از «رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه» در دست داشتن در این حساب یاد کرد، انتظار این بود که آخوندها یزدی و رازینی ـ که منظور لاریجانی بودند ـ به صحنه بیایند و لااقل این افتضاح را جمع کنند؛ ولی از این دو آخوند هیچ خبری نشد. سه سال گذشت تا بعد از مصاحبهٔ رئیسی با تلویزیون رژیم در ۲تیر ۹۸، سایت ایران امروز در ۵تیر ۹۸نوشت: «صادق لاریجانی تنها امضا کنندهٔ چک‌های ۶۳حساب بانکی بود». بدین طریق معلوم شد همهٔ آن ۱۰۰۰میلیارد تومان حساب شخصی رؤسای قوة قضاییه بوده است.
نقش مستقیم خامنه‌ای
اکنون برای داشتن تصویر بیشتری نسبت به چرخهٔ چنین فساده‌ایی، نگاهی به نقش مستقیم خامنه‌ای می‌اندازیم. در تکمیل توجیهات صادق لاریجانی، ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس این‌طور گفت: «در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضاییه، جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی‌فقیه، پرداخت آن به قوه قضاییه ممکن گردید». (سایت مشرق، ۱۱آذر ۹۵)
جنگ قدرت و افشاگری ناگزیر
اما این همه واقعیت نیست. جنگ قدرت برای سرکیسه کردن مردم ایران، در درون نظام آخوندی همیشه موجب بروز نهانی‌هایی از کل نظام می‌شود که لاجرم بخشی از واقعیتها را علیه یکدیگر افشا می‌کنند. مثلاً در همین ماجرای ۶۳حساب بانکی رؤسای قوة قضاییه، پرونده‌هایی از سال ۱۳۷۷وجود داشته که در آذر سال ۱۳۹۵دوباره باز شده‌اند. نمونه‌ای از این ماجرا را محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی در ۲۴مرداد ۱۳۷۷در روزنامه‌های همان موقع توضیح داده است. ضمن این توضیح مشخص می‌شود بخش عمدهٔ این درآمدها ناشی از چپاول مردم ایران تحت عناوین جریمهٔ ماهواره و نمونه‌های مشابه آخوندساخته می‌باشد:
«بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران واریز شده است...در سال ۷۴چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به‌مبلغ ۵میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود...در تاریخ ۲۲اسفند سال ۷۵نیز ۳۰هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌مبلغ ۱۵میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود...به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود...این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌یی شدن، مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به همین شماره واریز می‌کردند». (روزنامه‌های حکومتی، مرداد ۷۷)
نقش ولی‌فقیه در چرخهٔ فساد حکومتی
وجهی دیگر از فراقانونی بودن ولی‌فقیه و فسادی که به‌دلیل غیرپاسخگو بودن و دست بازداشتن بر گرد خود تنیده است، در همین ماجرای حساب بانکی قوه قضاییه مشهود است. آن‌قدر این فساد رو و بی‌شرمانه است که حقوقدانانی که با قوه قضاییه کار می‌کرده‌اند، به آن معترض شده‌اند: «بازگشایی این حساب‌ها، برداشت و جابه‌جایی وجوه عمومی است و تصرف غیرمجاز در آن محسوب می‌شود. در نتیجه اقدامی خلاف قانون و جرم است». (روزنامه‌های حکومتی، مرداد ۷۷)
به‌دنبال توضیحات رئیس بانک مرکزی و بالا گرفتن دعواهای درونی رژیم بر سر حسابهای شخصی رؤسای قوة قضاییه، روزنامه کیهان شریعتمداری که متعلق به خامنه‌ای است، مصاحبه‌ای با «یک مقام مسؤل قضایی» بدون اسم را انتشار داد که از قضا نقش ولی‌فقیه را در چرخهٔ فساد قضایی و حکومتی برملا می‌نماید: «برای انجام کارهای بر زمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضاییه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند». (همان منبع)
درون، تشرع و برون، تباه
این است نمونه‌ای از چرخهٔ پول و بیت‌المال مردم نزد صاحبان فقه اسلامیِ چنبره زده بر سرمایه و دارایی ایران.
این است گوشه‌ای از تصویر منجیان عدالت، صاحبان کرسی قضاوت و فتوا و حکم‌دهنده‌گان علیه جان و ناموس و هستی فرزندان ایران و خانمان مردمان این مرز و بوم.
این است حاصل سلطنت مطلقهٔ ولایت فقیهی خمینی و خامنه‌ای که درون و بیرون آن جز فساد و تباهی و نابودی حرث و نسل حاصلی نداشته است.
این است چرخهٔ رسمی فساد و استثمار با کلاه شریعت‌پناهی که سرمایهٔ حکومتش را از عواقب خودساختهٔ تماشای ماهواره و بدحجابی و...تأمین می‌کند.
این است ریشهٔ فقر مردم ایران و کانون تمام فساده‌ای جاری در تار و پود جامعهٔ ایران که از سرچشمهٔ ولایت‌فقیه و دستگاه قضایی صادر و تکثیر می‌شود و رواج می‌یابد تا ملتی را گرفتار مایملکی نگاه دارد که بخورد و نمیرد و این چرخهٔ فساد حکومتی برای صدارت بیشتر ادامه یابد.
تنها صورت مسألهٔ
اما دیری‌ست که مردم ایران این حساب و کتاب‌های مأخوذ از کانون فساد عقیدتی و سیاسی نظام آخوندی را برهم زده‌اند و تماماً از این نظام عبور کرده‌اند. از این روی، صورت مسألهٔ کنونی ایران از مجادله بر سر میزان چپاول دستگاه ولایت‌فقیه و ارگانهای تحت‌امرش گذشته است و به بود و نبود این رژیم و نبرد نهایی مردم ایران با آن بالغ شده است. مردم ایران تنها با این صورت مسأله است که به انواع چرخه‌های فساد سلطنت ولایت فقیهی پایان تاریخی خواهند داد...
