مهدی نصیری مسئول اسبق کیهان خامنه‌ای فروردین ۱۴۰۲ با اشاره به «برادران قاچاقچی» گفت:
«... شماها که خسارت نمی‌بینید زندگی‌هایتان خسارت نمی‌بینه فرزند دلیر شورای عالی امنیت ملی‌تان که توی این قصه‌ها نقش اول را دارد صادر‌کننده اول نفت ایران هست چهل درصد نفت ایران را صادر می‌کند روزی یک میلیون دلار سود می‌برد پسر آقای شمخانی برای شما چه مشکلی دارد این سیاست خارجی سرشار از نعمت بوده برای شما و برای آقازاده‌هایتان...»
«برادران قاچاقچی خودمان!» عنوانی بود که خودیهای نظام در دهه۹۰ به پاسداران غارتگر نظام ولایت فقیه دادند که در «اتصال شبکه‌ای قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ» فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر می‌کردند. این افشاگریها در همایش علمی! تخصصی! «راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ابراز شد (انتخاب۱۲تیر۱۳۹۰)
یکی از مصادیق فعالیت پاسداران حرام خوار، قاچاق۶۰ میلیارد نخ سیگار بود که ارزشی معادل ۲هزار میلیارد تومان داشت! انصافاً قاچاق فروشی‌های یک دهه پیش در برابر میزان این چپاولها در روزگار کنونی، حکم پول توجیبی آقازاده‌ها را دارد. تازه آن همه اسکله و بندر و راه و بیراه و هواپیما و تریلی‌های سنگین که در اختیار پاسداران و کارگزاران بیت رهبر بود، درآمد ناچیزی نسبت سود به‌دست آمده در زمانه فعلی است.
مضحک‌تر آن که قرار می‌شود به جای دستگاهی که متولی مبارزه با قاچاق بود، یک ستاد جدید مبارزه تأسیس شود تا بهتر با برادران قاچاقچی که «اسکله و مرز خارج از کنترل و گمرک داشتند»، مقابله کند! حالا پس از یک دهه ببینیم نتیجه کار این ستاد چه شد.
امروز کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی نظام ولایت فقیه، با اشاره به‌عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند: «برآوردها نشان می‌دهد گردش مالی قاچاق در ایران به یک‌هزار هزار میلیارد تومان رسیده است»! (مهر۱۶خرداد۱۴۰۲)
وی می‌گوید انتظار می‌رفت با آمدن دولت آخوند رئیسی «شاهداصلاح جدی» باشیم! اما معلوم شد «رقم تکراری ۱۲میلیارد دلاری [۶۰۰ هزار (همت) میلیارد تومان!] برای چندین سال متوالی به‌عنوان میزان قاچاق، بیش از هر چیز نشانگر رخوت (؟!) و بی‌عملی (؟!) بوده است!
گردش مالی یک‌هزار، هزار میلیارد تومانی قاچاق در ایران
به‌هرحال پس از عملیات حساب و کتاب از قاچاق کارگزاران و پاسداران و بیت «آقا» وقتی رقم ۲۱میلیارد دلار قاچاق را تبدیل به تومان می‌کنند، می‌شود هزار هزار میلیارد تومان که محصول کار ستاد"هیچ‌کاره همه‌کاره است! یعنی معادل یک ششم مجموع نقدینگی کشور است!
حال باید پرسید چرا ستاد مبارزه با قاچاق از نظر کارشناسان و متخصصان امر «قادر به اجرای قانون نبوده» «انتقادپذیری اندکی دارند» و «به اذعان مسئولان ستاد، سالانه بیش از یک‌پنجم تجارت خارجی کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد» و چرا «اظهار خلاف واقع و کم‌اظهاری در گمرک، قاچاق شناخته نمی‌شود و گمرک با دریافت جرایم مالی اندک، اجازه ترخیص کالایی که قاچاق است را صادر می‌کند؟»
نهاد متولی مبارزه با قاچاق چنان عملکرد فاجعه باری داشته است که امروزه شاهد «قاچاق معکوس» دام و گندم و سوخت و... هستیم! بنابراین حتی آمارهای ساختگی ستاد، کمترین نسبتی با برآوردهای غیررسمی و بازار کالا و ارز و یا حتی برآورد مجلس آخوندی دارد.
جالب‌تر آن که بنابر نظر کارشناسان مربوطه در هیچ جلسه سران قوا موضوع قاچاق مورد بررسی قرا نگرفته است و «قوای سه‌گانه کشور اهمیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قائل نیستند» (خبربان۱۹خرداد۱۴۰۲)
تشدید فعالیت قاچاقچیان حکومتی در مدتی کوتاه
مافیای حکومتی و باندهای وابسته به سپاه و آخوندهای حاکم در تشدید فعالیت‌های غارتگرانه و قاچاقچی‌گری چنان گوی سبقت را از همدیگر ربوده‌اند که باعث حیرت ناظران گردیده است. در بهمن سال گذشته، عضو اتاق بازرگانی که از گوشه‌یی از پشت‌پرده یغماگری کارگزاران حکومت مطلع بود رقم ۸۵۰هزار میلیارد تومان را در کار قاچاق اعلام کرده بود! اما در عرض چهار ماه رقم نجومی‌دیگری اعلام گردید.
«عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: ارزش میزان قاچاق کالا در کشور به بیش از ۸۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است « (مهر۱۱بهمن۱۴۰۱)
در خرداد۱۴۰۲، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموع قاچاق ورودی و خروجی کشور را بیش از ۲۰میلیارد دلار یعنی یک‌پنجم از حجم تبادلات کشور اعلام می‌کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس آخوندی نیز، حجم قاچاق کشور را یک‌چهارم اقتصاد ایران دانست. آیا این حجم گسترده قاچاق، می‌تواند بدون اجازه و مجوز و مباشرت و معاونت همه دست‌اندرکاران نظام ولایت فقیه صورت بگیرد؟
معاون ستاد مبارزه با قاچاق با خجالت و رو دربایستی گفته است: «قاچاق دارای نوعی سازماندهی است در واقع خریداری، پشتیبانی و حمل ونقل قاعدتاً نمی‌تواند کار یک نفر باشد و بدون هماهنگی با سایر افراد یا فرضاً با سازمان یا دستگاهی امکان‌پذیر نیست». بیچاره شرمگینانه توضیح واضحات داده تا اسم دستگاه‌های مربوطه را نیاورد. چون به سرنوشت افشاکننده‌های قبلی گرفتار می‌شود.
سود وسوسه انگیز قاچاق
به مصداق این‌که آخوندی شیره را خورد و گفت شیرین است، معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق! گفته بود: «دلیل اصلی وجود قاچاق، حاشیه سود وسوسه‌انگیزی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد» (بازار ۲۴خرداد۱۴۰۱)
اما موضوع جدی در این باره تفاوت مهم صادرات و واردات کالای قاچاق است. عمده کالاهایی که به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، کالاهایی هستند که از دولت یارانه دریافت می‌کنند. به‌طور مثال سوخت، کودهای شیمیایی و دارو، یارانه‌های گزافی از سوی دولت دریافت می‌کنند. این کالاها در کشور ارزان‌تر از آن‌سوی مرزها است.
قاچاق سوخت، راه پر سود متولیان فرآورده‌های نفتی
قیام سال۱۳۹۸ با شعله‌های فروزان از افزایش قیمت بنزین، می‌رفت تا کاخ ظالمان را بسوزاند اما پاسداران جنایتکار با بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن یک قتل‌عام عمومی در سراسر کشور به راه انداختند. با این حال خود مبادرت به قاچاق بنزینی می‌کنند که از سرمایه‌های زیر زمینی ملت به‌دست آمده است.
اما شبکه گسترده‌یی از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور با خیال راحت در حال کار است. بنا به گفته مرزنشینان محروم کشور که شاهد عبور صدها وسیله نقلیه سنگین دارای بار فرآوردهای نفتی و با هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی هستند. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با ناچیز خواندن میزان قاچاق سوخت‌بران، گفت: «رویمان نمی‌شود بگوییم یک و نیم میلیارد لیتر آمار رسمی قاچاق سوخت مایع نیروگاههای ما است» (آفتاب ۹فروردین۱۴۰۲)
ویا به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی «روزانه ١٠میلیون لیتر گازوییل از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود» (ایرنا٢ اردیبهشت۱۴۰۲) اقدامی که بدون نظارت و کنترل سپاه امکان ناپذیر است.
تشکیل پرونده‌های نخودی
یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گفته است: «از ابتدای سال جاری ۱۱۵۰ پرونده قاچاق به ارزش ۷۰۰میلیارد تومان تشکیل گردیده (هر پرونده ارزشی معادل ۶۰۰میلیون تومان!) و تحویل سازمان بازرسی شده است» (مهر۱۶خرداد۱۴۰۲) وی می‌گوید ارزش بخشی از این پرونده‌ها زیر ۵میلیون تومان است! و مجموعا ۲۵۰۰ بازرس در سطح کشور درباره همه تخلفات من جمله قاچاق فعالیت می‌کنند!
حالا معلوم می‌شود قاچاق فروشی «برادران سپاه» به همراه آقازاده‌های مسئول مبارزه با قاچاق و به ریاست عالیه عمود خیمه نظام، نیاز به اجرای نمایشی با شرکت بازرسان و تشکیل دهنده‌های پرونده‌های ۵میلیون تومانی دارند تا هزار، هزار میلیارد تومان از اموال و سرمایه‌های ملی را بالا بکشند اما آنان را از حسابرسی در پیشگاه مردم ایران گریزی نیست.
