موضوع رانت‌خواری مافیای حکومتی خودرو طی سالهای گذشته یکی از کشمکش‌های باندهای درونی رژیم در زمینه غارت مردم ایران است، به‌گونه‌ای که مهره‌ها و رسانه‌های وابسته به این باندها در جنگ و مسابقهٔ غارت اموال مردم هرازگاهی موضوع رانت‌خواری و فساد در زمینه واردات خودرو و خودروهای ساخت داخل را رسانه‌یی می‌کنند.
جدیدترین مورد در زمینه فساد و واردات خودرو مربوط به یک خانواده است که با رانت ۱۲۵هزار خودرو وارد کرده است. این موضوع در جریان جنگ قدرت و غارت باندی توسط امیر خجسته نماینده مجلس ارتجاع برملا شده است.
این نماینده مجلس آخوندی با اشاره به رانت واردات خودرو از سوی ۴خانواده می‌گوید: «یکی از این خانواده‌ها ۱۲۵هزار خودرو با اظهارنامه جعلی وارد کرده که تمامی خودروها قاچاق محسوب می‌شود».
امیر خجسته همچنین به ثبت سفارش غیرقانونی ۳۶هزار خودرو اشاره کرد که «این کار توسط یکی از معاونین وزارت صمت (صنعت معدن و تجارت) و تیمی متعلق به وی صورت گرفته است».(خبرگزاری فارس ۳۱تیر ۹۸)
این مافیای خانوادگی آن‌چنان قوی است که تاکنون هرکاری را هر زمان خواستند انجام دادند و سایر نهادهای غارتگر حکومتی نتوانستد با آن رقابت کنند، به‌گونه‌ای که عملکرد این مافیا باعث از هم گسیختی بازار و صنعت خودروسازی کشور شده است.
در زمینه تخلفات مافیای واردات خودرو و صنعت خودروسازی کشور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت ۱۱۰۰۰شکایت از خودروسازان و وارد کنندگان خودرو در سال ۹۷خبر داد. (خبرگزاری ایسنا ۲اردیبهشت ۹۸)
مافیای ۸۰نفره خودرو
به اعتراف رئیس سابق تحقیق و تفحص از خودروسازی، صنعت خودرو سازی کشور «در دست۸۰نفر از خواص!» است و «نباید ریشه این مافیا را در میان مردم عادی یا کسبه جستجو کرد. این‌ها جزء خواص هستند و باید پرده از چهره این افراد برداشت و حاشیه امن این افراد را برهم زد». (علی علی‌لو در گفتگو با برنامه رادیو حکومتی بدون خط خوردگی ـ ۱۸اردیبهشت ۹۸)
منظور از «خواص» پشت پرده کاملاً روشن است، آنها عناصر و شرکت‌های حکومتی و یا تجار غارتگر وابسته به نظام هستند که با گرفتن ارز دولتی اقدام به وارد کردن خودرو می‌کنند، اما به نقل از یک کارشناس حکومتی به نام علیرضا حیدری «به وقتش خودرویی را که با A ریال وارد کرده بودند با A×۱۰ریال فروختند». (ایلنا ۱۹فروردین ۹۸)
برمبنای لیست منتشر شده از طرف بانک مرکزی، این نهاد حکومتی در عرض چندماه ۱۲۱میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱شرکت وارد کننده خودرو گذاشته است.
طبعا این شرکتها هم وابسته به «خواص» حکومتی و پشت پرده هستند که به اعتراف آن کارشناس حکومتی هر خودرو را با ۱۰برابر قیمت تمام شدهمی‌فروشند.
در همین زمینه آخوند لطف‌الله دژکام امام جمعه خامنه‌ای در شیراز هم اعتراف می‌کند: «برخی همانند اختاپوس در رانت خودرو افتاده‌اند». (باشگاه خبرنگاران ۳۱خرداد ۹۸)
مصطفی کواکبیان عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز مانند امیر خجسته به صراحت به رابطه دولت با رانت خودرو اعتراف می‌کند: «دولت رانت واردات خودرو را به عده‌یی خاص داده است». (خبرگزاری ایسنا ۱۶بهمن ۹۶)
«عده‌ای خاص» که دولت رانت واردات خودرو را به آنها داده است آیا جز وابستگان به نظام و سپاهیان و حافظان ولایت هستند؟.
راستی چه نهادی طی دو سال گذشته رانت بزرگی را برای وارد کنندگان حکومتی ایجاد کرد؟ کدام ارگان اجازه داد ثبت سفارش بزرگی برای واردات خودرو انجام شود و بعد از توقف آن با گذاشتن تعرفه باعث شد وارد کنندگان به ثروتهای چند هزار میلیاردی برسند؟!
جریان رانت و تخلف در پرونده‌های سفارش ۶۴۸۱خودرو در دوره وزرات محمد شریعتمداری وزیر سابق معدن و تجارت دولت آخوند حسن روحانی اتفاق افتاد که در جریان آن رانت‌خواران سودهای کلان و نامتعارف به جیب زدند و از مردم ودیعه گرفتند بدون این‌که به آنها خودرو تحویل بدهند.
سایت حکومتی جماران در ۱۶بهمن ۹۶ضمن اعتراف به فساده‌ای نجومی پشت پرده نوشت:
«۹نفر توانسته‌اند با استفاده از رانت اطلاعاتی حدود ۱۰۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود به جیب بزنند. آقای کلانتری و دولتیها که به‌خوبی می‌دانند این افراد چه کسانی هستند، چرا جلوی استفاده از این سود سرسام‌آور را به نفع مردم نمی‌گیرند و این افراد را به قوه قضاییه و مردم معرفی نمی‌کنند تا معلوم شود چه دستهایی پشت پرده این سوء‌استفاده مالی از افزایش قیمت خودرو بوده است؟»
روشن است که موضوع رانت خودرو تنها یکی از موارد غارت و چپاول اموال مردم توسط حاکمیت پلید آخوندی و مافیاهای فاسد وابسته به آن است، مافیاهایی که بی‌واسطه و با یک واسطه به رأس نظام و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای وصل می‌شوند و قدرت سیاسی و اقتصادی شان با تکیه به این نهادها است.
