مقدمه
چنان‌چه در سلسله مطالب پیشین این نوشته اشاره شد، در بررسی چگونگی شکل‌گیری امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای، و تحول اقتصاد سیاسی ایران؛ سال ۸۴نقطه کلیدی در شکل‌گیری امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای بود.
ساختاری که بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفت تا اختیار بخش اعظم اقتصاد کل کشور را از دولت به شخص ولی‌فقیه و وابستگان او منتقل کند.
خامنه‌ای در ابلاغیه سال ۸۴خود تقسیم‌بندی جدیدی به‌صورت «بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی» بر ساختار اقتصادی کشور اعمال کرد. آن حرکت، یک حقه‌بازی تمام‌عیار برای خلع مالکیت نهایی از مردم نسبت به اموال عمومی‌ای بود که به نام ملت اما در اختیار دولت بود!
دیاگرام و ساختار جدید آرایش تازه بنگاههای اقتصادی که به‌ویژه در خلال ۲۰سال اخیر تکامل یافته، عمدتاً در قطب‌های ۱۴گانه تحت استیلای ولایت‌فقیه سازمان‌یافته است:
در واقعیت حاکمیت اصلی در ایران در ید اختیار ولی‌فقیه و نهادهای متعلق به منصب ولایت فقیه(نهادهای نظامی، امنیتی، مالی و تبلیغاتی) است بخشی از شبکه پیچیده و عظیمی که خامنه‌ای با تکیه بر آن سه دهه است که تلاش می‌کند از پس تحولات سیاسی و قیام‌ها و نارضایتی‌های مردم، با سرکوب و کشتار حکومت ننگین آخوندی برآید.
یک تئوکراسی با چهارده امپراتوری اقتصادی ولایت فقیه
در مطالب پیشین به بررسی امپراتوریهای مالی از جمله: ستاد اجرایی فرمان خمینی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید پرداخته شد.
ذیلا به بررسی نقش فرار مالیاتی و عدم شفافیت مالی در نهادهای ولایت‌فقیه و بخشی از ساختار مالی «کمیته موسوم به امداد خمینی» تحت استیلای بیت خامنه‌ای می‌پردازیم.
نقش نهادها و بنیادهای ولی‌فقیه در بن‌بست اقتصادی و بی‌ثبات ایران
در کنار بنیادها و نهادهای به‌اصطلاح خیریه که قارچ‌گونه در هر کوی برزن روئیده‌اند، برای مردم این سؤال بی‌جواب مانده است، پس علت این همه فقر، بیکاری و گرسنگی مردم چرا و از کجاست؟
آیا با وجود بنیادهایی با صدها شرکت مالی و تجاری هم‌چون بنیادمستضعفان، بنیاد موسوم به شهید و کمیته امداد و هزاران نهاد به‌اصطلاح خیریه تحت‌نظر ولایت‌فقیه، پس از چهل سال باز هم باید هفتاد میلیون نفر زندگی در خط فقر داشته باشیم؟
آیا با پشتوانه عظیم صنعت نفت با درآمد ۶تریلیون دلاری، که چهل سال دنبال خودکفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی، انرژی و صنعت و معدن بودیم؛ در صنعتی‌شدن و توسعه اقتصادی کشور موفق شدیم؟
و در نهایت عدم شفافیت در ساختارمالی، اقتصادی و نقش نهادها و بنیادهای ولی‌فقیه در ساختار اقتصاد فلج شده ایران چیست؟
بهروز هادی‌زنوز مشاور ارشد اقتصادی رژیم در مصاحبه با اقتصاد آنلاین ۱۰شهریور ۹۸ به بخشی از بحران اقتصادی رژیم اشاره کرد و به این سؤالات پاسخ داد و گفت:
«در زمینه کشاورزی: در مورد کشاورزی باید اذعان کنیم که متأسفانه با ناکامی مواجه بوده‌ایم. در بخش کشاورزی برآورد خود دولت این است که ۵/۱۰میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی مثل روغن نباتی، علوفه و خوراک دام و طیور، واکسن دامی و... را (سالانه) وارد می‌کنیم.
در زمینه جنگل‌ها و مراتع:....در این سال‌ها نیمی از جنگل‌های ایران مثل جنگل‌های زاگرس از بین رفتند.
در زمینه منابع طبیعی: الآن بخش مهمی از دشت‌های کشور دچار فرو نشست است.
در بخش کشاورزی، راندمان آبیاری ما حدود ۳۵درصد بوده و بسیار ناکارآمد است.
از منابع طبیعی و جنگل‌ها حفاظت نکردیم. حتی منابع آبزیان به غارت رفت. مجموع اینها تخریب عظیمی را که از نظر تاریخی بی‌سابقه بود، در بخش منابع طبیعی تجدیدپذیر به وجود آورد» (همان منبع)
و در نهایت سایت حکومتی خبرپو ۱۰شهریور۹۸در مطلبی از اقتصاد بی‌ثبات ایران نوشت:
«تحریم‌های خارجی را نمی‌توان ریشه اصلی رکود و بی‌ثباتی اقتصاد دانست ولی به‌عنوان یک عامل اثرگذار جدی، موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده است».
مؤسسات خیریه یا بنگاههای غارت و چپاول!
محمدعلی کوزه‌گر (یکی از معاونین سازمان بهزیستی رژیم) در خرداد ۹۸، در ارتباط با تعداد رو به افزایش خیریه‌های کشور گفت: « حدود نیمی از این مؤسسات «غیرشفاف» هستند! تعداد مؤسسات خیریه در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و هم‌اکنون ۴۵هزار موافقت‌نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تأسیس؛ و همچنین ۳۸هزار پروانه فعالیت برای مؤسسات خیریه پیشین صادر شده است.»
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) به خبرگزاری ایلنا(رژیم) در ۱۴بهمن ۹۷ گفت: « نباید به خیریه‌ها اجازه دهند که با بهره‌بردن از معافیت‌های مختلف هر جور که می‌خواهند به همه‌ٔ عرصه‌های خُرد و کلان اقتصاد ورود کنند. آنها پیش از این پولشویی می‌کردند، زد و بند می‌کردند، واردات و صادرات بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند، این خیریه‌ها پول روی پول می‌گذارند و به هیچکس هم جواب پس نمی‌دهند!»
خبرگزاری ایلنا(رژیم) در ۱۴بهمن ۹۷نوشت: «مسلماً یک جای کار می‌لنگد که با وجود بیش از ۳۰هزار خیریه و گردش مالی ۴۰هزار میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور این‌گونه نابسامان است».
فرار مالیاتی و عدم شفافیت مالی ماهیت فسادزای ولایت‌فقیه
همواره موضوع شفافیت و پاسخگویی دولت در اقتصاد، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است. ضعف نظام اقتصادی و سیاسی کشور در عدم شفافیت در زمینه اقتصادی، نشان‌دهنده ماهیت ساختار فاسد و فسادزای ولایت‌فقیه است.
سازمان شفافیت و فساد مالی بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۸خود،گزارش داد که ایران در بین ۱۸۰کشور، مقام صد و سی و هشتم رتبه فساد را دارد. به این ترتیب ایران ۸پله نسبت به سال قبل سقوط کرده است (از رتبه ۱۳۰به رتبه ۱۳۸)
معافیت مالیاتی و عدم شفافیت مالی، ساختاراقتصاد فاسد ولایت فقیه
محمود احمدی‌نژاد، در۲۲اسفند۹۶ طی نامه‌یی به خامنه‌ای نوشته بود: «بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان خمینی، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد، «بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار، درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند».
علی مطهری، اسفند ۹۵در مجلس رژیم گفت: با فعالیت نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» مخالف است، چرا که برخی از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور «اخلال ایجاد می‌کنند».
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، هم قبلاً گفته بود: «بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می‌کنند».
روزنامه حکومتی ابتکار در ۲شهریور ۹۸در رابطه با شفافیت و عمق فساد نوشت:« فساد به قدری پیچیده شده است که هر سری از فاسدان آن را قطع کنید، چند سر دیگر جای آن می‌روئید. ما راهی جز شناسایی و بستن نقاط فسادخیز نداریم. این امر مستلزم ایجاد شفافیت است.»
عدم شفافیت مالی و مشکلات معیشتی مردم
طبق گزارش شورای کار رژیم سبد معیشت از مرز هفت میلیون گذشته است. روزنامه حکومتی فرهیختگان ۹شهریور۹۸ با خبری از جلسه شورای کار رژیم به نقل از یک عضو شورای عالی کار نوشت: «نرخ سبد معیشت از مرز هفت‌میلیون تومان گذشته است.»
صباغیان، در مجلس رژیم گفت: «مردم ناراضی‌اند، مشکل دارند، ما خودمان چند میلیون پول می‌گیریم مشکل داریم، واقعاً مردم مشکل دارند هر جا ما می‌رویم دارند بد می‌گویند و فحش می‌دهند».
حمیده زرآبادی، در مجلس رژیم: « امروز مردم به فساد و اختلاس و عدم شفافیت اعتراض دارند. مردم نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض آشکارا شکایت دارند». (خبرگزاری مجلس رژیم۲اردیبهشت۹۸)
رضا کریمی در مجلس رژیم: «سؤال اینجاست آیا تنظیم بازار معنی‌اش همین است که شاهد آن هستیم؟ چگونه با این وضعیت نابسامان اقتصادی فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد؟ با ادامه این روند نه تنها فقر رفع نمی‌شود بلکه فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی‌تر می‌شوند». (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۱شهریور۹۸)
صدهزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال!
« بیست درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است و هیچ رد پایی از اینها نیست». این جمله فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم است. اقتصاد زیرزمینی یعنی اقتصاد غیرشفاف، تورم‌زا و فساد آفرین.
مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص معضل فرار مالیاتی در کشور گفت:« تنها ۴۰درصد از افراد جامعه مالیات پرداخت می‌کنند و این به‌خاطر این است که تعدادی از بنگاههای اقتصادی فاقد محل خاص قابل شناسایی هستند»! تسنیم(رژیم)۲۳دی ۹۷
همچنین امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، از فرارمالیاتی ۴۰هزار میلیارد تومانی در کل کشور خبر داد و در تکمیل آمار فرار مالیاتی حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم گفت: «مجموع معافیت و فرار مالیاتی به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.» روزنامه حکومتی رسالت،۳شهریور۹۸
دیاگرام فرار مالیاتی نهادها و بنیادهای ولایت‌فقیه عوامل مؤثر فساد در اقتصاد ایران
بنگاه عظیم مالی موسوم به «کمیته امدادخمینی!»
از یک مؤسسه خیریه تا عظیم‌ترین شبکه فاسد اقتصادی!
بنگاه عظیم مالی موسوم به «کمیته امداد!» مثل سایر نهادهای تحت اسیتلای ولایت‌فقیه تحت عنوان پشتیبانی از محرومان در ۱۴اسفند ۱۳۵۷، تأسیس شد، و بتدریج در مرکز قدرت سیاسی ـ اقتصادی ایران قرار گرفت و از یک مؤسسه خیریه به یک شبکه عظیم اقتصادی تبدیل شد.
کمیته موسوم به «امداد» در حالی‌که از بودجه سالانه دولت برخوردار است، خود نیز دست‌اندرکار فعالیت تجاری و مالی جداگانه‌یی است و از این طریق نیز سود قابل‌توجهی کسب می‌کند. علاوه براین به دستور شخص خامنه‌ای جمع‌آوری و هزینه زکات در کل کشور به «کمیته امداد» محول شد. به‌عنوان نمونه مبلغ جمع‌آوری شده زکات که توسط خود کمیته اعلام شد تنها در سال ۹۶بیش از ۴۵۰میلیارد تومان برآورد شده است.
کمیته امداد در خدمت صدور تروریسم و بنیادگرایی
پوشش ظاهری کمیته امداد رسیدگی به محرومان است، اما گزارشهای متعدد از جمله مطالبی که رسانه‌های حکومتی درج کرده‌اند، «کمیته امداد» بخشی از ماشین صدور ارتجاع و تروریسم است.
در سایت کمیته «امداد خمینی» تأیید شده است که این کمیته دفاتری در عراق، لبنان، آذربایجان، سوریه، تاجیکستان، افغانستان، غزه و کومور(مجمع الجزایر قمر در شرق آفریقا) دارد. در مجموع ۳۴هزار و ۲۱۹نفر در کشورهای لبنان، سوریه، افغانستان، تاجیکستان، عراق و کومور تا پایان سال ۹۳تحت پوشش کمیته امداد ایران بوده‌اند...
ثروت ایران به‌جای تأسیس مدارس، پل‌سازی و محیط‌زیست هزینه بنیادگرایی در کشورهای آفریقایی می‌شود
کشور افغانستان با ۱۳هزار و ۲۰۰نفر بیشترین عضو را در این کمیته دارد. عراق هم با ۱۲هزار و ۷۰۰نفر در رتبه بعدی قرار دارد». بخشی از این به‌اصطلاح مددجویان همان کسانی هستند که پس از طی دوره‌های آموزشی، از جانب نیروی قدس به سوریه اعزام می‌شوند (سایت ۵۵آنلاین ۲۸فروردین ۹۵)
درباره ماهیت فعالیت‌های «کمیته امداد» در کشورهای منطقه که در خدمت صدور بنیادگرایی است، گزارشهای متعددی منتشر شده است. از جمله فعالیت کمیته امداد در تاجیکستان، به‌دنبال رأی وزارت دادگستری این کشور در۱۸تیر۱۳۹۵ فعالیت دفتر این کمیته در کشور تاجیکستان متوقف شد.
همچنین کمیته امداد ماهانه مبالغی به خانواده‌های بیش از ۵هزار تن از عوامل دیکتاتوری سوریه که در سال‌های اخیر کشته شده‌اند، پول می‌پردازد.
فعالیت‌های اقتصادی کمیته امداد
فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد مثل نهادهای دیگر زیر نظر مستقیم خامنه‌ایی در بخشهایی گسترده‌یی از اقتصاد ایران فعال است، و از سال ۶۶ جهت اداره و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌هایش، «مجتمع اقتصادی کمیته امداد خمینی» را تأسیس کرد. سپس از این طریق توانست به غیر از بخش املاک توسط چهار هلدینگ تخصصی در بخشهای کشاورزی و دامپروری، عمران و ساختمان، معدن و تجارت و سرمایه هم فعالیت کند. هلدینگ‌هایی که عملاً دست این نهاد را برای صادرات و واردات، اخذ وام و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی چه در داخل و در خارج کشور باز گذاشته است.
معافیت مالیاتی، زمینه فساد و اختلاس در کمیته امداد
مسأله عدم‌پرداخت مالیات کمیته امداد مثل دیگر نهادهای وابسته به خامنه‌ای از قبیل ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان و آستان قدس همواره موضوع جنگ باندی میان دولت و حلقه «بیت» خامنه‌ای می‌باشد. بر پایه گزارش گوناگون کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر کارگزاران حکومتی بین ۵۰تا ۷۰درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند.
نزدیک ۴۰درصد از نهادها و به‌ویژه نهادهای تحت نظارت خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود ۳۰درصد هم فرار مالیاتی وجود دارد.
اختلاس و فساد در کمیته موسوم به امداد خمینی به اعتراف مطبوعات حکومتی
بنا به همین گزارشها سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهای هم‌چون مؤسسات اقتصادی سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی، کمیته امداد خمینی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند و از مالیات معاف هستند
میزان و نحوه فعالیت‌های مالی کمیته‌امداد حتی به اعتراف بسیاری از خود افراد درون نظام هم ناروشن است، زیرا تحت شدید سپرحفاظتی مالی شخص خامنه‌ای قرار دارد.
شرکتها و مؤسسات تحت کنترل «کمیته موسوم به امداد خمینی»
املاک و زمینهای تحت تصرف کمیته امداد در استانهای مختلف زیرنظر سازمان مدیریت املاک است. بنا بر آنچه که در سایت کمیته امداد آمده است این کمیته در تمام شهرها وراستانها املاک دارد، از جمله:
در استان فارس ۱۳۴۹هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استان خوزستان: ۳۸هکتار املاک و مستغلات و زمین
در استانهای تهران، اصفهان، همدان، سمنان، البرز، خراسان، قزوین، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان، لرستان، چهارمحال بختیاری و اردبیل نیز کمیته امداد صاحب اراضی و مستغلات وسیعی است. اما گزارشی درباره آن در دسترس نیست.
بخشی از هلدینگ‌ها و شرکت‌های مالی فسادزای موسوم به«کمیته امدادخمینی»
درآمدها و دارایی‌های مردم ایران،کجا هزینه شده است؟
این واقعیت که ایران دارای دومین ذخایر گازی جهان و سومین ذخایر نفت جهان است، یک پرسش اساسی را پیش می‌آورد:
آنچه از تصاحب دارایی مردم ایران عاید شده، کجا رفته است؟
بخشی از این درآمدها در خلال اختلاس‌ها، رشوه‌خواریها، وام‌های بزرگ بانکی که بازگردانده نمی‌شود و به‌طور کلی در چرخه غیرشفاف و فسادانگیزی که ذاتی اقتصاد تحت‌سلطه ولایت‌فقیه است، هدر و غارت شده است. اما فسادهای مالی با آن که یک فهرست طولانی و گاه شوکه‌کننده را تشکیل می‌دهند، باز هم جز بخش اندکی از درآمد نجومی یک دهه اخیر نیست؛ بنابراین پاسخ این سؤال را باز هم باید در جای دیگری جستجو کرد.
به‌عبارت درست ودقیق‌تر، دارایی‌ها و سرمایه مردم ایران صرف سیاست‌های اخص ولایت‌فقیه(در سرکوب، صدور تروریسم ـ بنیادگرایی و جنگ‌طلبی) برای بقاء، هزینه شده است.
اعترافات در سقوط ناگزیر
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی ۹شهریور۹۸ در جریان جنگ‌وجدال باندی بر سر تقسیم ثروتهای عمومی مردم ایران نوشت: « بدمستی‌های ناشی از چشیدن مزه قدرت، صاحبان قدرت را از مسیر قانون و خدمت به مردم دور می‌کند. اولین عارضه این بدمستی و سرکشی، منازعات میان کارگزاران است که در قالب جنگ قدرت ظاهر می‌شود.»
علی گلمرادی از مجلس رژیم،۱۰شهریور ۹۶ در سخنانی که حاکی از وحشت او از آینده تیره این نظام و وابستگانش است، گفت:« شکم گرسنه دین و ایمان نمی‌شناسد...فوران کینه‌ها را هم در پی دارد».
ادامه دارد
مطالب مرتبط:
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۲)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۳)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۴)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۵)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۶)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۷)
- «بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی(۸)
