طبق مصوبه دولت روحانی بنزین در ماه آبان گران می‌شود و از هر لیتری ۱۰۰۰تومان به ۱۵۰۰تومان افزایش پیدا می‌کند. دولت روحانی مدعی است که افزایش قیمت بنزین را «صرف بهبود بافت فرسوده، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و توسعه اشتغال کند».
افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته و نتایج آن
قیمت بنزین در سال ۵۷ یک تومان، در سال ۶۹ پنج تومان، در سال ۸۹ به نرخ دولتی ۴۰۰تومان و قیمت آزاد ۷۰۰تومان و در سال ۹۲ بنزین سهمیه‌ای ۵۵۰تومان و آزاد ۹۵۰تومان شد.(سایت الف سه‌شنبه ۳اردیبهشت ۱۳۹۲)
نرخ بنزین در سال ۹۷ لیتری ۱۰۰۰تومان است در فاصله ۴۰سال قیمت بنزین، ۱۰۰۰برابر گرانتر شده است. تازه نظام آخوندی تصمیم گرفته که این فاصله را با افزایش قیمت بنزین، بیشتر کند.
در سال ۸۶ بیش از ۵۰جایگاه پمپ‌بنزین بر اثر اعتراضات مردم به افزایش ناگهانی بنزین، به آتش کشیده شده بود.
افزایش قیمت بنزین به‌رغم تهدید انفجار اجتماعی
دولت روحانی می‌داند که گران‌کردن نرخ بنزین می‌تواند پیامدهای اجتماعی بسیار خطرناکی برای این رژیم داشته باشد اما چرا باز هم این کار را می‌کند؟
پاسخ در اقتصاد ورشکسته رژیم است. هر روز کارخانه‌های بیشتری تعطیل می‌شوند و به بیکاران اضافه می‌شوند.
معلمان به‌خاطر کمبود حقوق خود و به‌سربردن در زیر سقف خط فقر اعتراض و تحصن می‌کنند.
رانندگان به‌مدت چند هفته اعتصاب سراسری کرده‌اند.
لنج‌داران بوشهر چند ماه است که لنج‌های خود را بار نزدند.
از طرفی به‌زودی این رژیم تحت تحریم شدید نفتی قرار می‌گیرد و این تحریمها هم‌چون امواج سونامی بر سرش فرومی‌ریزد.
این حکومت کالایی برای صادرات ندارد که ارز به‌دست بیاورد، صنایع داخلی هم ورشکسته شده‌اند.
نظام آخوندی در بسیاری از زمینه‌ها به بن‌بست رسیده است از جمله در زمینه اقتصادی. به این دلیل به‌رغم عواقب بسیار خطرناک اجتماعی آن، قصد دارد بنزین را گران کند.
ماهیت غارتگرانه حکومت آخوندی باعث می‌شود که روی موضوعی دست بگذارد که به‌دلیل مصرف روزانه بسیار زیاد سوخت گازوییل و به‌خصوص بنزین، آن را منبع خوبی برای افزایش درآمد می‌بیند.
آنها می‌خواهند بخشی از کمبود بودجه دولت خود را با آن تأمین کنند، اما راه را برای دزدیهای بیشتر هم برای خود باز می‌کنند.
اختلافات جناح‌های حکومتی بر سر افزایش نرخ بنزین
حسین راغفر، اقتصاددان حکومتی، هشدار داده است که قحطی و شورش در این کشور در راه است. او بزرگترین معضل اقتصادی کشور را نظام تصمیم‌گیری دانسته که به‌گفته او شکل‌دهنده "اقتصاد رفاقتی" و "حافظ منافع دوستان، بستگان، خانواده و احزاب" در قدرت است.
حسین راغفر افزوده است که دولت و مجلس مشترکاً در مورد نرخ ارز تصمیم می‌گیرند و در نتیجه این تصمیم‌گیری ۱۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب صاحبان صنایع پتروشیمی رفته است. به‌گفته او وضعیت کشور اکنون از مرحله بحران گذشته و به آستانه فاجعه رسیده است. نماد این فاجعه به‌گفته راغفر قحطی و انواع شورشهای در راه است. او افزایش خودسوزی و افسردگی و همچنین رشد مهارگسیخته جرایم و تشدید ناامنی از جمله ناامنی اقتصادی و بالاخره فرار مغزها را از مصادیق یک شورش عمومی خوانده و افزوده است: کارگری که حقوق نمی‌گیرد راهی جز شورش ندارد.(سایت آراف‌ای - ۲۸مهر ۱۳۹۷)
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، با کنار گذاشتن عملی سیستم سهمیه‌بندی بر اساس کارت‌سوخت، دست قاچاقچیان را برای خروج بنزین از کشور باز کرد.(روزنامه حکومتی مشرق ۲۲شهریور ۹۷)
از طرفی رژیم هم‌چنان برای فرار از بحرانهای داخلی و حفظ نیروهای سرکوبگر خود نیاز به مداخله خارجی و جنگ در خارج ایران دارد.
برای این حکومت اولویت اصلی تأمین حقوق و نیازمندهای مردم ایران نیست بلکه:
تأمین هزینه جنگ و کشتار در سوریه و یمن و عراق و تأمین مخارج حزب‌الشیطان در لبنان اولویت اصلی اوست، دومین اولویت، تأمین هزینه نیروهای سرکوبگر اعم از سپاه و بسیج و لباس‌شخصیها در داخل کشور است.
پس مجبور است که از جایی نیازهای خود را تا حدودی تأمین کند.
چشم انداز
رژیم در وضعیتی نیست که به راه‌حلی فکر کند که برایش قیمت سیاسی هنگفتی نداشته باشد.
هر چند می‌تواند افزایش قیمت سوخت منبعی برای چپاول بیشتر باشد اما این راه تحمیل شده به اوست و باید قیمت بازی با آتش را بپردازد.
این سیاست‌های ضدمردمی و چپاول‌گرانه در قبال سوخت، قیام را شعله‌ورتر می‌کند.
قیام جوانان شورشی در داخل کشور و حمایت و هدایت مقاومت برانداز از آنها هر روز رژیم را به سوی مسیر سرنگونی هدایت می‌کند.
کاظم. الف
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
