مقدمه
در بررسی چگونگی شکل‌گیری امپراطوری عظیم مالی خامنه‌ای، چنان‌چه در قسمت‌های پیشین این نوشته اشاره شد، خامنه‌ای در ابلاغیه سال ۸۴ خود تقسیم‌بندی جدیدی به‌صورت «بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی» بر ساختار اقتصادی کشور اعمال کرد. آن حرکت، یک حقه‌بازی تمام‌عیار برای خلع مالکیت نهایی از مردم نسبت به اموال عمومی‌ای بود که به نام ملت اما در اختیار دولت بود!
شکل‌گیری ساختار جدید اقتصادی شاید مهم‌ترین تحول اقتصاد سیاسی چند دهه اخیر ایران بود، ساختاری که بر پایه گسترش نامحدود و بلامنازع به‌اصطلاح «بخش عمومی» شکل گرفت تا اختیار بخش اعظم اقتصاد کل کشور را از دولت به شخص ولی‌فقیه منتقل کند.
در واقعیت حاکمیت اصلی در ایران در ید اختیار ولی‌فقیه و نهادهای متعلق به منصب ولایت فقیه(نهادهای نظامی، امنیتی، مالی و تبلیغاتی) است و اطلاق عنوان غیردولتی یا «بخش عمومی» در واقع اسم مستعار بنیادها و نهادهایی است که برای پنهان کردن ماهیت هیولای سرکوب و بنیادگرایی، زیر این اسامی پنهان شده و به ثروتهای عظیم ملی چنگ انداخته‌اند. ضمن این‌که تنها بخش مختصری از ثروتها و منابع ملی نیز در کنترل دولت است.
در بیان دقیق‌تر این وضعیت یادآوری زمینه تاریخی دست‌به‌دست شدن مالکیت اموال عمومی در ایران ضروری است.
یک یادآوری ضروری - دولت ملی و مالکیت ملی
با انقراض فئودالیسم و ظهور دولتهای ملی و متمرکز، همان‌گونه که بساط دوک‌نشین‌ها و حکومت‌های محلی اربابان منطقه‌ای در اروپا جمع شد، در آسیا نیز با سرعتی کمتر دم و دستگاه خوانین محلی و ملوک‌الطوایفی رو به انقراض نهاد. در فورماسیون جدید به‌موازات تعطیلی و انهدام حکومت‌های محلی، ثروتها و منابع طبیعی و دیگر «داشته»های آنها نیز با «مصادره» یا «صلح» به مالکیت دولت مرکزی منتقل گردید.
دولتهای متمرکز ملی پس از سرکوب فئودالیسم و نظام مالکیت آن، گام‌به‌گام به مصادره تمامی سرزمینهای محدوده حاکمیت خود اقدام کرده و آنچه را که از خاک و معدن و آب و جنگل و... در آن سرزمین‌ها بود، تحت نام «ملی کردن» به مالکیت خویش درآوردند.
ملی کردن یا دولتی کردن؟!
در ایران آنچه که در رژیم بورژوا - کمپرادور شاه تحت نام ملی کردن جنگل‌ها و مراتع و آب‌ها و معادن کشور در جریان به‌اصطلاح اصلاحات ارضی در ایران به‌وقوع پیوست، تکمیل همین گام نهایی خلع مالکیت از مردم عادی در دوران دیکتاتوری پهلوی بود و به ایجاد یک سرمایه‌داری دولتی راه برد که گرچه از تمامی مردم برای هر مورد استفاده از آب و خاک خودشان کارمزد و حق انحصار دریافت می‌کرد اما متقابلا از دادن حق یا سهمیه مردم به‌عنوان صاحبان اصلی آب و خاک سر باز می‌زد! چرا که درآمدهای حاصل‌شده از تمامی منابع سرزمینی باید به‌نحو مقتضی به مردم و حتی نسل‌های بعدی(در قالب ذخایر ارزی استراتژیک و بودجه عمرانی) برگشت داده می‌شد. اما نه تنها این‌طور نشد بلکه
راه‌ها، گمرکات، انحصار دخانیات و شیلات و بسیاری رشته‌های تجاری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی و قند و شکر و بسیاری صنایع سبک حتی و... یکی‌یکی یا جمعی و تماماً به مالکیت دولت درآمدند و از مردم به شکل نهایی خلع مالکیت شد، در حالی‌که امتیاز همین موارد را دولت به آسانی به دولتهای دیگر واگذار می‌کرد و همزمان از مردم نیز برای جزئی‌ترین استفاده‌ها مالیات می‌گرفت! و به این ترتیب هم مالیات و هم سود حاصل از منابع ملی به جیب دولت می‌رفت و ملت دوقبضه ضرر می‌کرد(هم استفاده از آب و مرتع و... مجانی را از دست داد و هم باید برای کوچک‌ترین استفاده‌ای از آن مالیات و پول نقد می‌پرداخت).
آنچه که الیگارشی مذهبی تحت نام ولایت‌فقیه با ثروتها و منابع ملی مردم ایران پس از انقلاب ضدسلطنتی کرد این بود که انقلابی را که مردم برای احراز آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی بر منابع و ثروتهای ملی خود برپا کرده بودند، با یک نسل‌کشی چندده‌ساله سرکوب کرد و این بار در گامی فراتر از دیکتاتوریهای عرفی پیشین و تحت عنوان مالکیت عمومی و یا خصوصی‌سازی، مالکیت کلیه منابع کشوری را که در دست «دولت خودش» بود، در جریان شقه شدن حاکمیتش، به مالکیت نهادهای سرکوب‌گرش در باند ولی‌فقیه انتقال داد!
به این ترتیب و در ۲گام تاریخی! ابتدا مالکیت تمامی منابع ملی به دولت منتقل شد و در گام دوم(در دیکتاتوری ولایت فقیه) مالکیت بخش کمتر آن در دست دولت باقی ماند و مالکیت بخش بیشترش به نهادهای متعلق به ولی‌فقیه واگذار گردید!
این آن شعبده‌ای است که خمینی و خامنه‌ای در یک پروسه چندده‌ساله در سرقت ظاهراً قانونی ثروتهای عمومی مردم ایران به‌کار بستند.
اکنون و با این مقدمه بهتر می‌توان دید خامنه‌ای با اموال مردم ایران و حق مالکیت ملی چه کرده و از مردم ایران به‌صورت نهایی خلع مالکیت کرده است.
در ادامه مطلب از شماره قبل، ذیلا به بررسی ساختار مالی و بخشی از اختلاس و فساد در بنیاد موسوم به «شهید» تحت استیلای بیت خامنه‌ای پرداخته می‌شود، یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید، سازمان اقتصادی کوثر است.
سازمان اقتصادی «کوثر»
سازمان مافیایی اقتصادی کوثر(به‌عنوان یک بخش از مجموعه نهادهای بنیاد شهید) در ۶بخش فعالیت دارد:
۱. توسعهٔ صنایع و معادن
۲. توسعهٔ مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی
۳. بهداشت و درمان(ویژه سپاه قدس و مزدوران برون‌مرزی)
۴. برق و الکترونیک
۵. عمران و ساختمان
۶. کشاورزی و دامپروری
در زمینهٔ کشاورزی، هولدینگ کوثر، حداقل ۲۰شرکت به‌هم پیوسته دارد که شیر خام، مرغ گوشتی، جوجه یک‌روزه، آبزیان، گوشت قرمز و تخم‌مرغ تولید می‌کند.
در زمینهٔ بهداشت و درمان، بیمارستان فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء در تهران در خدمت آخوندها و پاسداران و سپاه تروریسی قدس زیر نظر هولدینگ کوثر فعالیت می‌کند.
محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر خامنه‌ای، یکی از اصلی‌ترین مهره‌های فاسد و حلقه اتصال بنیاد برای انتقال پول‌ها و مسؤل سرپوش نگه‌داشتن اختلاس‌ها پس از ماجرای رسانه‌ای شدن آنها است. سال ۱۳۸۸ پس از محسن مهرعلیزاده، محمدرضا اسکندری برای ریاست سازمان اقتصادی کوثر انتخاب می‌شود.
با توجه به برملا شدن دزدی‌های سازمان اقتصادی کوثر و نقش اسکندری و اعضاء خانواده او در اختلاس‌های آن، محمدرضا اسکندری پس از سال‌ها و تا هم‌اکنون حتی پس از افشا شدن نوک کوه یخ فساد این نهاد اقتصادی و مافیایی، در جایگاهش باقی مانده است.
بخشی از دیاگرام سازمان اقتصادی کوثر، زیرمجموعه اقتصادی بنیاد شهید
بخشی از درآمدزایی هلدینگ کوثر
۴درصد از استخراج و تولید سنگ‌های تزئینی در ایران از سوی این شرکت انجام می‌شود. هلدینگ کوثر نیز واردات نزدیک به ۳۰درصد از دانهٔ سویا و علوفه کشاورزی ایران را در اختیار دارد.
مؤسسات مالی و بانکداری بنیاد شهید!
بانک دی
از دهه ۸۰ بنیاد شهید در طمع ثروت‌اندوزی بیشتر به فعالیت بانکداری روی آورد و بانک دی از زیرمجموعهٔ سازمان اقتصادی کوثر را تأسیس نمود. بانک دی از سال ۱۳۸۹ آغاز بکار کرد و اکنون دارای ۲۰شرکت و ۲صندوق سرمایه‌گذاری و کارگزاری در بورس است.
بانک دی، بیمهٔ دی، صرافی دی و همچنین شرکت صبحان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های بنیاد است که در مفاسد کلان حکومتی دست دارند.
هلدینگ داروگر از زیرمجموعه‌های «بنیاد شهید»
پاسدار بیژن اسماعیلی، عضو سپاه پاسداران، مالک ۱۹مجموعهٔ صنعتی است که همه را در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، با پرداخت ۱۰ تا ۱۵درصد قیمت، از سازمان اقتصادی کوثر متعلق به بنیاد شهید، خریده است. از سهم شرکت هولدینگ داروگر، ۴۹٪ به بنیاد شهید و ۵۱٪ به پاسدار بیژن اسماعیلی اختصاص دارد.
هلدینگ داروگر از زیرمجموعه‌های اقتصادی «بنیاد شهید»
در سال ۹۶ این کارخانه با حجم عظیمی از بدهی بانکی روبه‌رو شد و در نهایت، این وضعیت به تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران انجامید. این حجم از بدهی در حالی‌که داروگر، بیشترین فروش محصولات بهداشتی را در کشور داشت، برای بسیاری باعث شگفتی بود. اما پس از تحقیق تحفص مجلس رژیم مشخص شد که سرمنشأ ماجرا، باز هم به پولشویی و اختلاس ختم می‌شود.
هولدینگ داروگر، یکی از شرکت‌های بزرگی است که برای سپاه پولشویی می‌کند. پاسدار بیژن اسماعیلی، کارگزار حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مالک هلدینگ داروگر است.
تعطیلی شرکت داروگر باعث بیکاری صدها کارگر شد. کارگران بارها نسبت به تعطیلی کارخانه تجمع اعتراضی برپاکردند. از جمله این حرکات اعتراضی در ۲۶فروردین ۹۷ در جلوی ساختمان دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.
اعتراض یک کارگر از تعطیلی شرکت داروگر: «ما آمدیم شروع به‌کار کنیم گفتند شرکت تعطیل است. گفتند یک هفته تعطیل است. بعد از یک هفته دوباره آمدیم سر کار گفتند دوباره تعطیل است. تا امروز آمدیم برویم داخل شرکت گفتند که نامه از بالا آمده و حق ندارید بروید داخل».(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۶فروردین ۹۷)
اختلاس و دزدی‌های کلان در بنیاد شهید!
در مرداد ۱۳۹۱ روزنامه حکومتی خراسان برای نخستین بار، از تخلفی ناچیز به ارزش ۱۵میلیارد تومان در بنیاد شهید خبر داد و پس از جنگ و جدال‌های باندی فراوان برای لاپوشانی موضوع، بالاخره در خرداد ۱۳۹۵ مجلس رژیم رأی به تحقیق و تفحص از بنیاد شهید داد. اما پس از بررسی، اعضای کمیته تحقیق و تفحص گفتند به ابعاد جدیدی از فساد در این نهاد دست یافتند و در یک مورد فقط اختلاسی به ارزش ۱۷۰میلیارد تومان که بخشی از پرونده‌های مطروحه فساد در بنیاد شهید بود را به مجلس گزارش کردند.
بخشی از اعترافات نمایندگان مجلس رژیم از اختلاس و فساد در بنیاد شهید
فساد صدها میلیارد تومانی در سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی و صرافی دی
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نهم و دهم و مسؤل پیگیری پرونده فساد در بنیاد شهید، در جلسه علنی مجلس رژیم در ۳آذر ۹۳ سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی، بیمهٔ دی و صرافی دی و همچنین شرکت صبحان(از زیرمجموعه‌های بیناد شهید) را به انجام صدها میلیارد تومان، تخلفات مختلف مالی متهم کرد و گفت: «بعد از این‌که تطمیع بسته شد، تهدید، تخریب و فشارهای سنگین سیاسی به ما وارد شد ولی ما اینها را تحمل کردیم. امروز مردم انتظار دارند که تحقیق و تفحص قرائت بشود، چرا نمی‌شود؟ اتفاقات بیمه دی، مستندات ندارد، حب و بغض است، آیا اتفاقات سازمان اقتصادی کوثر، اینها حب و بغض است و مستندات ندارد، آیا اختلاس صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان اتفاق افتاده، اینها مستندات ندارد؟ آیا بانک دی و اتفاقات بانک دی حب و بغض است، آیا اتفاقات صدها میلیارد تومانی حب و بغض است؟ اگر ریاست محترم مجلس اجازه دهد، این مکتوبات را می‌دهم که در دادگاه الآن اینها چه بلایی به سرشان آمده؟ چرا مصالحه می‌کنید...».(خبرگزاری مجلس رژیم ۳آذر ۹۳)
۳۰هزار سند از سرقت پول و زمین‌خواری در بنیاد شهید! زیر نظر «بیت» خامنه‌ای
در یک گزارش دیگر امیر خجسته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس رژیم، از بنیاد شهید طی گزارشش به مجلس در ۲۵تیر ۹۶ گفت: «به‌رغم ادعای این بنیاد که هرگونه فساد در بنیاد شهید را انکار می‌کند، دست‌کم ۳۰هزار سند در تأیید فساد در بنیاد شهید است که اگر رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه بدهد همه آنها را رو می‌کنم. علاوه بر بنیاد شهید بانک دی نیز منشاء فساده‌ای هنگفت از جمله سرقت پول و زمین‌خواری بوده به‌طوری که تنها در یک مورد ۵۰هزار میلیارد تومان توسط این بانک مفقود شده است».(خبرگزاری مجلس رژیم ۲۵تیر ۹۶)
ترس از قیام علت علنی نکردن اختلاس‌های مالی در «بنیاد شهید»!
غلامعلی جعفرزاده، یکی دیگر از اعضاء کمیتهٔ تحقیق و تفحص در مجلس نهم، در گزارش خود در صحن علنی مجلس رژیم گفت: «اگر بخواهیم اختلاس مالی بنیاد شهید را علنی کنیم، ممکن است جامعه با شوک روبه‌رو شود. برخی دیگر از اعضاء هم گفتند که ارقام قابلیت رسانه‌ای شدن ندارد».(خبرگزاری مجلس رژیم خرداد ۹۵)
امیر خجسته، مسؤل کمیته تحقیق تحفص، به خبرگزاری فارس در ۲۵خرداد ۹۵ گفت: «کار این‌طور نیست که رها شده باشد. مردم شریف ایران می‌گویند پس چی شد آن تحقیق و تفحص؟ ما(در مجلس) قرائت کردیم و انشاءالله عملیاتیش را قوه قضاییه گزارش خواهد داد که با متخلفین به چه نحوی برخورد خواهند کرد، مردم انتظار دارند غارتگران بیت‌المال دست‌شان را قطع کنیم، مردم انتظار دارند که با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد بشود».
جلوگیری برادران لاریجانی از انتشار پرونده فساد در بنیاد شهید
امیر خجسته به خبرگزاری حکومتی فارس در مرداد ۹۶ گفت: «قریب به ۲سال از تحقیق و تفحص می‌گذرد و حقیقتاً فشارهای سنگین شبکه‌های اقتصادی بر دوش تحقیق و تفحص‌کنندگان موجود بود. اول تطمیع می‌کردند، اگر جواب نمی‌گرفتند تهدید می‌کردند، اگر جواب نمی‌گرفتند تخریب می‌کردند. بدانید حتماً دست‌های مخوفی پشت قضیه هست و من ناچار می‌شوم در یک جایی این دست‌های مخوف را بازگو کنم».
همچنین امیر خجسته گفت: «هم مجلس نهم و دهم مجلس کنونی از تحقیق و تفحص درباره بنیاد شهید و همچنین انتشار نتایج تحقیق درباره این بنیاد و بانک دی جلوگیری کرده‌اند. علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی، برادر او صادق آملی لاریجانی که ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد نیز از کلیه مستندات مربوط به فساد در بنیاد شهید آگاه هستند».
در نهایت کمیته تحقیق و تفحص به ۸۰مورد تخلف مالی از بنیاد مقدس شهید! دست یافتند، اما این گزارش و نتیجه تحقیق و تفحص به‌دلیل این‌که به بیت عظمای ولایت(خامنه‌ای) وصل بود، هیچ‌گاه علنی و منتشر نشد.
عدم رسیدگی به معلولین و مجروحان آن روی سکه فساد میلیاردی
آن روی سکه غارت چپاول باندهای حکومتی، عدم رسیدگی حتی به خود خانواده‌ها و معلولین جنگ ضدمیهنی ۸ساله است. از همان ماه‌های اول پیروزی انقلاب ۵۷ آخوندها در طمع ثروت و قدرت، از یک‌به‌یک وظایف آنچه که در اساسنامه اولیه و اهداف اصلی بیناد که رسیدگی به خانواده شهدا و مصدومان قیام ضدسلطنتی و بعد از آن، رسیدگی به مجروحان جنگ ضدمهینی عنوان شده بود را رها کرده و فقط نام «بنیاد شهید و ایثارگران» را یدک می‌کشند. مثال عملاً شرایط بیمه و تأمین درمانی این قشر از جامعه، روزبه‌روز محدودتر شد و نه تنها دیگر از بیمه تکمیلی از جانب بنیاد خبری نیست، بلکه برای پرداخت هزینه سرسام‌آور داروها و خدمات پزشکی که روزبه‌روز روندی افزایشی دارد هم، تا جای ممکن، چوب لای چرخ مراجعین خود می‌گذارد، به شکلی که بارها مجروحان و معلولین جنگی در جلوی مجلس و وزارت بهداشت و درمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
معلولین جنگی، قربانیان جنگ‌طلبی و رها‌شده در دریای فساد و دزدی
اعتراض یک معلول جنگ ضدمیهنی: «هموطنانم، ملت ایران، بنده به‌عنوان یک ایرانی، ۸سال در جنگ با عراق، به‌خاطر اعتقاد، خاک، آب و ناموس و شرف این مملکت، بدون ریالی جنگیدم، شیمیایی شدم و چشمانم را از دست دادم، تیر و ترکش در سر و اعصاب و روان، موج انفجار، مهره‌های پشتم را شکسته و گوشه‌نشین و علیلم کرده، آیا سزاوار کسی هم‌چون من، از ۱۵سالگی، راهی جبهه‌ها شدم و مجروح برگشتم و شدم نردبان ترقی خیلی‌ها».
اعتراض یک معلول جنگی به بنیاد شهید: «امروز ۴شهریور ۹۷ است. در سال ۱۳۶۵ در شلمچه مجروح شدم. نرفتم خودم را برای دریافت حقوق برای دارو معرفی کنم و حاضر نشدم. اما امروز به خودم می‌گویم خیلی احمقم، خیلی نادانم، برای کی، برای چی جنگیدم، برای چی خودم رو ناقص کردم، این داروها را من امروز خریدم، مرتب باید بخرم، ۴۹۸هزار تومان پول این داروها را دادم».
اعتراضات معلولین جنگ ضدمیهنی از عدم‌رسیدگی‌ها توسط بنیاد شهید و ارگانهای دولتی
وضعیت معلولین جنگی در آسایشگاه موسوم به ثارالله
یک معلول جنگی: «دارو خانه‌های طرف قرارداد با بنیاد، به‌لحاظ این‌که بنیاد مطالبات‌شان را پرداخت نمی‌کنند، خیلی‌های‌شان به جانبازان دارو نمی‌دهند».
یکی دیگر از مصدومان جنگ: «ما مشکلات‌مان پرستاری است. پرستارانی که الآن اینجا کار می‌کنند، مشخص نیست، نه قراردادی و نه شرکتی هستند».
یکی از دیگر معلولان جنگی: «بیمارستانهایی که تحت نظر بنیاد هستنتد تعدادشان خیلی کم است، برای بستری بچه‌های جانباز، همیشه در محیط‌های بیمارستانی آنجا یک مقدار مشکلاتی هست».
یک معلول دیگر: «آیا بنیاد یا مسئولان محترمی که می‌خواهند بیمه جانبازان را انجام بدهند و مشکلات درمانی‌شان را رفع کنند، آیا می‌خواهند صدقه‌سری به اینها بدهند، من از مسئولان می‌خواهم یک خورده بیایند به درد جانبازان گوش کنند و مسائل درمانی‌شان را واقعاً اصولی حل بکنند».(تلویزیون رژیم مرداد ۹۵)
سال ۹۸ بدون هیچ بودجه‌ای برای معلولین
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا گروهی از معلولین(تحت پوشش بنیاد شهید) روز ۱۲آذر ۹۷ به‌مناسبت روز جهانی معلولین در اعتراض به عدم پیش‌بینی بودجه در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به خبرگزاری ایلنا در۱۲آذر ۹۷ گفت: «کل بودجه بهزیستی در سال ۹۷ حدود ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد از آن متعلق به معلولان بود. برای سال ۹۸ هیچ بودجه‌ای برای معلولان در نظر نگرفته‌اند».
یعقوب شیویاری، نماینده رژیم از میانه، در مجلس خطاب به روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: «انتظار می‌رود مشکل بیمه تکمیلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران حل شود؛ این افراد ولی‌نعمتان ما هستند و باید مشکلات‌شان با جدیت رفع شود».(خبرگزاری مجلس رژیم ۶مرداد ۹۸)
حقوق معلولان
علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان، به خبرگزاری ایسنا(رژیم) در ۱۱آذر ۹۷، ضمن تشریح مشکلات معلولان و عدم رسیدگی نسبت به خدمات ارائه شده به معلولین گفت: «مستمری معلولین که از ابتدای سال ۹۵ به آنها تعلق گرفته، تنها ۲۰درصد از معلولان جامعه این مستمری را دریافت می‌کنند، این افراد در مجموع ۱۶۳هزار تومان مستمری و یارانه از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر مستمری معلولان با نرخ کمتر از ۳کیلو گوشت برابری می‌کند اما با ۱۶۳هزار تومان می‌توان تنها برای ۵روز زندگی متوسطی داشت. اگر برای قانون حمایت از حقوق معلولان اعتباراتی در نظر گرفته شود به‌طور حتم بسیاری از مشکلات معلولان برطرف خواهد شد چرا که در این قانون قید شده مستمری معلولان برابر با حقوق کارگری باشد این در حالی‌است که در حال حاضر معلولان یک نهم حقوق برای مستمری خود دریافت می‌کنند».
«بنیاد شهید» به‌کلی تعطیل است!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس رژیم ۲۷مرداد ۹۸ به خبرگزاری مجلس گفت: «بنیاد شهید به‌کلی تعطیل است. مطالبات این خانواده‌های بزرگوار و مسائل درمانی و دارویی مورد توجه نیست».
بله، بنیاد شهید مثل سایر امپراطوریهای تحت اسیتلای خامنه‌ای تعطیل نیست، بلکه در خدمت ثروت‌اندوزی و چپاول مردم ایران و صرف هزینه جنگ‌طلبی در سوریه، یمن و عراق است و یا با دزدی، اختلاس و پولشویی و بدون پرداخت مالیات، امپراطوری عظیم مالی وکاخ‌های لاکچری دایر و صرف آقازاده‌ها می‌کنند.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۳۱تیر ۹۸ به‌نقل از پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی سابق رژیم، نوشت: «۱۵۰هزار میلیارد تومان از گردش مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملاً به‌صورت پولشویی انجام می‌شود».
ادامه دارد...
بیشتر بخوانید:
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۱)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۲)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۳)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۴)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۵)
«بیت» خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی-اقتصادی (۶)
سند پی.دی.اف مقاله کامل بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی
