روحانی با یک دستش لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۹ خود را به مجلس ارائه‌کرد و با دست دیگرش کیف خالی از پول خود را به اعضای مجلس نشان داد و از آنان درخواست کرد که موقعیت او را دریابند. او از بین معدود امکاناتی که برای بقای خود و نظامش در نظر گرفته است قلک شکسته‌ای به نام «صندوق توسعه ملی» است که در ابتدا قرار بود برای رشد و توسعه کشور از آن استفاده شود اما امروز وجود همین صندوق و میزان موجودی آن تبدیل به یک معمای لاینحل در بین مشکلات و بحرانهای اقتصادی رژیم آخوندی شده است.
«صندوق توسعه ملی» به‌طور خلاصه یک منبع برای جمع‌آوری مازاد درآمدهای نفتی در کشورهای دارای منابع زیرزمینی نفت و گاز می‌باشد تا با به‌کار‌گیری آن بتوان به رشد و توسعه کشور مدد رساند و یک آینده مطمئن برای نسلهای بعد نیز ترسیم نمود. اما سرنوشت این صندوق در دوره حاکمیت رژیم ولایت فقیه چگونه رقم خورد؟
صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در طی دورانی که اقتصاد ایران به دست رژیم ملاها افتاده است بر باد فنا رفت، ریختن درآمد سرسام‌آور نفت در بازار کشور نه تنها کمکی در رشد و توسعهٔ اقتصاد ایران نداشت، بلکه کاملاٌ آن را به یک اقتصاد فروپاشیده تبدیل نمود. تورم بالا و پایدار، نرخ بیکاری لجام گسیخته، فساد و رانت‌خواری، عدم حمایت از رشد تولید داخلی و افزایش واردات و اختلاف چشمگیر بین واردات و صادرات غیرنفتی و.... نتیجه‌یی جز بحران فراگیر اقتصادی و شکننده به‌بار نیاورد به‌گونه‌یی که اکنون با از دست دادن درآمدهای نفتی، این اقتصاد در معرض فروپاشی کامل قرار گرفته است.
شکل‌گیری حساب ذخیرهٔ ارزی
در دورهٔ آخوند خاتمی در سال ۱۳۷۹برای جمع‌آوری درآمدهای نفتی یک حساب به نام «حساب ذخیرهٔ ارزی» شکل گرفت که خود تبدیل به یک رانت جدید برای کسب منافع بین کارگزاران رژیم تبدیل گشت.
در واقع همه کارشناسان اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از دلایل ضعف مدیریتی دولتها می‌دانستند و گمان می‌کردند که با تشکیل چنین حسابی می‌توانند آنها را مقید کنند که وابستگی خودشان را به درآمدهای نفتی کاهش داده و به نقطهٔ صفر برسانند، اما از سویی دیگر هیچ مانعی برای ممانعت از دست بردن دولتها در این صندوقها پیش‌بینی نشده بود و آنها هر زمان که خود نیاز می‌دیدند از آن برداشت کرده و خرج هزینه‌ها و ولخرجیهای بدون حساب و کتاب خود می‌کردند.
برداشتهای خاتمی از این حساب
مسعود نیلی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت خاتمی که از وی به‌عنوان طراح اصلی این حساب نام برده می‌شود معتقد است که هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون دربرداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگران‌کننده بوده است.» (سایت حق ملت -۲۷تیر۱۳۹۸)
برداشت از این حساب ساده‌ترین کاری بود که دولتها در زمانی که کفگیر درآمدهای آن به تهدیگ می‌رسید به سراغ آن می‌رفتند. در حقیقت این حساب، یک «قلک دولتی» بود و خاتمی نیز اولین کسی بود که آن را شکست و مخارج و هزینه‌های دولت خود را با آن پرداخت کرد، بعد از او احمدینژاد هم از این قلک بسیار استفاده کرد.
محمد خاتمی گفت: «وقتی حساب ذخیره ارزی به‌وجود آمد...معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد... ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقه‌های فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود» (سایت حق ملت-اسفند ۱۳۹۷)
برداشتهای بی‌دنده و ترمز از حساب ذخیرهٔ ارزی توسط احمدینژاد
برداشتهای بی‌رویهٔ احمدینژاد از حساب ذخیرهٔ ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم شد، حتی انتقاد شدید کارشناسان حکومتی را به‌دنبال داشت و فشار را بر مردم بیشتر کرد. میل دولت به برداشت گسترده از این حساب در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد. به‌طوری که به این حساب «صندوق نذری» گفته می‌شد.
در سال ۱۳۸۷ احمدینژاد موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرد و این‌گونه خودش را از پاسخگویی در رابطه با برداشت خودسرانه از حساب خلاص کرد و زمانیکه در سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰میلیون دلار اعلام کرد، محمود احمدینژاد گفت که صندوق ذخیره ارزی خالی بوده است.
قدم بعدی که احمدینژاد برای داشتن سیطرهٔ کامل بر این حساب انجام داد انحلال هیأت‌امنای آن و دادن اختیارات این حساب به کمیسیون اقتصادی تحت نظر خود بود.
تشکیل صندوق توسعه ملی و وظایف خاص
بعد از هفت سال که از شکست طرح «حساب ذخیرهٔ ارزی» گذشت و مخالفتها از برداشت بی‌رویه از آن توسط احمدینژاد بالا گرفت خامنه‌ای دست به کار شد و در یک طرح تازه برای قلک جدید خودش نام «صندوق توسعهٔ ملی» را برگزید و قرار شد که در شروع برنامهٔ ۵ساله پنجم (۱۳۹۰) یک نان‌دانی جدید برای حکومت آخوندی شروع به کار کند. در این طرح می‌بایست هر سال حداقل ۲۰درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام، گاز، میعانات گازی و... به این صندوق واریز شود. ناگفته پیداست در رژیم آخوندی هیچ‌کس و هیچ نهادی وجود ندارد که سؤال کند بالاخره سرنوشت «حساب ذخیرهٔ ارزی» کجا ختم شد؟ و دلارهای موجود در آن به جیب چه کسانی سرازیر گردید؟
ارثیه احمدینژاد برای روحانی
بررسی عملکرد مالی صندوق توسعه ملی در پایان شهریور۹۲نشان می‌دهد که از زمان شروع کار صندوق توسعه تا زمان شروع کار روحانی مجموعاً ۵۴میلیارد دلار به‌عنوان درآمد به صندوق توسعه واریز شد که ۲۰میلیارد آن مجدداً برداشته شد و برای روحانی بالغ بر ۳۳میلیارد دلار در صندوق باقی ماند. (کیهان -۶تیر ۱۳۹۴)
عملکرد روحانی در قبال صندوق توسعهٔ ملی و برداشتهای میلیاردی
زمانی که یک سیستم اقتصادی سراپا فاسد باشد در هر گوشه و کناری می‌توان ردی از دزدی و چپاول اقتصادی را دید. در این رابطه هم می‌توان به دروغ پردازیهای روحانی در رابطه با میزان ذخیرهٔ ارزی در صندوق توسعه اشاره کرد و هم به دزدیهایی که به وسیلهٔ کارگزارانش در صندوق از سال ۹۴انجام گرفت:
روحانی، برای اولین بار در تاریخ ۲۲مهر ۹۲در مراسم گشایش دانشگاهها، از خالی بودن این صندوق پرده برداشت. طرح این موضوع در آن زمان جنجالهایی را در بین باندهای رژیم برانگیخت تا این‌که محمود بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی رژیم، ادعا کرد دولت احمدینژاد حساب ذخیرهٔ ارزی را با ۱۰۰میلیارد دلار پس‌انداز به دولت روحانی تحویل داده است. سایر مهره‌های ریز و درشت نظام هم آمار ضد و نقیضی از میزان موجودی ذخیرهٔ ارزی عنوان کرده‌اند. «احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵میلیارد دلار، (دیپلماسی ایرانی ـ ۲۵شهریور۹۲) رئیس صندوق، موجودی آن را ۴۲میلیارد دلار (همشهری آن‌لاین ـ آبان ۹۱) در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روش‌های مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آن را ۵۴٫۵میلیارد دلار اعلام کرد. (گسترش تجارت- ۱دی۱۳۹۵)»
روحانی هم مانند سلف خود در دست بردن در این صندوق که از ابتدا به نام و برای آیندگان بنا شده بود هیچ ملاحظه‌ای را به‌رسمیت نشناخت، مخصوصاً که در گرداب بحران‌هایی که از یک سال پیش در آن گرفتار شده است با وجود تمایل به حفظ پشتوانه‌ٔ ارزی خود مجبور به خرج کردن آن برای حفظ نظام و آرام کردن فضای ملتهب جامعه است تا بتواند دوران تحریم را پشت سر بگذراند و در این رابطه مسیر او با مسیر خامنه‌ای کاملاٌ منطبق است.
گمانه‌زنیهایی در مورد میزان دارایی صندوق
میزان دارایی و یا همان میزان ذخیرهٔ ارزی که برای رژیم آخوندی باقی مانده است از اسرار به ظاهر محرمانهٔ نظام است در حالی‌که این صندوق متعلق به مردم است و مردم باید در جریان کلیت مخارج انجام شده در صندوق و میزان موجودی آن قرار بگیرند، با این حال آخرین آمار ارایه شده از جانب صندوق توسعه در شهریور ۱۳۹۷می‌تواند تصویر کوچکی در رابطه با میزان داراییهای صندوق به نمایش بگذارد.
مؤسسه صندوق‌های ثروت حاکمیتی، مجموع داراییهای صندوق ایران را ۹۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد. اما در واقع این حجم پولی است که از سال ۲۰۱۱میلادی (تأسیس صندوق توسعه ملی۱۳۹۰) وارد این صندوق شده است و نشان‌دهندهٔ سرمایه‌یی نیست که اکنون در صندوق وجود داشته باشد.
از سویی دیگر بر اساس گزارش مالی همین صندوق از آغاز تأسیس تا شهریور ۹۷، ۷۰میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار پول از صندوق خارج شده است:
« ۳۷.۷میلیارد دلار آن برای وام ارزی
۲۵.۳میلیارد دلار برای پرداخت به دولت
۷.۲میلیارد برای سپرده‌گذاری ارزی
که جمعا بالغ بر ۷۰.۲میلیارد دلار می‌شود»(صندوق توسعه ملی ایران)
این آمار با توجه به حجم بسیار زیاد فروش نفت در دولتهای مختلف مخصوصاً دولت احمدینژاد نشان می‌دهد که از سال۱۳۹۰، نه تنها بر میزان ذخیرهٔ صندوق مبلغ قابل توجه‌ای اضافه نشد، بلکه برداشتهای دولت از این صندوق طی سالیان به بهانه‌های گوناگون ادامه پیدا کرده است.
اگر فرض را بر این بگذاریم که با توجه به بحران‌هایی که از سال پیش گریبان دولت روحانی را گرفته است، این دولت فروش نفت در سال ۱۳۹۸ نداشته و نتوانسته است پولی وارد صندوق توسعه کند و این‌که در برنامهٔ بودجهٔ ۹۹ هم، هیچ چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد و با فرض این‌که هیچ پولی هم در طی این ۲سال (از شهریور ۹۷تا کنون) از صندوق برنداشته باشد، میزان پولی که در صندوق موجود است مبلغی در حدود ۲۰میلیارد دلار می‌باشد که از همین موجودی مقداری شامل وام و اعتبارات پرداخت شده از جانب صندوق و مقداری هم شامل داراییهای ارزی نقد می‌تواند باشد. با وجود این، اخیراٌ اخباری مبنی بر برداشت ۲میلیارد یورو از این صندوق در رسانه‌ها درج شده است که هم گویای کمتر شدن حجم صندوق و هم رسیدگی خاص و بیشتر به بخش نظامی کشور است که ضرورت آن در این دوران ضریب دوچندان می‌خورد.
«دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۹ آذر خبر داد که دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای بودجه نظامی سال۹۹ اختصاص یافته و با احتساب این رقم، بودجه دفاعی کشور نسبت به امسال ۸درصد افزایش یافته است...دولت ایران در سال‌های گذشته بارها با حکم حکومتی آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از صندوق توسعه ملی برای افزایش بودجه نظامی برداشت کرده بود.»(افکار نیوز-۱۹آذر ۱۳۹۸)
گوشه‌ای از دزدیهای نجومی و حقوقهای میلیاردی آشکار از صندوق
چه کسانی در صندوق توسعه ملی! به منابع مالی دسترسی دارند و چه نتایجی به بار آوردند؟
صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه در سال۹۴ماهیانه ۵۷میلیون و ۴۰۰هزار تومان از صندوق برداشت کرده است به عبارتی در طی یک سال ۶۸۶میلیون تومان به‌علاوه یک وام ۳۰۰میلیونی با نرخ سود ۴درصدی. همراه با صفدر حسینی ۴تن از معاونان و اعضای هیأت عامل با برداشت ماهیانهٔ میلیونها تومان حقوق و وامهای چند میلیونی از سفرهٔ آماده صندوق توشه‌ای برای خود اندوختند.
پایان کار صندوق توسعهٔ ملی
در حقیقت تأسیس این صندوق یک کپی‌برداری عجولانه و در عین‌حال ناشیانه از کشورهای در حال توسعه بود که توانسته بودند یک مرکز پایدار برای سرمایه‌گذاریهای ملی خود ایجاد کنند. در چند دهه گذشته به‌خصوص در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شاهد بودیم که با استفاده از این‌گونه صندوقها و جمع‌آوری منابع مازاد بر بودجهٔ عمومی و استفاده درست از آن، تحولات بسیار عمیقی در ساختمان اقتصادی کشورهای خود صورت دهند و کشورهای خلیج را تبدیل به محلهای امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی بنمایند.
اما در رژیم ولایت فقیه صندوق توسعه ملی بدون داشتن هیچ برنامه کارشناسی و نبود یک هدف راهبردی اقتصادی مشخص شکل گرفت و عملاً تنها کارآیی آن تبدیل شدن به یک قلک شکسته و دم دستی برای دولتها در مقاطع کمبود منابع مالی شد. دخل و خرج این صندوق زیر نظر رؤسای دولتها و به‌خصوص شخص خامنه‌ای انجام می‌گیرد و تا زمانی که این رژیم پا برجا باشد هیچگاه مشخص نخواهد شد که چه میزان منابع ارزی، در این صندوق وارد و خارج شده است و مردم در جریان ریز و درشت ولخرجیهای میلیاردی این صندوق قرار نخواهند گرفت.
آشکار شدن حقایق سر به مهر موجودی این صندوق و صدها حقیقت دیگر از چپاولهای بزرگ و نابودی سرمایه‌های کشور ثروتمندی مانند ایران، تنها زمانی مشخص خواهد شد که بتوان حاکمان دزد و مستبد رژیم ولایت فقیه را از اریکهٔ قدرت به زیر کشید و کشوری آزاد و دموکراتیک را در سرزمین شیرو خورشید برقرار نمود
