روند استیلای علی خامنه‌ای و بیت او بر اقتصاد ایران
هدف خامنه‌ای و نظام مافیایی او از به تملک درآوردن اقتصاد ایران جز برای ادامهٔ بقای نظام ولایت‌فقیه نبوده و نیست. علی خامنه‌ای می‌داند تا هنگامی می‌تواند بر اریکهٔ قدرت سیاسی تکیه زند که قدرت اقتصادی را نیز در دست داشته باشد. این سرشت دیکتاتوری فاسد و سرکوبگری است که مزدورانش تنها تا هنگامی پیرامون دیکتاتور باقی می‌مانند که بتوانند از مواهب اقتصادی بادآورده‌اش استفاده کنند.
ولایت مطلقهٔ فقیه و نیاز آن به قدرت اقتصادی
در شماره‌های پیشین این مقاله به اختصار با نام برخی از نهادها و هولدینگ‌های وابسته به بیت خامنه‌ای آشنا شدیم. در این شماره می‌خواهیم ببینیم علی خامنه‌ای چگونه بر اقتصاد ایران استیلا یافت و آن را به خدمت اهداف خویش درآورد. پیش از آن لازم است تأکید کنیم که هدف خامنه‌ای و نظام مافیایی او از به تملک درآوردن اقتصاد ایران جز برای ادامهٔ بقای نظام ولایت‌فقیه نبوده و نیست. علی خامنه‌ای می‌داند تا هنگامی می‌تواند بر اریکهٔ قدرت سیاسی تکیه زند که قدرت اقتصادی را نیز در دست داشته باشد. این البته سرشت دیکتاتوری فاسد و سرکوبگری است که مزدورانش تنها تا هنگامی زیر بیرق دیکتاتور باقی می‌مانند که بتوانند از مواهب اقتصادی بادآورده‌اش استفاده کنند. نگاهی به باندهای مافیایی و خانوادگی تشکیل دهنده کاست قدرت در این نظام و نقاط تضاد و وحدتشان با یکدیگر در تمامی این چهار دهه نشان‌دهنده همین واقعیت است.
«ولایت مطلقهٔ فقیه» یعنی حکومت مطلق ولایت‌فقیه بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش، نهادهای مذهبی و تمامی شئونات زندگی. این قدرت مطلق در زمینهٔ اقتصادی خود را در چنگ انداختن علی خامنه‌ای بر کارخانه‌ها، سدها، اسکله‌ها، بانکها، مؤسسات، شرکتها، بنگاهها و هلدینگ‌های رنگارنگ در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.
در قسمت‌های قبلی مقاله فقط مهمترین نهادها و هولدینگ‌های ولی‌فقیه را برشمردیم اما هزار نهاد دیگر وجود دارند. دقت در این اظهارات حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، مشخص می‌کند که در این زمینه اسرار سر به مهر بسیاری وجود دارد که هر دو باند رژیم آنها را می‌پوشانند. این اسرار تنها با سرنگونی این حکومت برملا خواهند شد. دقت کنید ببنید چه می‌گوید:
«پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد؛ شما فقط جامعه المصطفی را می‌شناسید، هزار نهاد دیگر وجود دارند که اصلاً اسمشان را هم نشنیده‌اید. وقتی می‌خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود». (سایت انتخاب ـ ۱۸آذر۹۷)
روند استیلای بیت خامنه‌ای بر اقتصاد ایران
این روند، از قائل شدن اختیارات گسترده و مافوق قانون برای ولایت‌فقیه آغاز شد. مطلق کردن اختیارات ولایت‌فقیه در قانون اساسی این زمینه را به وجود آورد تا اقتصاد ایران یک‌سره در تیول خامنه‌ای قرار گیرد. در این نوع اقتصاد، مالکیت شخصی به‌معنای مالکیت شخصی و خارج از حیطهٔ وابستگی به ولی‌فقیه اساساً موضوعیتی ندارد. برای فهم دقیق‌تر این موضوع، برخی از اصول قانون اساسی را از نظر می‌گذرانیم:
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگ لها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
همان‌طور که ملاحظه کردید در اصل ۴۹، به‌طور رسمی، زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگ لها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود را با نام مستعار «حکومت اسلامی» در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد.
در اصل ۴۵اموال حرام به دست آمده از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را نیز به‌عنوان «بیت المال» به کیسة ولی‌فقیه می‌ریزد.
خمینی و پس از او خامنه‌ای این اصول را اساس قانونی راهبردی قرار دادند تا زمین‌ها، خانه‌ها، دارایی‌ها و اموال دهها هزار نفر از مخالفان سیاسی، را به‌خاطر مخالفت‌شان با حاکمیت آخوندی مصادره کنند. طنز تلخ این‌که این قانون دستگاه قضایی وابسته به ولی‌فقیه را نیز مأمور می‌کند که برای این غصب رسمی سند و مدرک بتراشد و آن را شرعی جلوه دهد!
در ماده ۳آیین‌نامه اجرایی اصل ۴۹آمده است:
«به‌منظور اجرای اصل ۴۹در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهایی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضاییه معین می‌شود».
یعنی دادگاه نه برای رسیدگی به شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادرهٔ دارایی آنها برگزار می‌شود!
اصل ۱۴۷دست سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی نظامی ولی‌فقیه و اسباب زورگویی او را باز می‌گذارد تا مهار اقتصادی مملکت را به دست بگیرد.
اصل ۱۴۷
«دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید».
اکنون سپاه پاسداران به‌عنوان اهرم سرکوب و تروریسم ولایت‌فقیه و ابزار سلسله جنایت‌های آن، بیشترین سهم را در این ایلغار داشته است. در بررسی نهادها و هولدینگ‌ها دیدیم بسیاری از بخشهای تولیدی و صنعتی در دست سپاه پاسداران است. سدسازی به‌طور انحصاری در در اختیار آن است. این سگ دست‌آموز ولی‌فقیه به‌طور گسترده در فعالیت‌هایی مانند قاچاق کالا و تجارت‌های غیرمجاز شرکت دارد؛ همچنین بر بخش بزرگی از صنعت نفت و گاز و صنایع پتروشیمی چنگ انداخته است. بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به‌دلیل خصوصی‌سازی به سبک آخوندی، در انحصار سپاه است و تحت عنوان شرکتهای پوششی و با واسطه بر این مؤسسات و شرکتها مالکیت اعمال می‌کند؛ علاوه بر این بسیاری از اسکله‌های ایران مالکیت سپاه است.
در اکثر پروژه‌های سپاه پاسداران، جنبه‌های غارتگرانه و سودآوری مد نظر بوده و این نیروی ضدخلقی، دهها تالاب، رودخانه و دریاچه کشور را خشک و میلیون‌ها کشاورز را آوارهٔ حاشیه شهرها کرده و در زمینهٔ آب و بهداشت، ایران را به گونه‌یی جدی دچار بحران و فاجعه نموده است. فرو نشست زمین در برخی نقاط ایران نیز محصول این سیاست غارتگرانه است. بنابراین لیست‌گذاری و تحریم آن، یک ضربه کاری به گیجگاه ولی‌فقیه است.
اصل ۴۴، دزدی با چراغ در روز روشن!
گفتیم قانون اساسی حاکمیت آخوندی، راه را برای سلطهٔ اقتصادی علی خامنه‌ای هموار کرد. در ادامه باید گفت در اصل ۴۴قانون اساسی، ولی‌فقیه با چراغ و در روز روشن به دزدی اموال عمومی می‌آید.
اصل ۴۴قانون اساسی می‌گوید:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».
این اصل نخستین مانع برای خصوصی‌سازی بود. البته آخوندها برای آن نیز راه‌کار پیدا کردند. این نظام که در تغییر و تفسیر و نقض قوانین اعلام شدهٔ خودش ید طولایی دارد، در این زمینه نیز دست به کار شد. به‌زودی «مجمع تشخیص مصلحت نظام در واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق «مصحلت!» دانست و به این ترتیب حاکمیت آخوندی برای این‌که بتواند خصوصی‌سازی را پیش ببرد با سیاست اجی مجی لاترجی، یک‌شبه توسط علی خامنه‌ای اصل ۴۴قانون دستپخت خبرگان خود را در تیر۸۵تغییر داد و دولت را موظف کرد تا ۸۰درصد سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید.
ماهیت «بخش خصوصی!» در ایران
وقتی از بخش خصوصی در سایر کشورها صحبت می‌شود منظور افراد صاحب سرمایه یا مؤسسات یا بنگاه‌هایی هستند که مستقل از دولت فعالیت اقتصادی دارند. آنها با جاری کردن سرمایه‌های خود در فعالیت‌های تولیدی به بازدهی آن کمک می‌رسانند اما وقتی از بخش خصوصی در ایران گفتگو می‌کنیم چنین بخشی جدا از دولت حاکم متصور نیست. دلیل آن نیز خیلی ساده است. بعد از به قدرت رسیدن خمینی و باند او تمامی کارخانه‌ها و صنایع پایه ایران، پالایشگاهها و نیز بازرگانی خارجی، معادن، سدها، بانکها، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن، پست و تلگراف و تلفن، رادیو تلویزیون و حتی کشاورزی و دامداری در اختیار حاکمیت و عوامل وابسته به آن بود. آخوندها اینک در کاخ‌های به جا مانده از سلطنت نشسته و مهره‌های سر سپردهٔ خود را بر مصدر امور نشانده بودند. در اقتصاد رانتی نظام ولایت فقیه، قدرت اقتصادی جدا از قدرت سیاسی نمی‌تواند شکل بگیرد. زمینه‌های ظهور آن به‌صورت سیستماتیک سوخته و خاکستر شده است.
دولت با تفنگ!، اسم مستعار بیت خامنه‌ای
بخش خصوصی در ایران در حقیقت همان اقلیت ۴درصدی است که در دایرهٔ مافیایی قدرت، بر گرداگرد بیت خامنه‌ای جمع شده‌اند. مافیایی که شامل ستاد اجرایی فرمان خمینی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای وابسته به آنان مانند بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه سازندگی خاتم الآنبیا، بنیاد تعاون ارتش، بانک حکمت ایرانیان، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا و... و بانک‌هایی مانند بانک انصار، بانک قوامین، بانک ملت، بانک مهر اقتصاد، مؤسسات اعتباری کوثر و هزارن نهاد و مؤسسهٔ دیگر است که ذکر آنها در این مختصر نمی‌گنجد. طبق برآوردها تاکنون تعداد ۱۹هزار شرکت شبه دولتی شناسایی شده‌اند. در قوانین دستپخت نظام، هیچ تعریفی از این نهادهای شبه دولتی نشده است. اینها نهادهای رنگارنگی هستند که به تعبیر خود رژیمی‌ها (خبرگزاری موج) دوزیست هستند. هنگام دریافت بودجه دولتی هستند در هنگام حسابرسی، خصوصی می‌شوند. وقتی پای پرداخت مالیات پیش می‌آید دوباره دولتی می‌شوند و...
آخوند حسن روحانی در جریان جنگ قدرت و کشاکش بین باندهای حاکمیت یک بار از آنها به‌عنوان «دولت با تفنگ!» نام برد؛ این در واقع اشاره به اسم مستعار سپاه پاسداران و رئیس آنها خامنه‌ای و بیت اوست.
«ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به این‌که این اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.» (ایرنا، اول تیرماه ۱۳۹۶)
این نهادهای دست‌ساز [آن‌چنان که از اظهارات روحانی پیداست] در مافیای حکومتی، از آن‌چنان قدرتی برخوردارند که سازمان بازرسی خود رژیم و سایر دستگاههای نظارتی نمی‌توانند بر عملکردشان نظارت داشته باشند.
علی خامنه‌ای با ثروت اندوزی میلیاردی چه می‌کند؟ پاسخ یک‌کلام بیش نیست. حفظ نظام قرون‌وسطایی و تحمیل شده به ایران به هر قیمت ممکن. حفظ نظام جز از طریق سرکوب و صدور تروریسم ممکن نیست. از فردای به گل نشستن کشتی جنگ با عراق، حفظ قدرت از اوجب واجبات ورثهٔ خمینی بوده است. کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷، قتل‌های زنجیره‌یی، پروژهٔ مخفی اتمی برای دستیابی به بمب اتمی، دخالت‌های تروریستی در عراق، سوریه، لبنان، یمن و مزدور پروری در این کشورها، همه و همه در راستای حفظ و سراپا نگه‌داشتن نظامی بوده است که هیچ سنخیتی با دنیای معاصر ندارد. پروار کردن و ارتزاق قضاییه و عملهٔ سرکوب پول می‌خواهد. راضی نگه‌داشتن مهره‌های دخیل در جنایت و تروریسم خرج دارد و باید ولی‌فقیه دست آنها را در رانت‌خواری و فساد باز بگذارد. فلسفه به‌وجود آمدن قرارگاه سازندگی! موسوم به خاتم برای سیراب کردن پاسداران سرکوبگری است که فقط با امتیازات مالی پشت «آقا» باقی می‌مانند.
علی خامنه‌ای با ثروت اندوزی میلیاردی چه می‌کند؟
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به‌خوبی می‌شود فهمید که معنای خصوصی‌سازی در این نظام مافیایی، خصوصی کردن اقتصاد ایران برای شخص علی خامنه‌ای و اقلیت ۴درصدی دزدان و جنایتکاران بیت اوست؛ یعنی کسانی که دولت و حاکمیت را تشکیل می‌دهند. در پی این مطلب سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با واگذاری شرکتها و کارخانه‌های دولتی [یعنی اموال و سرمایه‌های ملت ایران] به آقازاده‌ها و مهره‌های سرسپرده و دانه درشت نظام، و نیز با ایجاد بانکها و مؤسسات اعتباری برای غارت پول ته قلک مردم، و نیز با حراج مواد خام و قاچاق کالا و مواد مخدر توسط سپاه پاسداران از طریق اسکله‌ها و گذرگاههای مرزی و نیز با غصب اموال و زمینهای مردم به بهانه‌های مختلف که سبب سرجمع شدن پولهای کثیف نجومی می‌شود، چه سناریویی قرار است پیش برود. به عبارت دیگر علی خامنه‌ای با این پولها چکار می‌کند؟
پاسخ یک چیز بیش نیست. حفظ نظام قرون‌وسطایی و تحمیل شده به ایران به هر قیمت ممکن. حفظ نظام جز از طریق سرکوب و صدور تروریسم ممکن نیست. از فردای به گل نشستن کشتی جنگ با عراق، حفظ قدرت از اوجب واجبات ورثهٔ خمینی بوده است. کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷، قتل‌های زنجیره‌یی، پروژهٔ مخفی اتمی برای دستیابی به بمب اتمی، دخالت‌های تروریستی در عراق، سوریه، لبنان، یمن و مزدور پروری در این کشورها، همه و همه در راستای حفظ و سراپا نگه‌داشتن نظامی بوده است که هیچ سنخیتی با دنیای معاصر ندارد. پروار کردن و ارتزاق قضاییه و عملهٔ سرکوب پول می‌خواهد. راضی نگه‌داشتن مهره‌های دخیل در جنایت و تروریسم خرج دارد و باید ولی‌فقیه دست آنها را در رانت‌خواری و فساد باز بگذارد.
از آن سو به زندگی مردم نگاه کنیم. در جا به جای ایران فریاد زحمتکشان، گرسنگان و غارت‌شدگان به آسمان بلند است. این دستاورد و ثمرهٔ حکومتی است که در طول عمر ننگینش کاری جز بحران‌آفرینی، چپاول، جنایت و مکیدن خون مردم نداشته است. از آنجا که دست همة باندها تشکیل دهندهٔ حکومت در رانت، فساد و جنایت دخیل است، این پرونده‌ها تا به‌حال مکتوم مانده و به بیرون درز نکرده است اما اکنون با اعتراض فراگیر سپرده‌گذاران غارت شده، کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش‌آموزان، کامیونداران، اصناف و دیگر اقشار مردم، دور نیست که پرده‌ها برافتد و اسرار سر به مهر برملا شوند. اگر شاه توانست در برابر امواج دم‌افزون بیداری و برانگیختگی مردم دوام بیاورد، بی‌گمان شیخ نیز خواهد توانست.
ادامه دارد
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۱)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۲)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۳)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۴)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۵)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۶)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۷)
هزارپای ولایت‌فقیه در تلهٔ تحریم‌ها (۷)
