در قسمت نخست این سلسله نوشتار مفهوم خصوصی‌سازی در مافیای ولایت فقیه را از نظر گذرانده و وضعیت شرکتهایی مانند ماشین‌سازی تبریز و آذرآب اراک را قبل و بعد از خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار دادیم. پیش از آن‌که بررسی سایر شرکتهای ورشکست‌شده یا در آستانهٔ ورشکستگی را ادامه دهیم، از منظری دیگر در مبحث خصوصی‌سازی درنگ می‌کنیم تا تصویر دقیق‌تری از ویرانی اقتصاد ایران در نظام مافیاسالار آخوندی به‌دست آوریم.
پیامدهای خصوصی‌سازی در ایران
بحث شکست اقتصادی رژیم در زمینه سیاست خصوصی‌سازی درمحافل اقتصادی با شدت و حدت ادامه دارد و جزو مباحث فعال اقتصادی است.
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران به‌وقوع پیوست جز این نبود که از یک‌سو میلیاردها تومان از بابت واگذاری شرکتهای دولتی وارد خزانه شده و از سویی دیگر بنگاه‌هایی که در معرض زیان‌دهی و یا ورشکستگی قرار داشتند به شخصیتها و یا نهاد‌ها و یا مؤسسات مالی مورد اعتماد حکومت واگذار شدند. بسیاری از این شرکتها با سرعت تمام بعد از واگذاری به ته درهٔ ورشکستگی سقوط کردند. زمین و اموال شرکتها به‌وسیله کارفرمایان جدید فروخته شد و درب کارخانه بسته شد و کارگران راهی خانه‌هایشان شدند.
کارخانه‌هایی مانند ارج، آزمایش، بلر، چیت‌سازی بهشهر، آونگان، روغن قو، ریسندگی ری و... از جمله کارخانه‌هایی بودند که بعد از خصوصی‌سازی از چرخهٔ تولید بازماندند اما تعدادی دیگر با همان حالت کج‌دار و مریز به تولید ادامه دادند و هر چند که فروش تمامیت کارخانه به نفع مالکان جدید بود اما کارگران در مقابل این سیاست ایستادگی کردند و از نابودی کارخانه جلوگیری کردند. شرکتهایی مانند نیشکر هفت‌تپه و یا هپکوی اراک و یا آذرآب اراک از این دسته از کارخانجات هستند.
چرایی حرکت نظام آخوندی به‌سمت خصوصی‌سازی
سؤال اساسی که باید به آن پرداخت این است که چرا دیکتاتوری دینی به‌سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد در حالی که می‌دانست زمینهٔ چنین تحولی در ساختار اقتصادی ـ سیاسی‌اش وجود ندارد؟
بعد از انقلاب ضدسلطنتی و رها کردن بسیاری از کارخانهها به‌وسیله صاحبان اصلی آنها و فرار آنها به کشورهای دیگر، انبوهی از بنگاهها به مالکیت دولت درآمد. تحولات شدید سیاسی و عدم ثبات آن باعث می‌شد که عملاً سیاست منسجمی در قبال آینده کارخانهها وجود نداشته باشد. مدیران منتسب شده بدون تجربه و اهلیتی در این زمینه همراه با شوراها‌ی ساخته شده از نیروهای وابسته به رژیم، مدیریت کارخانهها را به‌عهده گرفته بودند. اما ورود به جنگی با هدف صدور تروریسم را می‌توان دوران آغاز پایان رشد صنعتی ایران نامید. جنگ ولی‌فقیه ساخته به آرامی شریانهای اقتصادی را مسدود می‌کرد و حاصلی جز از بین رفتن همان صنایع نیم‌بندی نداشت که از دههٔ ۴۰ با رشد بورژوازی کمپرادور در ایران زیر سلطهٔ دیکتاتوری سلطنتی شکل گرفته بود. این صنایع با سرمایه‌های هنگفتی که بابت آن خرج شد، تحت‌تاثیر آثار مخرب جنگ و یا در راستای پیشبرد جنگ مورد استفاده قرار گرفته و مستهلک شدند، اقتصاد تعریف‌نشده ایران که بیشتر بر روی «اقتصاد بازاری» بنا شده بود با وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای مصرفی ضربات محکم‌تری را بر پیکر صنایع وابسته و متکی به حمایتهای دولتی وارد کرد.
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در ایران به‌وقوع پیوست جز این نبود که از یک‌سو میلیاردها تومان از بابت واگذاری شرکتهای دولتی وارد خزانه شده و از سویی دیگر بنگاه‌هایی که در معرض زیان‌دهی و یا ورشکستگی قرار داشتند به شخصیتها و یا نهاد‌ها و یا مؤسسات مالی مورد اعتماد حکومت واگذار شدند. بسیاری از این شرکتها با سرعت تمام بعد از واگذاری به ته درهٔ ورشکستگی سقوط کردند. زمین و اموال شرکتها به‌وسیله کارفرمایان جدید فروخته شد و درب کارخانه بسته شد و کارگران راهی خانه‌هایشان شدند.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی رسانه‌های حکومتی «با توجه به افزایش اندازه دولت در اقتصاد، کشور در سال ۱۳۶۷ با مشکلاتی مانند کاهش درآمدهای نفتی به ۶/ ۹میلیارد دلار و به تبع آن کاهش شدید واردات به سطح ۸میلیارد دلار(یعنی کمترین میزان در ۲۵سال گذشته) رشد منفی ۵.۵درصدی اقتصادی، نرخ منفی ۱۹.۷درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نرخ رشد نقدینگی ۲۳.۸درصدی و نرخ تورم ۲۵.۱درصدی مواجه شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ تولید ناخالص داخلی و واقعی، همانند سال ۱۳۵۴ بود، در حالی‌که جمعیت کشور حدود ۶۰درصد افزایش و سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰درصد کاهش یافته بود».(اقتصاد ۲۴، ۱۶مرداد ۹۸)
رفسنجانی به‌عنوان حاکم جدید، تمایل داشت بدون انجام هیچ رفرم سیاسی ـ اجتماعی و تنها با کپی‌برداری ظاهری از اقتصاد چین، ژاپن و مالزی و... اقتصاد بیمار و جنگ‌زدهٔ ایران را به‌سوی دیگری حرکت دهد و خصوصی‌سازی را به‌دست فامیل و اقوام سیاسی و خونی خود پیش ببرد!
هر چند رفسنجانی بیش از هر کس می‌دانست که حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌ها، بدون آزاد کردن فضای سیاسی امری محال است و به غیر از نزدیکان و مقربان، کس دیگری حاضر به وارد شدن در این مقوله نیست، اما مرز سرخ‌هایی وجود داشت که حتی رفسنجانی نیز نمی‌توانست از آن عدول کند. ایجاد فضای مناسب و رقابت اقتصادی در جامعه قبل از هر چیز احتیاج به فضای باز سیاسی و تشکیل احزاب مستقل داشت ولی ایجاد چنین شرایطی خود‌به‌خود نافی حکومت مذهبی مبتنی بر اصل ولایت فقیه بود. بنابراین هر چند که رفسنجانی به‌دنبال خصوصی‌سازی رفت اما قبل از همه خودش خوب می‌دانست که این تغییر ساختار، جز فربه‌شدن یک قشر و گروه اجتماعی خاص عمیقاً وابسته به حاکمیت نیست و در اعماق، شکاف‌های طبقاتی در جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد. اما برای خلاصی از دست کارخانه‌های ورشکسته و کاهش بار هزینه دولتی، این تنها مسیری بود که در فراروی او وجود داشت. به‌دلیل همین سیاست‌های ناپایدار بود که به همان مقداری هم که رفسنجانی در این حوزه قدم برداشت، نتایج کاملاً منفی از خود در جامعه باقی گذاشت.
مسعود نیلی، یک کارشناس حکومتی که خود مشاور اقتصادی دوران روحانی بود، ضمن اعتراف به شکست خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: «فرآیند خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی کلمه در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است... دنیا متوجه این موضوع شده که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است». او ادامه می‌دهد که «در ایران بیشتر از دید سبک‌کردن بار دولت به خصوصی‌سازی نگاه می‌شود».(اقتصاد نیوز ۱۹مهر ۹۸)
از خصوصی‌سازی تا خصولتی‌سازی
طرح خصوصی‌سازی که رفسنجانی استارت آن را زد در ریاست‌جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد. این روند، منافع کلان اقتصادی را نصیب برخی گروه‌های خاص کرد. خصوصی‌سازی به‌سبک آخوندی، آثار مخرب دیگری هم داشت. با تعطیلی بسیاری از کارخانهها، بخش صنعت هم به همان نسبت در ایران از بین رفت و تاثیرات مخرب آن با افزایش بیکاران هم‌چنان در جامعه باقی مانده است.
در دوره آخوند خاتمی خصوصی‌سازیها با نشیب و فرازهای متأثر از جریانهای سیاسی و کشمکشهای باندی به راه خود ادامه داد اما این خصوصی‌سازیهای وارونه در دوره احمدی‌نژاد چنان در سراشیبی فساد افتاد که «خصوصی‌سازی» به «خصولتی‌سازی» تغییر نام پیدا کرد.
احمدی‌نژاد کسی بود که بیش از سلف‌های خود در پهنه سیاست خصوصی‌سازی پیش رفت اما هم‌زمان حجم عظیمی از واردات و بازشدن دروازه‌های بازار ایران به‌سمت کالاهای خارجی نیز شدت گرفت. در دوره او روابط و مناسبات اقتصادی در داخل رژیم دستخوش تغییرات شد و گروه‌های وابسته به او در این دوران شکل و قالب جدیدی پیدا کردند که عبارت بودند از فرماندهان سپاه، بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، نزدیکان و وابستگان خونی و سیاسی و خلاصه هر کسی که در متن و حاشیه حکومت نام و نشانی داشت.
اما با وجود درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت، به‌دلیل نظام فاسد و دیکتاتوری ولایت فقیه احمدی‌نژاد هم نه توانست و نه می‌خواست کمر اقتصاد ایران را راست کند. شاید آن دوران بهترین فرصت برای ساخت زیرساخت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بر روی شرکتهای تضعیف‌شده و به حرکت درآوردن چرخهای آنان بود؛ امری که می‌توانست در گامهای بعدی هم از بیکار شدن میلیونها کارگر جلوگیری کند و هم سطح درآمد ملی را بالاتر ببرد، اما راهی که احمدی‌نژاد طی کرد، پیمودن بدون دنده و ترمز همان مسیری بود که دولتهای قبلی پیموده بودند و خامنه‌ای با تفسیر جدید از اصل ۴۴ بر آن صحه گذاشت.
«در طول دوره ۸ساله احمدی‌نژاد ارزش سهام شرکتهای واگذارشده دولتی حدود ۱۰۲هزار و ۶۴۴میلیارد تومان است. برای تصور بزرگی رقم خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد کافی است بدانیم این میزان حدود ۳۳۳برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت هاشمی، ۴۱برابر میزان خصوصی‌سازی در دولت خاتمی و نزدیک ۲.۵برابر میزان خصوصی‌سازی در دوره ۵ساله دولت روحانی است».(فرهیختگان آنلاین ۲۸مرداد ۱۳۹۷)
اما بخشی از درآمدهایی که از این بابت وارد خزانه دولت شد، صرف حامی‌پروری از درون اقشار و طبقاتی بود که در جستجوی مستمر راهی برای سدجوع و رفع گرسنگی‌های انباشته شده از سالیان گذشته بودند. یارانه‌ها و واگذاری غیرعلمی و بدون کارشناسی سهام عدالت که هیچ مبنای واقعی اقتصادی نیز نداشت، بیشتر برای جمع‌آوری حمایت از قشرهای پایین جامعه برای انتخابات بعدی بود. در واقع احمدی‌نژاد مسیر نابودی اقتصاد ایران را با سرعت هر چه بیشتر طی کرد. در یکی از روزنامه‌های حکومتی که برای بررسی همین دوره نگاشته شده است می‌خوانیم: «در واقع در طول این سال‌ها، درآمدهای نفتی به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح، در جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی به‌کار گرفته نشده و صرف هزینه‌های جاری دولت، پرداخت حقوق، یارانه، هزینه‌های بدون بازده یا کم‌بازده شده است. از سوی دیگر به‌دلیل وزن سنگین آن در منابع تأمین مالی بودجه، نوسانات ارزی و وزنی در صادرات نفت، همواره بودجه بخش‌های عمرانی و زیرساختی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است».(روزنامه آرمان ۱۸مهر ۹۸)
تبعات زیانبار خصوصی‌سازی بر اساس شاخصهای بین‌المللی
در نتیجه اگر بخواهیم شرایط بحران‌ساز خصوصی‌سازی رژیم آخوندی را خلاصه کنیم به ۴عامل اساسی که شاخصهای بین‌المللی مؤید آن است ،پی می‌بریم: «وجود فساد گسترده: ...بر اساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۵، ایران از ۱۰۰نمره(بهترین وضعیت) تنها ۲۷نمره کسب کرده است.
محیط کسب‌و‌کار نامساعد: بر اساس گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران در میان ۱۸۹کشور در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته و از ۱۰۰نمره(بهترین وضعیت) تنها ۵۷.۴نمره کسب کرده است.
بی‌ثباتی اقتصاد کلان: وجود نوسانات زیاد در شاخصهای اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد...
حقوق مالکیت ناکارآمد: ...بر اساس شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۵ ایران از ۱۰نمره(بهترین وضعیت) تنها ۴نمره کسب کرده است».(صنعت، معدن و بازرگانی ۶آبان ۱۳۹۶)
کارگران، قربانیان اصلی
در مقابل این آشفتگی اقتصادی، طبقه کارگر به‌عنوان نیروهای آسیب‌پذیر در انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی سهمی جز فقر بیشتر و فلاکت افزون‌تر به‌دست نیاورد. از یک‌سو بالا رفتن شمشیر اخراج از کار و از سوی دیگر فقدان سندیکا و کانون مستقل کارگری در حمایت از کارگران، دست مالکان جدید برای تاخت‌وتاز در پهنه کارخانه‌های خریداری شده باز گذاشته شد. نتیجه این‌که میلیونها نفر به خیل بیکاران جامعه اضافه شد.
کارگرانی که با این وضعیت هنوز به کار مشغول هستند، می‌باید که با حقوق پایه یک‌میلیون و ۵۱۷هزار تومان زندگی خود را بگذرانند در حالی‌که خط فقر از ۳میلیون و ۷۵۰هزار تومان تا ۵میلیون تومان و امروز بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی از مرز ۸میلیون نیز فراتر رفته است.
اوضاع اقتصادی بیمار ایران در حال حاضر
امروزه علاوه بر بحران‌هایی که خصولتی‌ها در شیرازه اقتصاد ایران کاشته‌اند، موضوع دیگر، آینده و سرنوشت اقتصاد و در نیتجه جامعهٔ ۸۰میلیونی ایران است که اگر سرمایه‌گذاری جدی، فوری و لازمی در آن صورت نگیرد، حیات جامعهٔ ایران را به نیستی می‌کشاند.
رئیس بانک مرکزی رژیم در یک پیامی در ۱۸مهر ۹۸ نگرانی خودش را از بابت کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت اعلام کرد هر چند که خودش به‌سرعت اذعان کرد که این‌کار به‌دلیل رشد منفی اقتصادی و کاهش محصول ناخالص داخلی در سال ۹۷ بوده است. عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور همراه با رشد بیکاری و تورم بیشتر خواهد بود و عملاً آن را به‌سمت فلج‌شدن پیش می‌برد. بر طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۹.۳ خواهد بود و تا پایان سال به منفی ۶ هم خواهد رسید. هم‌چنان که این آمار نشان می‌دهد دورنمای اقتصاد ایران مانند حال، تیره‌وتار است. نبود یک شرایط باز سیاسی و چهره منفی سیاسی که رژیم از خود در جهان ارائه داده است، همراه با تحریمهای آمریکا، نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است. آنانی هم که از بلبشوی اقتصاد ایران و از طریق روابط خانوادگی و رانت‌خواری برای خود سرمایه‌ای دست و پا کرده‌اند، اکنون سرمایه‌هایشان را به کشورهای خلیج و یا ترکیه انتقال می‌دهند. در یک‌کلام چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود ندارد و این نشان بحران و بن‌بست کامل اقتصادی در نظام آخوندی است.
بین رژیم ولایت فقیه و اقتصاد بازار هیچ شباهت و رابطه‌ای وجود ندارد و با فهم ماهیت قرون‌وسطایی رژیم بهتر می‌توان فهم کرد که به چه دلیل رژیم نتوانست نه تنها مشکلات جامعه را التیام بخشد و اقتصاد خود را نجات دهد، بلکه آن را در باتلاق عمیق‌تری فروبرد. هزارتوی اقتصاد ایران با غولهای فاسد اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای اقتصاد کشور را در چنگ خود گرفته است. از بین رفتن صنعت و کشاورزی و نتایجی که طرح‌های اقتصادی شکست‌خورده رژیم یکی پس از دیگری بر سر مردم ایران آوردند، قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیست و مردم هستند که مستمر هزینه‌های طرح‌های نابخردانه دستگاه حاکمیت ولایت فقیه را می‌دهند تا روزی که چرخهای تغییر را در شهر و روستا و در کارخانهها و خیابان‌ها به حرکت در بیاورند؛ و آن روز دور نیست.
ادامه دارد...
مقالات مرتبط:
پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۱)
پشت‌پرده خصوصی‌سازی در مافیای ولایت‌فقیه (۲)
